به گزارش قدس آنلاین بهنام نیک منش روز دوشنبه در این باره گفت: به منظور صیانت از حقوق مصرف کنندگان، کنترل بازار و جلوگیری از هرگونه سوء استفاده، طی نامه‌ای به روسای اتاق‌های سراسر کشور موضوع ضرورت همکاری با سایر دستگاه‌ها در گشت‌های مشترک در حوزه بازرسی از فروشندگان نوشت افزار ابلاغ شد.
وی افزود: اتاق‌های اصناف همچنین، احصاء برنامه تنظیم بازار، نظارت بر واحدهای صنفی تولیدی و توزیعی نوشت افزار و انعکاس موانع و مشکلات (از جمله تامین مواد اولیه، تخصیص ارز و ثبت سفارش‌ها) به اتاق اصناف ایران را در برنامه دارند.
معاون بازرسی و نظارت اتاق اصناف ایران، آگاه‌سازی واحدهای صنفی در خصوص عرضه محصول با کیفیت و استاندارد و ترجیحاً محصولات ایرانی را از وظایف اتحادیه‌ها و اتاق‌های اصناف دانست و گفت: تطبیق کالا با مشخصات درج شده یکی از موضوعات مهم است به نحوی که مثلاً تعداد اوراق دفتر ۴۰برگ، حتما ۴۰ برگ باشد و محصولات تقلبی عرضه نشود. رعایت ضریب سوده عمده و خرده فروشی، درج قیمت فروش بر روی کالا و صدور فاکتور رسمی توسط بنکداران و عمده فروشان، نیز از موضوعاتی است که چنانچه رعایت نشود، مورد جریمه و برخورد قانونی قرار خواهد گرفت.
نیک منش تاکید کرد: عرضه هرگونه نوشت افزار منقوش به تصاویر غیراخلاقی و ضد ارزشی و کالاهای قاچاق، تقلبی و بی کیفیت نیز ممنوع است.
معاون بازرسی و نظارت اتاق اصناف ایران همچنین نسبت به فروش اجباری نوشت افزار کم مصرف به همراه کالاهای پرمصرف هشدار داد و گفت: واحدهای صنفی و عمده فروشان حق ندارند دست به فروش اجباری کالاهای کم مصرف در کنار دیگر کالاها بزنند و چنانچه بازرسان ما با این موارد مواجه شوند حتما برخورد قانونی خواهند داشت. همچنین مردم می توانند شکایات احتمالی خود را در سامانه ۱۲۴ ثبت کنند.
نیک منش همچنین از تولید دفتر (دفتر مشق، دفتر یادداشت و …) با قیمت دولتی از سوی برخی نهادها و وزارتخانه‌ها ضمن هماهنگی با اتحادیه‌ها جهت توزیع خبر داد.
نظر شما