بهگزارش قدس آنلاین، بانک مرکزی بهتازگی دستورالعمل صدور گواهی سپرده مدتدار ارزی را ابلاغ کرده است؛ اقدامی که هدف از آن استفاده از ارزهای راکد و اسکناسهای موجود در دست مردم برای تأمین مالی طرحهای تولیدی است. بر اساس این دستورالعمل، بنگاههای اقتصادی میتوانند برای تأمین سرمایه ثابت یا سرمایه در گردش، ارز جذب کنند. این ارز نباید به ریال تبدیل شود و باید مستقیماً در طرح ارزی بهکار رود.
سقف ۵۰ میلیون یورویی و مدت چهارساله برای این گواهیها تعریف شده و بانک عامل و ضامن نیز مسئولیت بازپرداخت اصل و سود را بر عهده دارند. اما آیا این ساختار میتواند انگیزههای لازم را برای دارندگان ارز ایجاد کند؟ در ادامه، تحلیل دو تن از کارشناسان اقتصادی مجتبی باقری و مهدی بنیاسدی از زاویههای پنهان و آشکار این سیاستگذاری ارائه میشود.
نرخ سود، نقدشوندگی و اعتماد؛ سه گره اصلی
مجتبی باقری، کارشناس اقتصادی با اشاره به حساسیت بالای تعیین نرخ سود در گواهی سپرده ارزی گفت: «سیاستگذار در این ابزار با یک تعادل دشوار مواجه است. از یک سو باید بازدهی آن قدر جذاب باشد که سرمایهگذار احساس کند پذیرش ریسک ارزش دارد و از سوی دیگر، نرخ سود نباید به اندازهای بالا برود که بازپرداخت آن برای تولیدکننده غیرممکن شود».
وی افزود: «اگر سود این گواهی پایین باشد، عملاً انگیزهای برای ورود ارزهای راکد ایجاد نمیشود، چون دارنده ارز ترجیح میدهد دارایی خود را بهصورت نقد حفظ کند یا به بازارهای دیگر ببرد. در مقابل، اگر نرخ سود بالا تعیین شود، بنگاه اقتصادی در پایان دوره با تعهد سنگینی روبهرو میشود؛ زیرا باید هم اصل سرمایه و هم سود آن را به ارز بازپرداخت کند و این مسئله میتواند فشار بزرگی بر جریان نقدی شرکت وارد بیاورد».
باقری اظهار کرد: «در ذهن سرمایهگذار، موضوع فقط متن قرارداد نیست؛ بلکه این پرسش وجود دارد که آیا در شرایط سخت اقتصادی و سیاسی هم همان تعهدات اجرا خواهد شد یا نه. سرمایهگذار ایرانی به تجربههای گذشته نگاه میکند و تنها با دیدن نام بانک عامل یا ضامن قانع نمیشود، به همین دلیل، صرف تعیین یک بانک بهعنوان ضامن کافی نیست. سرمایهگذار باید دقیقاً بداند چه چیزی تضمین شده، اصل و سود با چه ارزی پرداخت میشود، در صورت بروز بحران چه نهادی پاسخگو خواهد بود و آیا امکان تغییر شرایط قرارداد در میانه راه وجود دارد یا خیر. هر ابهامی در این زمینه، بهمعنای افزایش ریسک برای دارنده گواهی است.
این کارشناس اقتصادی افزود: «تجربههای قبلی در حوزه سپردههای ارزی و حتی برخی تجربههای سرمایهگذاری که با حمایت رسمی معرفی شدند، موجب شده مردم نسبت به تعهدات بلندمدت با احتیاط رفتار کنند. بنابراین اگر سیاستگذار میخواهد این ابزار با استقبال روبهرو شود، باید نشان دهد تعهدات ارزی در هر شرایطی بدون تغییر و دقیقاً مطابق قرارداد اجرا خواهد شد».
این ابزار برای همه بنگاهها مناسب نیست
باقری در بخش دیگری از اظهارات خود به وضعیت بنگاههای دریافتکننده منابع اشاره کرد و گفت: «گواهی سپرده ارزی برای همه شرکتها ابزار مناسبی نیست. بنگاهی که درآمدش ریالی است و بدهی ارزی میگیرد، عملاً خود را در معرض ریسک بسیار بزرگی قرار میدهد. این ابزار بیشتر برای شرکتهایی معنا دارد که جریان درآمد ارزی واقعی، مستمر و قابل اتکا دارند. حتی درباره شرکتهای صادراتی هم باید با دقت عمل کرد. اگر ارز بدهی با ارز درآمد یکسان نباشد، تغییر نسبت برابری ارزها میتواند هزینه بازپرداخت را بهشدت افزایش دهد. برای مثال، ممکن است شرکت بر مبنای یورو بدهی بگیرد اما عمده درآمدش دلاری یا درهمی باشد؛ در این صورت، تغییرات بازار ارز میتواند تراز مالی شرکت را بر هم بزند». بدون نقدشوندگی واقعی، جذابیت گواهی کاهش مییابد
باقری همچنین با اشاره به اهمیت بازار ثانویه برای این گواهی اظهار کرد: «نقدشوندگی واقعی یکی از ارکان اصلی موفقیت این ابزار است. اگر بازار ثانویه فقط روی کاغذ وجود داشته باشد اما در عمل خریدار و بازارگردان مؤثری برای آن نباشد، سرمایهگذار برای خروج زودتر از موعد مجبور میشود تخفیف سنگینی بدهد».
وی افزود: «دارنده گواهی باید احساس کند اگر شرایطش تغییر کرد، راه معقولی برای خروج از سرمایهگذاری دارد. در غیر این صورت، بسیاری از صاحبان ارز ترجیح میدهند همان دارایی نقد و در دسترس خود را حفظ کنند، چون یکی از مهمترین دلایل نگهداری ارز برای مردم، همین امکان دسترسی سریع و کنترل مستقیم بر دارایی است».
او گفت: «گواهی سپرده ارزی پیش از آنکه آزمونی برای توان بانکها در جذب ارز باشد، آزمونی برای اعتماد عمومی به سیاستگذاری اقتصادی است. اگر اصل و سود دقیقاً مطابق قرارداد، به همان ارز و بدون تغییر قواعد بازپرداخت شود، میتوان به توسعه این بازار امیدوار بود؛ در غیر این صورت، این ابزار هم ممکن است از نظر حقوقی قابل دفاع باشد اما در عمل نتواند منابع قابل توجهی جذب کند».
باید فهمید مردم چرا اصلاً ارز نگه میدارند
مهدی بنیاسدی، کارشناس اقتصادی با نگاهی به فلسفه طراحی این ابزار گفت: «اصل ایده از نظر اقتصادی قابل دفاع است، چون بخشی از منابع ارزی که امروز عملاً در اقتصاد مولد نقشی ندارند، میتوانند به سمت تولید هدایت شوند. این موضوع هم برای بنگاههایی که نیاز ارزی دارند مفید است و هم میتواند بخشی از فشار تأمین مالی را از روی منابع ریالی بردارد».
وی ادامه داد: «اما صرف طراحی یک ابزار جدید به معنای موفقیت آن نیست. مردم زمانی ارز خود را وارد چنین سازوکاری میکنند که احساس کنند منافع، امنیت و نقدشوندگی داراییشان حفظ میشود. اگر این اطمینان به وجود نیاید، حتی بهترین طراحی حقوقی هم لزوماً به جذب منابع منجر نخواهد شد».
بنیاسدی با تأکید بر ضرورت شناخت رفتار مردم در بازار ارز اظهار کرد: «بخش زیادی از تقاضای ارز در کشور، تقاضای مصرفی یا تجاری نیست. مردم ارز را فقط برای کسب سود بیشتر نمیخرند، بلکه برای حفظ قدرت خرید و داشتن یک دارایی در دسترس نگهداری میکنند. به همین دلیل، سیاستگذار نمیتواند فقط با معرفی یک گواهی بانکی انتظار داشته باشد این رفتار تغییر کند. باید روشن شود این گواهی نسبت به نگهداری مستقیم ارز چه مزیتی دارد و در مقابل پذیرش ریسک چند ساله، چه بازدهی به سرمایهگذار ارائه میدهد».
وی گفت: «نگهداری ارز برای بخشی از جامعه یک انتخاب سوداگرانه صرف نیست، بلکه واکنشی به محیط بیثبات اقتصادی است. بنابراین هر ابزار جدیدی که قرار است این رفتار را تغییر دهد، باید بتواند هم بازدهی مناسبی بدهد و هم حس امنیت و کنترل دارایی را برای سرمایهگذار حفظ کند».
ضمانت اجرایی، شرط ورود سرمایهگذار
بنیاسدی در ادامه با اشاره به اهمیت ساختار قراردادها و ضمانتها تصریح کرد: «سرمایهگذار باید از روز اول بداند اگر بنگاه نتوانست تعهد خود را انجام دهد، بانک ضامن دقیقاً چه میکند. آیا بانک بدون شرط و در کوتاهترین زمان اصل و سود را میپردازد یا بازپرداخت منوط به طی یک فرایند طولانی حقوقی خواهد بود؟ این مسئله برای سرمایهگذار کاملاً تعیینکننده است».
وی اظهار کرد: «هر ابهامی در قرارداد، خودش یک ریسک است و ریسک هم قیمت دارد. اگر قرارداد شفاف نباشد، سرمایهگذار یا بازده بیشتری مطالبه میکند یا اساساً وارد طرح نمیشود. در متن تعهدات باید بهصراحت مشخص شود که اصل و سود گواهی به همان ارز مندرج در قرارداد پرداخت خواهد شد، نه معادل ریالی آن و نه با شرایطی که بعدها تغییر کند».
او افزود: «وجود بانک عامل و ضامن امتیاز مهمی است، اما این امتیاز زمانی اثرگذار میشود که سرمایهگذار بداند ضمانت دقیقاً شامل چه تعهداتی است، چگونه اجرا میشود و در صورت بروز اختلاف یا بحران، چه مرجعی مسئول پاسخگویی خواهد بود».
بنیاسدی در بخش دیگری از اظهارات خود به ضرورت اعتبارسنجی دقیق بنگاهها و طرحهای متقاضی اشاره کرد و گفت: «اعتبارسنجی طرحها نباید فقط بر اساس وضعیت فعلی انجام شود. باید سناریوهای بدبینانه هم بررسی شود؛ از کاهش صادرات و افزایش هزینه تولید گرفته تا اختلال در انتقال منابع، نوسانهای ارزی و تغییر شرایط بازار. اگر این ملاحظات در نظر گرفته نشود، ممکن است طرح روی کاغذ مناسب به نظر برسد اما در عمل با مشکل جدی مواجه شود».
وی ادامه داد: «دقیقاً به همین دلیل است که نمیتوان این ابزار را بهصورت عمومی برای همه بنگاهها توصیه کرد. انتخاب متقاضیان باید بسیار دقیق و مبتنی بر توان بازپرداخت واقعی باشد. بنگاهی که درآمد ارزی پایدار ندارد یا تحت فشار تعهدات دیگر قرار دارد، ممکن است در سررسید نتواند از عهده بازپرداخت برآید و این مسئله هم به سرمایهگذار آسیب میزند و هم اعتبار ابزار را تضعیف میکند».
محدودیتهای موجود در استفاده از منابع ارزی
او با اشاره به محدودیتهای موجود در استفاده از منابع ارزی نیز گفت: «وقتی بخشی از ارزهای صادراتی به دلیل مقررات رفع تعهد ارزی نمیتوانند وارد این سازوکار شوند، دامنه منابع قابل استفاده محدودتر میشود. به همین علت، لازم است برای هر طرح مشخص شود که منابع ارزی از چه محلی تأمین میشود و آیا این منابع در طول دوره، پایداری لازم را دارند یا خیر».
وی با بیان اینکه سرمایهگذار برای واگذاری اختیار ارز خود، به بازده مناسب، تضمین قابل اتکا و اطمینان از ثبات مقررات نیاز دارد افزود:«در نهایت اینکه ارزهای مردم با دستور و تبلیغ وارد تولید نمیشوند. این منابع زمانی به حرکت درمیآیند که ثبات اقتصادی، شفافیت قراردادی و اعتماد به اجرای تعهدات، ریسک سرمایهگذاری را برای صاحبان آن قابل پذیرش کند. اگر این پیششرطها فراهم نشود، معرفی ابزار جدید بهتنهایی نمیتواند رفتار صاحبان ارز را تغییر دهد».
گفتنی است، در حال حاضر اقتصاد ایران به ابزارهای متنوع تأمین مالی ارزی نیاز دارد و استفاده از منابع ارزی بخش خصوصی برای توسعه صنایع میتواند بخشی از فشار مالی موجود را کاهش دهد. با این حال، معرفی ابزار مالی تنها آغاز مسیر است. موفقیت واقعی زمانی حاصل میشود که سرمایهگذار احساس کند در برابر ریسکهایی که میپذیرد، بازده عادلانه دریافت میکند و حقوق او در تمام شرایط حفظ خواهد شد.
اگر سیاستگذار بتواند اصل و سود را دقیقاً مطابق قرارداد، به همان ارز و بدون تغییر قواعد بازپرداخت کند، زمینه برای توسعه این بازار فراهم خواهد شد. در غیر این صورت، گواهی سپرده ارزی ممکن است به سرنوشت برخی ابزارهای پیشین دچار شود؛ ابزاری که از نظر حقوقی و نظری قابل دفاع است، اما در عمل نتوانسته است رفتار سرمایهگذار را تغییر دهد.
در نهایت، ارزهای مردم با دستور و تبلیغ وارد تولید نمیشوند. این منابع زمانی به حرکت درمیآیند که ثبات اقتصادی، شفافیت قراردادی و اعتماد به اجرای تعهدات، ریسک سرمایهگذاری را برای صاحبان آنها قابل پذیرش کند.
نظر شما