بهگزارش قدس آنلاین، دولت و مجلس بر ضرورت افزایش رقم کالابرگ الکترونیکی با توجه به افزایش قیمت اقلام اساسی تأکید دارند، اما رایزنیها برای پیدا کردن منابع پایدار مالی بدون ایجاد ناترازی جدید تاکنون بینتیجه مانده است و اخبار متعددی هم از قطعی یا اختلال در دسترسی برخی فروشگاههای طرف قرارداد به سامانه کالابرگ، تأخیر در تسویه مطالبات فروشگاهها با این سامانه و کاهش همکاری فروشگاهها و سردرگمی شهروندان به گوش میرسد.
فلسفه این طرح حمایتی که از دیماه سال گذشته کلید خورد، جبران تبعات حذف ارز ترجیحی و پرداخت مابهالتفاوت نرخ ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی تا رقم ۱۲۱ هزار تومان به عنوان یارانه کالای اساسی بود.
حال آنکه شرایط جنگی، تحولات تورمی و نوسانهای ارزی ۶ ماه اخیر کارایی اولیه این ابزار حمایتی را تحت تأثیر قرار داده است. کارشناسان هشدار میدهند با تداوم روند فعلی تورم، ارزش واقعی کالابرگ یک میلیون تومانی تا پایان امسال به کمتر از یک سوم کاهش مییابد.
به گفته اقتصاددانان، طرح کالابرگ الکترونیکی زمانی کلید خورد که تورم عمومی اقتصاد زیر ۴۶درصد بوده، اما امروز این نرخ به ۶۲درصد رسیده و در بخش خوراکی و آشامیدنی که ارقام اصلی مصرفی خانوارها را تشکیل میدهند، تورم سالانه از ۱۳۴درصد فراتر رفته و گزارشهای رسمی وزارت اقتصاد هم تأیید میکند متوسط قیمت اقلام مشمول کالابرگ در فاصله پیش و پس از جنگ۴۰ روزه اخیر حدود ۱۷درصد افزایش یافته است.
این تکانههای شدید قیمتی موجب شده دهکهای پایین درآمدی در تأمین مواد غذایی مورد نیاز خود با چالش جدی مواجه شوند، اما تاکنون نهتنها عملیات یافتن منابع پایدار برای افزایش رقم کالابرگ به سرانجام نرسیده است، بلکه قطعی و اختلال در سامانه کالابرگ و کاهش همکاری فروشگاهها به دلیل عدم تسویه دولت نیز انتقادهای تازهای را به سوی این طرح حمایتی دولت روانه کرده است.
بیپولی، فروشگاهها را دلسرد کرد
به گفته یک منبع آگاه در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی بیش از دو هفته است که تسویهحساب با فروشگاههای طرف قرارداد انجام نشده، حال آنکه پس از هر خرید، برای فروشگاه یک ردیف بدهی ایجاد میشود و در حالت عادی، مبالغ باید بهترتیب تراکنشها به حساب پذیرندگان واریز شود.
بنابراین فروشگاهی که در دو هفته گذشته هر روز فروش کالابرگی داشته، اکنون چندین ردیف طلب پرداخت نشده دارد. به گفته این مقام مطلع در دستورالعملهای اعلامشده برای اجرای طرح، زمان تسویه با فروشندگان حداکثر ۷۲ ساعت عنوان شده بود و گزارشهای منتشر شده در خرداد هم از تسویه یک تا دو روزه حکایت داشت.
او علت تأخیر را تأمین نشدن منابع از سوی بانک مرکزی عنوان کرد و گفت: منابع باید ابتدا در اختیار وزارت رفاه قرار گیرد و پس از انتقال به مجری طرح، میان فروشگاههای طلبکار توزیع شود.
تسویه با فروشگاهها موکول به تخصیص منابع به وزارتخانه
به گفته وی، این مسئله، فنی یا مربوط به شرکت مجری نیست و تا زمانی که منابع وارد حساب وزارتخانه نشود، امکان تسویه با فروشگاهها وجود ندارد. نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس هم در واکنش به این چالش خانوارها و فروشگاهها و در نامهای به معاون اول رئیس جمهور اعلام کرد تأخیر در تسویهحساب فروشگاههای طرف قرارداد، موجب کاهش همکاری آنها با این طرح شده است.
عباس مقتدایی در این نامه نسبت به اختلال در اجرای طرح کالابرگ الکترونیکی هشدار داد و نوشت:
قطعی یا اختلال در دسترسی برخی فروشگاههای طرف قرارداد به سامانه کالابرگ و همچنین تأخیر در تسویه مطالبات فروشگاهها، موجب سرگردانی خانوارهای مشمول و کاهش همکاری برخی مراکز با این طرح شده است. از این رو انتظار میرود وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی که یکی از مهمترین دستگاههای اجرایی کشور از منظر ارتباط مستقیم با زندگی روزمره مردم است، درخصوص رفع مشکل اقدام کند.
بودجه؛ پای کار امنیت غذایی و گشودن قفل کالابرگ
از اختلال و نابسامانیهای این روزهای سامانه کالابرگ که بگذریم، به گفته رئیس فراکسیون کشاورزی پویا و امور عشایر مجلس، بسترهای قانونی و منابع مالی کافی برای ترمیم رقم یک میلیونی کالابرگ و این جراحی معیشتی در قوانین بالادستی پیشبینی شده است و اساساً نیازی به گره زدن آن به بنبستهای بودجهای نیست.
پیمان فلسفی با اشاره به تکالیف صریح قانون برنامه هفتم پیشرفت و بودجه ۱۴۰۵ تأکید کرد: ظرفیتهای مالی لازم برای حمایت از دهکهای کمدرآمد کاملاً در دسترس است.
رد ادعای سازمان برنامه و بودجه مبنی بر نبود منابع
او با رد ادعای برخی مسئولان سازمان برنامه و بودجه مبنی بر «نبود مبنای کارشناسی» برای رشد اعتبار کالابرگ تصریح کرد: مجلس در بودجه ۱۴۰۵ تا سقف ۹۹۶ همت یارانه تصویب کرده است و این سقف قانونی اجازه میدهد اعتبار کالابرگ برای دهکهای یک تا هفت تا ۵۰ درصد افزایش یابد.
رئیس فراکسیون کشاورزی پویا معتقد است با توجه به نرخ تورم و رشد درآمدهای ارزی دولت در دو ماه پایانی سال گذشته، این رقم برای دهکهای اول تا سوم حتی ۷۰ تا ۱۰۰ درصد قابل ترمیم بود.
فلسفی با یادآوری وضعیت حساس فعلی و ضرورت مدیریت اقتصادی بر مبنای اصول اقتصاد مقاومتی، کالابرگ را ستون فقرات امنیت غذایی جامعه در شرایط کنونی دانست و خواستار تمرکز متولیان بودجهای بر اجرای قانون به جای انکار آن است.
مابهالتفاوت نرخ ارز؛ راهکار عملیاتی تأمین منابع
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس هم راهکار عملیاتی مشخص یعنی «استفاده از مابهالتفاوت نرخ ارز» را برای تأمین منابع این طرح روی میز دولت میگذارد.
مهرداد گودرزوند چگینی معتقد است پس از تغییر نرخ ارز، فاصلهای میان نرخ فروش ارز برای واردکنندگان و نرخهای جدید ایجاد شده است که بر اساس پیشبینیهای قانونی، بخشی از این منابع حاصله (۲۵ تا ۵۰درصد) باید برای جبران فشار معیشتی مردم اختصاص یابد.
منابع لازم برای افزایش ۵۰ درصدی اعتبار فراهم است
به گفته او، اگرچه یک ماه پیش در کمیسیون بر سر افزایش ۲۲درصدی اعتبار کالابرگ بحث بود، اما با توجه به رشد دوباره نرخ ارز و افزایش این مابهالتفاوت ارزی، اکنون منابع لازم برای افزایش دستکم ۵۰درصدی اعتبار فراهم است و دولت میتواند آن را بدون نیاز به منابع جدید اجرایی کند.
گودرزوند چگینی البته یادآور شد اگرچه عزم دولت برای افزایش ۵۰درصدی جدی است، اما افزایشهای فراتر از این میزان متناسب با نرخ تورم، نیازمند تصمیمگیریهای جدید خواهد بود.
جراحی ساختاری بودجه برای تأمین منابع کالابرگ
در راستای ترمیم رقم یک میلیون تومانی کالابرگ، نگاه تحلیلگران پولی اما بر ریسکهای تورمی این طرح معطوف است. یوسف کاووسی با تأیید تمایل ساختار اجرایی کشور برای افزایش رقم کالابرگ، معتقد است این تصمیم با محدودیتهای شدید منابع مالی مواجه است.
او با هشدار درباره خط قرمز بانک مرکزی در خصوص کنترل پایه پولی بر این عقیده است روی آوردن به چاپ پول بدون پشتوانه برای تأمین این یارانه، صرفاً به منزله یک دلخوشی ظاهری است، چراکه افزایش پایه پولی با ضریب فزاینده خود، نرخ تورمی را که هم اکنون در آستانه سه رقمی شدن است، به شدت تشدید کرده و اقتصاد را به سمت الگوهای بیثبات هدایت میکند.
۳ راهکار برای پایان دادن به پدیده دوخزانه ای
کاووسی برای برونرفت از این چالش سه راهکار بازآرایی دهکهای مشمول، انضباطبخشی و اصلاح ساختار بودجه و پایان دادن به پدیده دو خزانهای در اقتصاد را روی میز سیاستگذار میگذارد. به گفته این کارشناس اقتصادی کسر منابع یارانهای از گروههای پردرآمد (که یک میلیون تومان نقشی در معیشت آنها ندارد) و هدایت و بازتوزیع ۱۰۰درصدی آن به سمت دهکهای کمدرآمد و نیازمند، حذف بودجه نهادهای موازی و همچنین فاقد خروجی بهینه، اصلاح هزینههای غیرضروری و نامتعارف در بدنه دستگاههای عمومی و اخذ مالیات شفاف و حسابرسیشده از نهادها، بنیادها و ستادهای بزرگ حاکمیتی که بر اساس تفاسیر قانونی از شمول نظارت مجلس و پرداخت مالیات مستثنا شدهاند، کلیدهای مؤثری برای باز کردن قفل کالابرگ است.
این کارشناس اقتصادی همچنین تأکید دارد در شرایط ناشی از تکانههای جنگ و فشار سنگین هزینههای ساختاری بر صندوقهای بازنشستگی، راهکار پایدار، ادغام این منابع موازی در خزانه واحد دولت، برقراری شفافیت مالی کامل و بهرهگیری از این بسترهای مالیاتی جدید برای تقویت تابآوری معیشتی مردم است.
دولت و سرگردانی میان تورم و کسری بودجه
بر اساس ارزیابیهای سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی، مابهالتفاوت حاصل از حذف ارز ترجیحی تا نرخ ۱۲۱ هزار تومان، سالانه حدود ۹۶۰ همت منابع آزاد میکند. این در حالی است که یارانه یک میلیون تومانی برای ۸۷ میلیون ایرانی سالانه به هزار و ۴۴ همت منابع نیاز دارد و این بدان معنی است که طرح کالابرگ حتی با همین رقم و پیش از هر گونه افزایش با کسری ساختاری ۸۴ همتی دست و پنجه نرم میکند که این ناترازی آشکار جستوجو برای منابع پایدار جدید را به یک ضرورت حیاتی بدل کرده است.
در همین زمینه معاونت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی پیش از این از بررسی سناریوهای موازی برای حل این پازل خبر داده بود.
جدیترین سناریو «بازنگری در فهرست دریافتکنندگان و بازتوزیع منابع به نفع کمدرآمدها»است. در قالب این طرح، وزارت امور اقتصادی و دارایی مأموریت دارد بانک اطلاعاتی مالکان داراییهای لوکس را در اختیار وزارت رفاه قرار دهد.
ملاک خطکشی این داراییها هم بر اساس قانون بودجه ۱۴۰۵ کاملاً روشن است: «خودروهای با ارزش بیش از۵/۷میلیارد تومان» و «املاک با ارزش بیش از ۷۵ میلیارد تومان».
کارشناسان اقتصادی معتقدند اگرچه صرف مالکیت این دو دارایی معیاری قطعی برای وسعسنجی نیست و باید گردش مالی و داراییهای سرمایهای نیز ضمیمه آن شود، اما این غربالگری میتواند منابع چشمگیری را برای تزریق به دهکهای پایین درآمدی آزاد کند.
گمانهزنیها در خصوص حذف برخی دهکها از فهرست کالابرگ به عنوان یکی از راهکارهای تأمین منابع پایدار برای افزایش رقم یک میلیون تومان البته تاکنون از سوی مدیران دولتی بهصراحت رد شده است. دولت اعلام کرده است بر سیاست حمایت حداکثری از مشمولان فعلی کالابرگ اصرار دارد و برنامهای برای حذف حتی یک نفر از فهرست فعلی در دستور کار نیست.
ترمیم کالابرگ و خط قرمز «استقراض»
گفته میشود در حال حاضر دولت ماهانه ۸۷ هزار میلیارد تومان بابت تأمین بودجه این طرح پرداخت میکند؛ رقمی که باید از محل مابهالتفاوت نرخ فروش ارز تأمین شود، اما تکانههای ناشی از تحریمها و فضای جنگی، درآمدهای ارزی را کاهش داده است. نتیجه این ناترازی، صعود کسری بودجه دولت به سقف هزارو۵۰۰ همت تا پایان خردادماه امسال بوده است.
به عقیده صاحبنظران در چنین وضعیت ناترازی، هرگونه استقراض جدید از بانک مرکزی برای افزایش رقم کالابرگ، با شتاببخشی به پایه پولی حداقل یک تا ۵/۱درصد به نرخ تورم فعلی اضافه و بلافاصله اثر حمایتی خود را در سبد خانوار خنثی میکند.
بسیاری از اقتصاددانان راه برونرفت از این سرگیجه اقتصادی را در سه لایه کلان و راهبردی تبیین میکنند که یکی از آنها تنشزدایی و مدیریت انتظارات تورمی است.
بدان معنی که وقتی بازارها در فضای پرتنش نظامی و بینالمللی دچار التهاب میشوند، نخستین گام حاکمیت، ارسال سیگنالهای مثبت سیاسی برای بازگرداندن آرامش، پیشبینیپذیر کردن محیط کسبوکار و باز کردن کانالهای جذب سرمایهگذاری خارجی است.
انضباط مالی و چابکسازی بدنه هم در این شرایط میتواند یاریگر دولت و حاکمیت باشد.
بر این اساس کارشناسان تأکید میکنند با فروکش کردن تورم انتظاری، دولت باید با کوچکتر کردن بدنه خود، هزینههای زائد را حذف کند و هزینههای جاری را کاهش دهد تا بدینوسیله تورم هم نزولی و در راستای واگذاری اقتصاد به بخش خصوصی واقعی گامهای بلندتری برداشته شود.
کارشناسان اقتصادی تأکید دارند حتی اگر تحت فشار افکار عمومی، افزایش رقم کالابرگ ناگزیر باشد، خط قرمز سیاستگذار باید عدم استقراض از بانک مرکزی باشد. آنها معتقدند دولت میتواند با ارائه معافیتها و مشوقهای ویژه مالیاتی، بانکی و بیمهای و اعطای اوراق صکوک به تولیدکنندگان کالاهای یارانهای، زمینه تهاتر بخشی از هزینه فروش تولیدات آنان را فراهم کند تا بدینوسیله فشار مالی کمتری برای خرید کالاهای اساسی متحمل شود.
نظر شما