بهگزارش قدس آنلاین، در روزهای اخیر، گمانهزنیهایی درباره احتمال اجرای نرخ سوم بنزین و تعیین آن در محدوده ۱۰ هزار تومان مطرح شده؛ موضوعی که هنوز بهصورت رسمی ابلاغ نشده، اما واکنشهای متفاوتی را در پی داشته است.
به نظر میرسد دولت قصد دارد با عبور از مصوبه آذرماه ۱۴۰۴، نرخ سوم بنزین را به ۱۰ هزار تومان برساند تصمیمی که به گفته مالک شریعتی، نماینده مجلس، نهتنها در تعارض با نظر پارلمان است، بلکه با روح ماده ۴۶ قانون برنامه هفتم نیز در تضاد مستقیم قرار دارد.
این در حالی است که تجربه نرخ ۵ هزار تومانی که در آذرماه گذشته با هدف مهار مصرف و حذف کارتهای اضطراری جایگاهها اجرا شد، نشان داد این دست نسخههای قیمتی، عملاً کارکردی در کاهش مصرف سوخت ندارند، ولی دولت همچنان بر همان فرمان حرکت میکند.
در همین زمینه، با هاشمزاده، کارشناس اقتصادی درباره نقد الگوی سهنرخی و مختصات یک مدل جایگزین گفتوگو کردهایم.
نظام سهنرخی از اساس ناکارآمد است
مهدی هاشمزاده، کارشناس اقتصادی در این گفتوگو با تأکید بر اینکه بنزین سهنرخی راهکار عبور از بحران نیست، تصریح کرد: طرحهای موسوم به بنزین سهنرخی تنها به پیچیدهتر شدن فضای اقتصادی دامن میزنند. نظام سهنرخی، از اساس ناکارآمد است. وقتی به سراغ نرخهای متعدد میرویم، عملاً به جای حل مسئله، صورتمسئله را پاک کردهایم و زمینهساز ایجاد رانتهای جدید میشویم. این نرخها نهتنها به عدالت در توزیع منابع منجر نمیشوند، بلکه فرایند بازتوزیع ثروت را نیز با اختلال مواجه میکنند.
وی افزود: ما باید از نگاههای کوتاهمدت و مسکنوار عبور کنیم. سیاستهای قیمتی در حوزه انرژی، اگر بدون اصلاح ساختار توزیع باشد، بلافاصله اثرات تورمی خود را بر سفرههای مردم نشان میدهد. بنابراین، صحبت از سهنرخی بودن، بیشتر یک بازی با اعداد است تا یک اصلاح ساختاری عمیق.
پارادایم شخصمحوری به جای خودرومحوری
هاشمزاده بیان کرد: تحول اصلی باید از خودرومحوری به شخصمحوری باشد. در مدل فعلی، یارانه بنزین به خودرو تعلق میگیرد. این یعنی فردی که چند خودرو دارد، چندین برابر سهمیه دریافت میکند، در حالی که بسیاری از اقشار کمدرآمد که حتی فاقد خودرو هستند، از این یارانه محروماند. راهحل منطقی این است که سهمیه بنزین نه براساس پلاک خودرو، بلکه براساس کد ملی و سرانه جمعیتی به هر فرد تخصیص یابد.
وی ادامه داد: با این تغییر، ما با یک نظام عادلانه روبهرو میشویم. سهمیه هر فرد به کارت بانکی او متصل میشود. این یعنی کارت سوخت به تاریخ میپیوندد و مدیریت سوخت به یک فرایند بانکی ساده تبدیل میشود. در این سیستم، دولت مستقیماً به مردم سهمیه میدهد و هر فرد میتواند تصمیم بگیرد که با سهمیه خود چه کند: مصرف کند، بفروشد یا آن را به عنوان یک دارایی در نظر بگیرد.
کاهش هزینههای دولت با اتصال به شبکه بانکی
هاشمزاده در تشریح جزئیات اجرایی این طرح با تأکید بر اینکه استفاده از شبکه بانکی کشور، هزینههای اجرایی دولت را به شدت کاهش میدهد، گفت: نیازی نیست زیرساختهای پیچیده و پرهزینه جدیدی ایجاد کنیم. بانکها ابزارهای لازم را در اختیار دارند. سهمیهها در حساب بانکی تعریف میشوند و در هنگام سوختگیری، تراکنش انجام میشود.
وی افزود: نکته کلیدی در اینجا، پرداخت ارزش سهمیههای مصرفنشده است. اگر فردی کمتر از سهمیه خود مصرف کرد، ارزش ریالیِ باقیمانده سهمیه، مستقیماً به حساب بانکی او واریز میشود. این یعنی مردم به جای آنکه بنزین را در باک خودرو هدر دهند، به دنبال بهینهسازی مصرف خود خواهند بود، چون میدانند هر لیتر صرفهجویی، پول واقعی است که به حسابشان برمیگردد.
مدیریت بازار آزاد و قیمتگذاری تعادلی
وی در پاسخ به پرسشی درباره نحوه تأمین بنزین مازاد بر سهمیه، بیان کرد: برای کسانی که نیاز به مصرف بیشتر دارند، یک بازار آزاد عمیق و شفاف پیشبینی شده است. ما نباید قیمتگذاری را به صورت دستوری و غیرواقعی در ایستگاههای سوخت پیاده کنیم. پیشنهاد من این است بنزین مازاد، مستقیماً از حساب دولت و با قیمتی در تعادل با نرخهای واقعی و تنها حدود ۲ تا ۵درصد بالاتر از قیمت تعادلی در بازار عرضه شود.
وی خاطرنشان کرد: این بازه ۲ تا ۵درصدی، همان حاشیه اطمینانی است که مانع از ایجاد شوک قیمتی میشود، اما در عین حال، اجازه میدهد سازوکار عرضه و تقاضا کار کند. با این روش، هم تقاضای غیرضروری کنترل میشود و هم دسترسی مردم به سوخت به صورت شفاف و عادلانه حفظ میگردد. دیگر کسی برای خرید بنزین آزاد، درگیر بازار سیاه نمیشود.
کارپولینگ و کاهش خودروهای تکسرنشین
هاشمزاده با اشاره به آثار مثبت جانبی این طرح بر الگوی ترافیکی کلانشهرها افزود: یکی از دستاوردهای مهم این طرح، تشویق به استفاده از روشهای جایگزین مانند کارپولینگ (اشتراک خودرو) است. وقتی هزینههای واقعی سوخت برای فرد ملموس شود، او به جای استفاده از خودرو تکسرنشین برای هر مسیر کوتاه، ترجیح میدهد با دیگران همراه شود. این یعنی کاهش ترافیک، کاهش آلودگی هوا و کاهش استهلاک خودروها.
وی ادامه داد: همچنین این طرح انگیزه خرید خودروهای دوگانهسوز و استفاده از سوختهای جایگزین مثل سیانجی را به شدت افزایش میدهد. وقتی مردم ببینند صرفهجویی در بنزین برایشان سود مالی دارد، خودبهخود به سمت وسایل نقلیه کممصرفتر و سوختهای ارزانتر سوق پیدا میکنند.
جداسازی مصرف؛ کلید حل ناترازی صنعت حملونقل
هاشمزاده با تأکید بر ضرورت تفکیک حوزههای مصرف گفت: ما باید مصرف شخصی را از مصرف صنعت حملونقل جدا کنیم. نمیتوانیم یارانه حملونقل عمومی و باری را با یارانه مصرف شخصی یکی بگیریم. ناترازی انرژی در بخش حملونقل عمومی به شکلی متفاوت از مصرف شخصی ریشه دارد. با جداسازی این دو، میتوانیم منابع یارانهای را دقیقاً به بخش حملونقل تزریق کنیم تا هزینههای لجستیک در کشور کاهش یابد و فشارهای تورمی از این ناحیه کمتر شود.
وی به ابعاد عدالتخواهانه این طرح پرداخت و گفت: تجربه هدفمندسازی یارانهها در گذشته درسهای بزرگی به ما داد. طرحی که پیشنهاد شده دقیقاً در راستای بهبود ضریب جینی است. در نظام فعلی، دهکهای پردرآمد که خودروهای بیشتری دارند، سهم بیشتری از یارانه بنزین میبرند. در طرح «سوخت بر اساس کد ملی»، یارانه بنزین به شکل سرانه به همه ایرانیان تعلق میگیرد، چه دارا و چه ندار. این یعنی بازتوزیع مستقیم ثروت از دهکهای پرمصرف به دهکهای کممصرف که عمدتاً از اقشار متوسط و ضعیف جامعه هستند.
وی افزود: اگر این طرح با شفافیت اجرا شود، علاوه بر کاهش قاچاق سوخت که به دلیل منطق اقتصادی این طرح، دیگر صرفه خود را از دست میدهد، میتواند به پایداری مالی دولت نیز کمک کند. قاچاقچیان سوخت، از اختلاف قیمت بنزین در داخل و خارج سود میبرند. وقتی قیمتها در داخل به نرخ تعادلی نزدیک شود و سهمیهها تبدیل به دارایی قابلفروش مردم شود، دیگر جذابیتی برای قاچاق باقی نمیماند.
هاشمزاده تأکید کرد: ناترازی انرژی کشور، بیش از آنکه یک بحران تکنولوژیک باشد، یک بحران در حکمرانی مصرف است. اگر شجاعت تغییر ساختار و عبور از مدلهای قدیمی را داشته باشیم، میتوانیم ناترازی را به فرصتی برای عدالتمحوری تبدیل کنیم. این مسیر، مسیری است که در آن، مردم خود ناظر و ذینفع مدیریت سوخت کشور خواهند بود.
نظر شما