به‌گزارش قدس آنلاین، چند روزی است که موضوع ساماندهی نیروهای شرکتی با ارائه دو پیشنهاد از جانب سازمان اداری و استخدامی بار دیگر بر صدر اخبار نشسته؛ پیشنهاداتی که در انتظار تصمیم دولت هستند.

به‌صورت کلی موضوع تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی به‌صورت جدی‌تر ماه‌هاست که مطرح شده و هر ارزچندگاهی با ارائه پیشنهاداتی بر صدر اخبار می‌نشیند و با فروکش کردن تب پیشنهادات و عدم پیگیری جدی از طرف مجلس و در مقابل عدم همکاری دولت در سروسامان دادن به آنان؛ به فراموشی سپرده می‌شود.

پیش از این و در سال ۱۴۰۳ بود که علی بابایی کارنامی، رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس از تعیین تکلیف این نیروها تا پایان ۱۴۰۳ خبر داده بود؛ اما سال تمام شد و خبری از تعیین تکلیف نشد تا اینکه بار دیگر و با آمدن سال جدید اعلام کرد که سازمان اداری و استخدامی پیش از سال(۱۴۰۳) اعلام کرد با اجازه رئیس‌جمهور، به بانک اطلاعاتی بیش از ۷۸۰ هزار نفر از کارکنان دولت دسترسی پیدا کرده که می‌توانند با ظرفیت قانون فعلی نسبت به ساماندهی قرارداد این کارکنان و حذف شرکت‌های تأمین نیروی انسانی اقدام کنند.

طبق آنچه که این نماینده مجلس در ابتدای سال جاری اعلام کرده بود پیش‌نویس آیین‌نامه ساماندهی کارکنان دولت از سوی سازمان اداری و استخدامی آماده شده که به گفته مسئولان این سازمان قرار است در جلسات آینده هیئت دولت مطرح شود و در صورت تصویب این پیش‌نویس در جلسه هیئت دولت، این مصوبه به سازمان‌ها ابلاغ خواهد شد.

از ابتدای سال وی و دیگر مسئولان تاکید داشتند که تا پایان خرداد ماه دست شرکت‌ها از تأمین نیروی انسانی در ارگان‌ها کوتاه خواهد شد؛ خبر خوشی که دهه‌هاست نیروهای شرکتی منتظر شنیدن آن بودند؛ اما در اواسط خرداد ماه به یکباره سازمان اداری و استخدامی از سنگی جدید در رابطه با ساماندهی نیروهای شرکتی رونمایی کرد و گفت: تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی فقط از طریق شرکت در آزمون امکان‌پذیر خواهد بود و هیچ‌گونه استثنایی در این مسیر در نظر گرفته نشده است!

خرداد ماه تمام شد نه خبری از آزمون استخدامی و سازوکار اجرایی آن شد و نه خبری از ساماندهی نیروها؛ هرچند که پس از اعلام این خبر بسیاری به آن نقد وارد کرده و اعلام کردند که چنانچه نیرویی در آزمون برگزیده نشود پس از سال‌ها فعالیت تکلیفش چه خواهد شد آیا قرار است اخراج شود یا اینکه دوباره به شکلی دیگر به‌کارگیری شود و به‌صورت کلی اگر ارگان مربوطه به این تعداد نیرو احتیاج ندارد چرا از ابتدا به کارگیری شدند که امروز بخواهد آنان را کنار بگذارند؛ نقدی که به‌نظر می‌رسد به‌جا و اصولی است.

حالا امروز و در حالی که حدود سه ماه از خرداد می‌گذرد و سال به نیمه رسیده است و باوجود اینکه از ابتدای شهریورماه مدام از پایان دلالی در استخدام نیروها سخن به‌میان می‌آمد؛ سازمان اداری و استخدامی از دو پیشنهاد جدید رونمایی کرده و گفته است افرادی که دارای مدرک دانشگاهی هستند، در قالب قرارداد کار معین و آنها که تحصیلات دانشگاهی ندارند و دیپلم و یا زیردیپلم هستند، تحت ماده ۱۲۴ قانون مدیریت به صورت کارگری در نظر گرفته شوند و یا اینکه به همه کسانی که در قالب شرکتی یا روش‌های دیگر کار می‌کنند، حقوق و مزایا مستقیما مانند کارمندان عادی و قرارداد کار معین مستقیم از خزانه به حسابشان واریز شود، قبل از اینکه پولی به شرکت‌های تامین نیرو بابت نیروهای شرکتی پرداخت شود.

جالب اینجاست که در مقابل دولت، مجلسی‌ها حرف خود را می‌زنند و از تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی به زودی خبر می‌دهند و می‌گویند مقرر شده شرکت‌های واسطه و پیمانکاری حذف شوند و دستگاه‌های اجرایی مربوطه مستقیماً با نیروهای شرکتی قرارداد کار معین منعقد کنند! و مشخص نیست که بالاخره قرار است چه بر سر نیروهای شرکتی بیاید، آیا باوجود این تعلل‌های مداوم و پاسکاری پرونده نیروهای شرکتی میان دولت و مجلس؛ بالاخره کام این نیروها شیرین می‌شود یا اینکه امسال هم با انتظار استخدام به پایان می‌رسد؟