کارخانه قند بردسیر از حدود ۲۰ سال قبل با مشکلات متعدد از جمله مالی و حقوقی مواجه بوده و بارها به تعطیلی کشیده شده که در مقاطع مختلف حل مشکلات این واحد تولیدی و راه اندازی مجدد آن از سوی دستگاه قضایی نیز مورد پیگیری قرار گرفته است.
در نشست شورای حفظ حقوق بیت‌المال شهرستان بردسیر، موضوع تعیین تکلیف کارخانه قند به عنوان یکی از مهم‌ترین اولویت‌های این شهرستان مورد بررسی قرار گرفت.
علی محبوب‌پور در این نشست گفت: کارخانه قند بردسیر نه تنها یک واحد صنعتی بلکه نماد فرهنگی و تاریخی برای منطقه است. بلاتکلیفی کنونی موجب تخریب و استهلاک تجهیزات آن شده و ادامه این وضعیت به زیان مستقیم کارگران، طلبکاران و بیت‌المال خواهد بود.
وی با تاکید بر ضرورت شفاف‌سازی بدهی‌ها و تعیین تکلیف املاک توقیف‌شده افزود: مشخص شدن میزان دقیق بدهی‌ها و فهرست اموال کارخانه، شرط اصلی برای واگذاری و احیای دوباره این واحد صنعتی است.
رئیس دادگستری و رئیس شورای حفظ حقوق بیت‌المال بردسیر همچنین با انتقاد از بی‌توجهی برخی سهامداران هشدار داد: ادامه این روند به افزایش بدهی‌ها و حتی سرقت اموال منجر خواهد شد.
وی گفت: بررسی راهکارهای واگذاری یا فروش کارخانه به متقاضیان واجد شرایط در دستور کار قرار گرفته و شورا با جدیت موضوع را تا تعیین تکلیف نهایی دنبال خواهد کرد.
نظر شما