بهگزارش قدس آنلاین، فرصت یکهفتهای مجلس برای تعیینتکلیف نهایی سهام عدالت، پرونده بلاتکلیف ۴۹میلیون سهامدار را به جریان انداخت. دولت و پارلمان تا هفت روز آینده فرصت دارند بر سر سازوکار آزادسازی به جمعبندی نهایی برسند.
علی نیکزاد، نایب رئیس مجلس شورای اسلامی پس از نشست مشترک با وزیر اقتصاد، از تعیین مهلت یکهفتهای برای جمعبندی نهایی سازوکار آزادسازی این سهام خبر داده است. این اولتیماتوم در حالی صادر شده که میان سازمان بورس و نمایندگان مجلس بر سر نحوه بازگشایی نمادها اختلاف نظر جدی وجود دارد؛ اختلافی که بر محور «نقدشوندگی سریع» در برابر «صیانت از منافع ۴۹میلیون سهامدار» میچرخد. حالا همه نگاهها به این هفته دوخته شده است که آیا خروجی این توافق، راهکاری برای جلوگیری از تکرار تجربه تلخ سال۹۹ خواهد بود یا خیر.
آییننامه اجرایی افزایش ثروت خانوارهای ایرانی در قالب طرح ملی «سهام عدالت» سال ۱۳۸۵ تصویب شد؛ ساختاری وسیع که با هدف توانمندسازی دهکهای کمدرآمد، گسترش عدالت اجتماعی، توزیع عادلانه ثروت ملی و ایجاد حس تعلق اجتماعی میان دهکهای مختلف جامعه طراحی شد.
این کلانپروژه اقتصادی بیش از ۶۰ تا ۶۵ درصد از جمعیت کشور (افزون بر ۴۹ میلیون نفر) را زیر چتر سهامداری خود آورده، اما با گذشت نزدیک به دو دهه از آغاز طرح، گره کور مدیریت، نبود ثبات در رویههای اجرایی و منجمد شدن حق خرید و فروش مستقیم آن، این دارایی ملی را به یکی از چالشهای مزمن و استخوانسوز اقتصاد کشور تبدیل کرده است.
هرچند در بهار سال ۱۳۹۹ و با صدور مجوزهای قانونی، گام نخست آزادسازی با امکان فروش ۳۰ و سپس ۶۰ درصدی داراییها برداشته شد، اما هجوم بیمحابا و همزمان سهامداران برای فروش، نبود زیرساختهای فنی در کارگزاریها و فقدان تقاضای مؤثر در بازار؛ شکلگیری صفهای سنگین و ریزش ارزش سهام به زیر ارزش اسمی ۱۰۰تومانی در هر سهم را به دنبال داشت.
این ریزش بهمنوار، شورای عالی بورس را ناچار کرد برای حفظ منافع کلی کل بازار، حکم به توقف معاملات بدهد؛ تصمیمی که واگذاری و نقدشوندگی سهام را برای سالها به حالت تعلیق درآورد و رویکردها را بهاجبار از معاملهگری پویا به سمت نگهداری بلندمدت و اکتفا به سود سالانه سوق داد.
با روی کار آمدن دولت چهاردهم اما ورق برگشت. عزم پاستورنشینان برای شکستن این قفل چندساله جزم شده و برقراری امکان خرید و فروش سهام عدالت از حد حرف و شعارهای دولتهای گذشته فراتر رفته و به یک اولویت جدی اجرایی تبدیل شده است.
سیدعلی مدنیزاده، وزیر امور اقتصادی و دارایی در روزهای اخیر از آغاز فرایند آزادسازی سهام عدالت پس از سالها توقف، در تابستان امسال خبر داده است. به گفته سکاندار وزارت اقتصاد، فرایند آزادسازی سهام عدالت چند ماه گذشته در شورای عالی بورس به تصویب رسیده و حالا با توجه به آمادگی نسبی و تثبیت بازار سرمایه، اجرای این برنامه ساختاری در دستور کار قرار گرفته است.
رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار هم با اشاره به برگزاری جلسات متعدد میان دستگاههای مرتبط، از عزم جدی برای تدوین دستورالعمل اجرایی سهام عدالت تا تابستان امسال خبر داده است. حجتاله صیدی تأکید دارد بازار سرمایه پس از پشت سر گذاشتن مراحل مختلف، اکنون به مرحله تثبیت و تعادل نسبی رسیده و در مسیر حرکت به سمت رونق قرار دارد و با همکاری کامل میان دستگاههای مختلف، بستر برای سرانجام مطلوب این پرونده مهیاست.
بیم و امیدهای آزادسازی سهام عدالت در تالار شیشهای
در نشست اخیر شورای عالی بورس، وقتی وزیر اقتصاد و رئیس شورا پیشنهاد بررسی امکان آزادسازی سهام عدالت را مطرح کردند، مخالفان این پیشنهاد تأکید کردند وضعیت فعلی بازار سرمایه، کششپذیری و عمق لازم برای بار سنگین عرضههای جدید را ندارد. استدلال اصلی این گروه، عدم تطابق قیمت فعلی سهام با تورم فعلی بخش واقعی اقتصاد بود. آنها هشدار دادند آزادسازی ناگهانی میتواند فشار فروش بیسابقهای را به بورس تحمیل کند و ثبات شکننده فعلی را به مخاطره بیندازد.
موافقان بازگشایی مرحلهای معاملات هم بر این باور بودند که نباید کل فرایند را به بهانه ناآمادگی بازار قفل کرد. پیشنهاد مشخص این گروه، عرضه تدریجی و مرحلهای در سقف حدود ۵درصد در هر فصل برای مشمولان روش مستقیم بود تا برخلاف تجربه سال ۱۳۹۹، بازار فرصت کافی داشته باشد تا عرضهها را بهمرور و بدون شوک قیمتی جذب کند. در پایان، چالش توازن میان حقوق سهامداران روش مستقیم و غیرمستقیم موجب شد موضوع به مرحله تدوین مصوبه قطعی نرسد؛ چراکه از منظر فنی، آزادسازی واقعی زمانی رخ میدهد که هر دو گروه مشمولان بتوانند دارایی خود را بهطور همزمان معامله کنند.
لازم به یادآوری است بزرگترین سنگ پیش پای لکوموتیو سهام عدالت، وضعیت مبهم ۲۶شرکت سرمایهگذاری استانی پذیرفته شده در بورس تهران است. بر اساس مصوبه شورای عالی بورس، بازگشایی معاملات مستقیم و غیرمستقیم منوط به برگزاری مجامع این شرکتها، بهروزرسانی ساختار مدیریتی و رعایت کامل الزامات افشای اطلاعات است که به باور برخی کارشناسان، آمادهسازی این صورتهای مالی پیچیده، حتی در شرایط عادی هم به چندین ماه زمان نیاز دارد و اراده جدی برای آن در سالهای گذشته وجود نداشته است، حال آنکه در ادامه تاکیدات متعدد سازمان بورس در سالهای اخیر مبنی بر ضرورت تعیین تکلیف شرکتهای سرمایهگذاری استانی، در آخرین مصوبه شورای عالی بورس شرکتهای سرمایهگذاری استانی مکلف شدهاند تا پایان تیر، مجامع سنوات گذشته خود را (که از سال 1402 تاکنون برگزار نشده)، برگزار کنند و ولیاله جعفری مدیر نظارت بر ناشران سازمان بورس هم در نامهای از مدیران این شرکتها خواسته است بدون تاخیر نسبت به برگزاری مجامع، تصویب صورتهای مالی، انتخاب حسابرس و انجام سایر تکالیف قانونی اقدام کنند.
از سویی دیگر به نوشته خبرگزاری تسنیم، ارزش دلاری کل بازار سهام در حال حاضر به محدوده یکپنجم سال ۱۳۹۹ و میانگین ارزش معاملات روزانه نیز به یکششم دورههای اوج گذشته رسیده است و نسبت قیمت به درآمد (P/E) بازار فاصله محسوسی با میانگینهای تاریخی دارد که نشاندهنده ظرفیت بالقوه بازار برای جذب نقدینگی جدید است. این گزارش مبتنی بر دیدگاه کارشناسان تأکید میکند میان شرکتهای آماده بازگشایی و شرکتهای دارای مشکلات ساختاری باید تفکیک قائل شد. شرکتهایی که مجامع خود را منظم برگزار کرده و الزامات قانونی را رعایت کردهاند، نباید قربانی استنکاف و تأخیر شرکتهای دیگر شوند و ادامه این تعلیق فرسایشی، علاوه بر قفل شدن نقدشوندگی دارایی مردم، پیام منفی درباره کارایی سازوکارهای بازار سرمایه مخابره میکند؛ بازاری که فلسفه اصلی آن، امکان معامله و دسترسی آزادانه سرمایهگذار به دارایی خود است.
البته وزیر اقتصاد هم تصریح کرده در مواردی که مجامع این شرکتها برگزار نشده باشد، از دادستانی درخواست شده مطابق قانون تجارت، ارکان شرکتهای سرمایهگذاری استانی را مکلف به برگزاری مجمع کند و در صورت استنکاف، اقدامهای قانونی لازم انجام خواهد شد تا مردم طعم شیرین این دارایی واقعی را در تابستان امسال تجربه کنند.
جاماندگان؛ گرهی بر گرههای سهام عدالت
سبد سهام عدالت، ویترینی از ارزندهترین و بزرگترین شرکتهای بورسی و فرابورسی ایران است که ۳۶شرکت بورسی و ۱۳شرکت غیربورسی در صنایع پیشران پتروشیمی، فلزی، معدنی، پالایشی و بانکی با نمادهای شاخصی همچون «فولاد»، «فملی»، «فارس»، «شتران»، «شپنا»، «شبندر»، «رمپنا»، «وبملت»، «وتجارت»، «کچاد» و «کگل» را در بر میگیرد.
ارزش روز این سبد تحت تأثیر متغیرهای مختلف مانند قیمت روز شرکتها، سودآوری بنگاهها، نرخ دلار، تورم، قیمت جهانی نفت و محصولات پتروشیمی، تحریم، تلاطمها و فراز و فرودهای سیاسی و امنیتی و... اکنون به ارقام چشمگیری رسیده است به طوری که ارزش روز سهام با ارزش اسمی ۵۳۲هزار تومانی (که بیش از ۸۰درصد سهامداران را تشکیل میدهد) حدود ۴۶میلیون تومان، سهام ۴۹۰هزار تومانی معادل ۴۲میلیون و ۵۰۰هزار تومان و سهام یک میلیون تومانی (متعلق به مشمولان خاص و زیر پوشش نهادهای حمایتی) افزون بر ۸۷میلیون تومان برآورد میشود، اما این سبد ارزنده به دلیل بسته بودن نمادها، عملاً هیچ نقشی در تأمین مالی خرد خانوارها ایفا نمیکند.
حبس طولانیمدت این داراییها، انتقاد صریح مقامات ارشد پولی و اقتصادی کشور را هم در پی داشته است. عبدالناصر همتی، رئیس کل بانک مرکزی (و وزیر سابق اقتصاد)، در جلسه استیضاح خود در اسفند ماه ۱۴۰۳ گفت: «ما در حال ظلم به مردم هستیم. به ۴۹میلیون نفر سهام عدالت دادهایم که نه اجازه استفاده از آن را دارند و نه اجازه خرید و فروش. در این فاصله ۱۵ساله، ۲میلیون نفر از سهامداران فوت کردهاند! معنی ندارد دارایی به فردی بدهید که نتواند از آن استفاده کند و سالی هم ۵۰۰هزار تومان سود بدهید که به اندازه دو وعده غذا هم نمیشود».
علاوه بر قفل بودن نمادهای فعلی، دغدغه بزرگ دیگر، جاماندگان این طرح ملی هستند. بررسیهای مجلس نشان میدهد نزدیک به ۲۰میلیون نفر دیگر در صف متقاضیان قرار دارند که توافق قانونی برای ورود ۱۹میلیون نفر از این جاماندگان به چرخه پرداخت وجود دارد.با وجود وعده نمایندگان مجلس مبنی بر تخصیص سهام به جاماندگان تا پایان سال، اختلاف نظر میان دولت و مجلس، نبود منابع مالی همگن، عدم شناسایی سهام قابل واگذاری جدید و بروکراسی فرساینده اصلاح قوانین در مراجع مربوط موجب شده ۱۹میلیون جامانده سهام عدالت همچنان بلاتکلیف باشند.
آزادسازی سهام عدالت در ترازوی نقد کارشناسان
کارشناسان اقتصادی معتقدند آزادسازی سهام عدالت در صورت اجرای صحیح، میتواند آثار مثبتی برای بازار سرمایه و اقتصاد داشته باشد. ورود این دارایی بزرگ به چرخه معاملات، عمق بازار را افزایش میدهد، شفافیت شرکتهای بزرگ را تقویت و زمینه مشارکت بیشتر مردم در بازار سرمایه را فراهم میکند.
با این حال آنها بر این باورند تجربه ناموفق سال ۱۳۹۹ نباید تکرار شود. در آن مقطع، نبود زیرساختهای اجرایی، ضعف هماهنگی میان بانکها و کارگزاریها، تأخیر در پرداخت وجوه و نبود شفافیت در فرایند فروش، نارضایتی گستردهای میان سهامداران ایجاد کرد. به اعتقاد کارشناسان، سهام عدالت متشکل از داراییهای ارزشمند و سودآور است و فروش شتابزده آن بهویژه در شرایط ناپایدار بازار، میتواند منافع بلندمدت سهامداران را کاهش دهد، ازاینرو آزادسازی باید بر پایه یک برنامه تدریجی، شفاف و مبتنی بر ظرفیت بازار انجام شود.از نگاه تحلیلگران در حالی که آزادسازی سهام عدالت پس از سالها توقف به مرحله اجرا در ماههای آتی نزدیک شده است، موفقیت این تصمیم به فراهم شدن زیرساختهای حقوقی، فنی و اجرایی بستگی دارد.
کارشناسان بازار سرمایه برای موفقیت این فرایند سه پیششرط را ضروری میدانند: عرضه مرحلهای و کنترل شده سهام بهجای فروش گسترده و ناگهانی، تکمیل فرایندهای حقوقی و اصلاح ساختار شرکتهای سرمایهگذاری استانی و توسعه ابزارهایی مانند اعطای تسهیلات یا کارت اعتباری مبتنی بر وثیقه سهام عدالت تا سهامداران بدون فروش دارایی خود بتوانند نیازهای مالی کوتاهمدت را تأمین کنند.
نظر شما