احد عبدالله زاده روز شنبه در نشست شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی پیرامون بررسی موضوع «آزادسازی مبالغ پرداخت شده توسط پیمانکاران در صورت مزد و حق بیمه کارکنان معادل حق بیمه پرداخت شده هر صورت وضعیت از محل سپرده پنج درصد موضوع ماده ۳۸ قانون تامین اجتماعی» در محل اتاق بازرگانی مشهد اظهار کرد: مسوولان سازمان تامین اجتماعی به بهانه نرم‌افزاری که خودشان مدیریت می‌کنند، بخش تولید را در این زمینه با مشکلات جدی مواجه می‌کنند.

رییس دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی در این خصوص گفت: دستگاه های اجرایی و پیمان دهنده طبق ماده ۳۸ قانون تامین اجتماعی، مکلف هستند پنج درصد از بهای کل کار مقاطعه کار در قرارداد را بابت پرداخت بیمه نزد خود نگه دارند، این پنج درصد ضمانتی است و دستگاه اجرایی از آن استفاده نخواهد کرد.

به گفته وی، در واقع این پنج درصد بابت ضمانت پرداخت حق بیمه کارکنان ذخیره می‌شود تا چنانچه به هر دلیلی پیمانکار موفق به پرداخت حق بیمه نباشد، دستگاه اجرایی از این محل در وجه تامین اجتماعی پرداخت کند.

علی اکبر لبافی اظهار کرد: در مورد مقاطعه‌کارانی که صورت مزد و حق بیمه کارکنان خود را در موعد مقرر به سازمان تامین اجتماعی تسلیم و پرداخت می‌کنند، لازم است معادل حق بیمه پرداختی بنا به درخواست سازمان از مبلغ مذکور آزاد شود.

وی تصریح کرد: این قانون، مقاطعه‌کاران را از پیمانکاران جدا کرده و اگر پیمانکاران مبلغ لیست بیمه را رأساً پرداخت کنند، سازمان تامین اجتماعی مکلف است که پنج درصد مزبور را آزادسازی کند، اسناد بالادستی نیز در این زمینه شفاف و قابل استناد است.

رییس دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی ادامه داد: با این حال سازمان تامین اجتماعی کلمه تسویه حساب را از بخشنامه‌ای پیدا کرده و تاکید دارد که باید تسویه حساب صورت گیرد، در حالی که ماده ۳۸ قانون تامین اجتماعی و دستورالعمل مربوط به آن صراحت دارد.

لبافی گفت: از سوی دیگر عدم توجه به این بند قانونی موجب شده است که میلیاردها تومان از سرمایه شرکتهای پیمانکاری در این حوزه بلوکه و فریز شود و در نتیجه شرکتها با مشکلات عدیده مالی و اعتباری مواجه شوند.

نظرات کارشناسی پیرامون کسر پنج درصد رقم قرارداد پیمانکاران و مقاطع کاران

رییس کمیسیون خدمات فنی و مهندسی و عمران اتاق بازرگانی خراسان رضوی نیز در این باره گفت: قانون در این زمینه صراحت دارد، پیمانکاری و مقاطعه کاری ممکن است سالها به طول انجامد و در این مدت پنج درصد تبدیل به مبلغ زیادی خواهد شد و اهمیت پیدا خواهد کرد.

محسن خندان دل افزود: صراحت قانون داریم که می گوید پرداخت پیمانکاران به صورت مزد و حق بیمه کارکنان خود را به موقع پرداخت کنند، معادل حق بیمه پرداختی بنا به درخواست سازمان تامین اجتماعی، مبلغ آزاد خواهد شد، پیمانکاران در زمان مقرر مبلغ را پرداخت کرده اند لذا باید مطابق لیست بیمه، این مبلغ توسط سازمان تامین اجتماعی آزاد شود.

نماینده اداره کل تامین اجتماعی خراسان رضوی نیز در این نشست گفت: مجری کار یا پیمانکار یک مبلغی را به عنوان «حُسن انجام کار پیمان» نزد صاحب قرارداد نگه می دارد، این مبلغ برای سازمان تامین اجتماعی هیچ نفعی ندارد چه آزاد یا حفظ شود، در واقع این مبلغ تضمینی برای اجرای قرارداد است.

محمود تنهایی افزود: ماده ۳۸ قانون تامین اجتماعی تصریح کرده و گفته است که «پرداخت پنج درصد مقاطعه کار از طرف کارفرما منوط به صدور مفاصا حساب سازمان تامین اجتماعی خواهد بود» لذا بنا به خواسته صاحب قرارداد، سازمان تامین اجتماعی مفاصا حساب دوره ای را صادر می‌کند.

مدیر کل امور اقتصادی و دارایی خراسان رضوی نیز در این بخش گفت: آیین نامه جدید بند ت ماده ۴ قانون تامین اجتماعی کارفرما را مکلف می کند که میزان ۶.۶ درصد از صورت وضعیت‌های قراردادهای پیمان را پرداخت کند، اگر این میزان را پرداخت کرد نمی تواند پنج درصد ماده ۳۸ قانون تامین اجتماعی را کسر کند.

سید حامد حسینی اظهار کرد: در اینجا به نفع پیمانکار است که ۶.۶ درصد را از صورت وضعیت قراردادهای پیمان را پرداخت کند زیرا در این صورت پنج درصد ماده ۳۹ قانون تامین اجتماعی دیگر نزد دستگاه اجرایی حبس نمی ماند که بعدا بخواهد آن را آزاد کند، از ۶.۶ دهم، پنج درصد سهم کارفرما و ۱.۶ دهم سهم پیمانکار است.

در این نشست پس از بررسی دقیق قوانین مرتبط از جمله ماده ۳۸ قانون تأمین اجتماعی، مواد ۵ و ۶ آئین‌نامه اجرایی برنامه هفتم توسعه و دستورالعمل شماره ۱۴ جدید تأمین اجتماعی، صراحت متون قانونی مبنی بر امکان آزادسازی معادل حق بیمه پرداخت ‌شده تأیید شد.

بر این اساس، پیشنهاد شد که اداره کل تأمین اجتماعی استان، در مواردی که پیمانکار همزمان با ارسال لیست بیمه حق بیمه را پرداخت کرده است، بنا به درخواست وی معادل مبلغ پرداختی را به دستگاه پیمان‌دهنده اعلام کند تا از محل سپرده پنج درصد آزاد شود.

همچنین مقرر شد در صورت توافق سه‌جانبه (تأمین اجتماعی، پیمانکار و پیمان‌دهنده)، این مبالغ آزادشده مستقیماً به حساب سازمان تأمین اجتماعی واریز و برای پرداخت‌های ماه‌های بعدی پیمانکار محاسبه شود. تمامی این پیشنهادات در شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی با موافقت استاندار خراسان رضوی به تصویب رسید.