بهگزارش قدس آنلاین، وقتی دولتها با افزایش هزینهها، کاهش درآمدها و فشارهای اقتصادی مواجه میشوند، معمولاً با یک انتخاب دشوار روبهرو هستند؛ یا واقعیتهای اقتصادی را با مردم در میان بگذارند و مسیر اصلاحات تدریجی را آغاز کنند یا با به تعویق انداختن تصمیمهای سخت، هزینه اصلاحات آینده را افزایش دهند. تجربه بسیاری از کشورها نشان داده است بحرانهای اقتصادی نه صرفاً با تزریق منابع، بلکه با بازسازی انضباط مالی و اعتماد عمومی مدیریت میشوند؛ چراکه هیچ بودجهای بدون منابع پایدار و هیچ اقتصادی بدون کنترل خلق پول نمیتواند برای مدت طولانی ثبات را حفظ کند.
اقتصاد ایران نیز در شرایطی قرار گرفته که فشار همزمان بر منابع و مصارف دولت، مسئله اصلاحات اقتصادی را بیش از گذشته به یک ضرورت تبدیل کرده است. رشد هزینههای جاری، کسری بودجه، ناترازی نظام بانکی، کاهش قدرت خرید مردم و فاصله میان قیمتهای داخلی انرژی با هزینه واقعی تأمین آن، مجموعهای از چالشهایی است که تصمیمگیری درباره آنها را به یکی از پیچیدهترین مسائل سیاستگذاری اقتصادی تبدیل کرده است.
در چنین شرایطی، مسئله تنها قیمت یک کالا مانند بنزین نیست؛ بلکه پرسش اصلی این است که اقتصاد ایران چگونه باید میان حمایت از معیشت مردم، تأمین منابع پایدار دولت و جلوگیری از تشدید تورم تعادل ایجاد کند؟ موضوعی که با توجه به ابعاد بودجه عمومی کشور اهمیت بیشتری پیدا میکند؛ بودجهای که بخش قابل توجهی از منابع آن صرف هزینههای جاری میشود و هرگونه افزایش کسری در آن میتواند به افزایش بدهی دولت، رشد نقدینگی و درنهایت فشار بیشتر بر خانوارها منجر شود.
مهدی پازوکی، اقتصاددان و استاد دانشگاه علامه طباطبایی در گفتوگو با قدس با اشاره به اینکه مهمترین چالش امروز اقتصاد ایران «بیثباتی اقتصادی» است، تصریح کرد: بخشی از تورم موجود به شرایط جنگی و افزایش انتظارات تورمی بازمیگردد، اما بخش مهم دیگر نتیجه بیانضباطیهای داخلی در حوزه پولی، مالی و اداری است.
وی معتقد است اصلاحات اقتصادی، ازجمله اصلاح قیمت حاملهای انرژی، نباید با شوک قیمتی انجام شود، بلکه باید همراه با توضیح شفاف واقعیتها برای مردم، کاهش هزینههای غیرضروری دولت و اصلاح ساختارهای اقتصادی دنبال شود؛ چراکه ادامه سیاست تثبیت قیمتها بدون توجه به واقعیتهای مالی کشور، تنها مسئله را به آینده منتقل میکند.
وی اظهار کرد: برخلاف برخی دیدگاهها که معتقدند جنگ تأثیری بر زندگی اقتصادی مردم ندارد، از نظر کارشناسی جنگ موضوع مثبتی برای اقتصاد نیست و هرچه زودتر این جنگ تجاوزکارانه دشمن صهیونیستی پایان یابد، به نفع ملت ایران، اقتصاد کشور و ثبات اقتصادی جامعه خواهد بود.
پازوکی ادامه داد: امروز بزرگترین مشکل اقتصاد ایران، بیثباتی اقتصادی است که مهمترین شاخص آن نرخ فزاینده تورم است. بخشی از این تورم ناشی از افزایش انتظارات تورمی به دلیل شرایط جنگ تحمیلی سوم است، اما بخش مهم دیگر مربوط به سیاستگذاریهای نادرست و غیرصحیح اقتصادی است.
وی افزود: یکی از عوامل رشد تورم، حجم فزاینده نقدینگی است که ریشه آن در بیانضباطی پولی در نظام بانکی، بدهی بانکها به بانک مرکزی و بدهی دولت به شبکه بانکی است. این عوامل موجب شدهاند خلق پول افزایش پیدا کند و تورم به اقتصاد تحمیل شود.
این اقتصاددان با اشاره به نقش کسری بودجه در افزایش تورم گفت: دومین عامل مهم، کسری بودجه دولت است. وقتی میان منابع درآمدی و مخارج دولت توازنی ایجاد نشود، بهخصوص در شرایطی که درآمدهای نفتی به دلیل جنگ کاهش یافته و درآمدهای مالیاتی نیز تحت فشار قرار گرفته است، دولت با کسری مواجه میشود.
وی تصریح کرد: این کسری بودجه درنهایت از طریق خلق پول جبران میشود و افزایش نقدینگی نیز به افزایش تورم و کاهش قدرت خرید مردم منجر خواهد شد.
اقتصاد جنگی نیازمند اصلاح ساختار بودجه است
این استاد دانشگاه درباره راهکار کاهش بیثباتی اقتصادی اظهار کرد: کشورهایی مانند روسیه و اوکراین که درگیر جنگ هستند نیز لزوماً چنین نرخهای تورمی را تجربه نمیکنند. مشکل اصلی در اقتصاد ایران، علاوه بر شرایط بیرونی، بیانضباطی اقتصادی است. اگر قانون بودجه سال ۱۴۰۵ را بررسی کنیم، متوجه میشویم که در برخی بخشها منابع قابلتوجهی اختصاص پیدا کرده که با شرایط اقتصادی کشور همخوانی ندارد. اصلاح این موارد نیازمند اراده جدی است، زیرا بسیاری از این مجموعهها قدرت نفوذ دارند.
بنزین نباید با شوک قیمتی اصلاح شود
این اقتصاددان درباره مسئله بنزین اظهار کرد: منافع ملی باید خط قرمز تصمیمگیری باشد. اگر نظام حکمرانی علمی و منطقی عمل کند، قیمت بنزین نمیتواند همچنان یک هزار و ۵۰۰ تومان باقی بماند؛ براساس آمار مرکز آمار ایران بیش از ۵۰درصد مردم ایران خودرو ندارند. اکنون حدود ۶۵درصد بنزین با نرخ هزار و ۵۰۰ تومان عرضه میشود، در حالی که این رقم در اقتصاد جهانی تقریباً کمتر از یک سنت محسوب میشود؛ زیرا قیمت ریال به شدت کاهش پیدا کرده است.
پازوکی با اشاره به تجربه دولت اصلاحات گفت: در دولت آقای خاتمی، قیمت بنزین سالانه حدود ۲۰ تا ۲۳درصد افزایش پیدا میکرد، در حالی که متوسط تورم حدود ۱۶ تا ۱۷درصد بود. قیمت بنزین در ابتدای دولت ایشان هر لیتر ۱۶تومان بود و پس از هشت سال به ۸۰ تومان در هر لیتر رسیده بود یعنی بنزین طی هشت سال افزایشی تقریباً پنج برابری را تجربه کرد.
پازوکی افزود: اگر در سالهای گذشته قیمت بنزین سالانه حدود ۲۰درصد افزایش پیدا میکرد، امروز قیمت آن میتوانست حدود ۷ تا ۷ هزار و ۵۰۰ تومان باشد و دیگر با شکاف قیمتی فعلی و چندنرخی شدن بنزین مواجه نبودیم. همچنین بخشی از کسریهای بودجه دولت نیز میتوانست از همین محل جبران شود.
این اقتصاددان ادامه داد: امروز بخش قابل توجهی از بنزین کشور با نرخ هزار و ۵۰۰ تومان عرضه میشود؛ عددی که در مقایسه با قیمتهای جهانی بسیار پایین است و کاهش شدید ارزش پول ملی نیز در این مسئله اثرگذار بوده است.
پازوکی با اشاره به ضرورت اصلاح تدریجی قیمت سایر حاملهای انرژی اظهار کرد: این موضوع فقط درباره بنزین نیست؛ حتی گازوئیل هم باید بهصورت تدریجی اصلاح شود. وقتی قیمت بلیت اتوبوس هر سال افزایش پیدا میکند، اما قیمت سوخت بدون تغییر باقی میماند، این عدم تعادل درنهایت هزینهای است که دولت و اقتصاد کشور پرداخت میکنند.
انتقاد از قانون تثبیت قیمتها مصوب مجلس هفتم
وی با انتقاد از قانون تثبیت قیمتها مصوب مجلس هفتم گفت: در مجلس هفتم قانونی تحت عنوان تثبیت قیمتها تصویب و برخی افزایش قیمتها متوقف شد، اما اداره کشور با شعار امکانپذیر نیست.
پازوکی تأکید کرد: دولت باید صادقانه با مردم صحبت کند و واقعیتها را توضیح دهد. امروز مصرف بنزین کشور حدود۱۳۵ میلیون لیتر در روز است، در حالی که تولید داخلی حدود۱۲۰ میلیون لیتر برآورد میشود و این یعنی کشور با ناترازی در تولید و مصرف مواجه است.
وی افزود: یکی از ابزارهای مدیریت این شرایط، اصلاح قیمت است؛ البته در کنار آن باید اقدامهای دیگری مانند اصلاح صنعت خودرو نیز دنبال شود. نمیتوان گفت فقط قیمت را تغییر دهیم و سایر مسائل را نادیده بگیریم.
این استاد دانشگاه با اشاره به صنعت خودرو گفت: من موافق رقابتپذیر شدن صنعت خودروسازی ایران با کشورهایی مانند کره، ژاپن و آلمان هستم، زیرا این موضوع به نفع اقتصاد ملی است، اما راهحل این نیست که فردا درِ کارخانههای خودروسازی بسته شود؛ زیرا دهها هزار نفر در این صنعت مشغول کار هستند. مشکل اصلی این است که ما فضای سرمایهگذاری خارجی را از بین بردهایم. در سالهای اخیر تقریباً سرمایهگذاری مستقیم خارجی که همراه با انتقال فناوری باشد، اتفاق نیفتاده است. باید منطقی فکر کنیم و خط قرمز ما منافع ملی ملت ایران باشد.
اصلاح قیمت انرژی همراه با گفتوگوی صادقانه با مردم
پازوکی با بیان اینکه اصلاح قیمت انرژی باید همراه با گفتوگوی صادقانه با مردم باشد، اظهار کرد: دولت، رسانه ملی و کارشناسان باید واقعیتها را برای مردم توضیح دهند. مردم باید بدانند تثبیت قیمت بنزین در هزار و ۵۰۰، ۳ هزار یا حتی ۵ هزار تومان، راهکار پایدار نیست.
وی پیشنهاد کرد: دولت میتواند نرخ هزار و ۵۰۰ تومان را به ۲ هزار و ۵۰۰ تومان و نرخ ۳ هزار تومان را به ۵ هزار تومان با همان سهمیه فعلی افزایش دهد و برای مصرف مازاد نیز نرخ بالاتری تعیین کند تا این تغییر به صورت تدریجی انجام شود. اگر مردم مجانی بروند گازوئیل را از پالایشگاه بگیرند، ارزانتر برای دولت در میآید.
مصرف بنزین فقط مسئله مردم نیست
پازوکی با اشاره به مسئله قاچاق سوخت گفت: همه بنزینی که در کشور عرضه میشود توسط مردم مصرف نمیشود. بخشی از این سوخت از مسیرهای مختلف قاچاق میشود؛ کمتر از۵۰ درصد خانوارهای ایرانی خودرو دارند.
وی افزود: بنزین تنها حدود ۱۰درصد هزینههای تاکسی را تشکیل میدهد، در حالی که نرخ کرایهها در سالهای گذشته افزایش پیدا کرده است.
این استاد دانشگاه گفت: اگر به شکل تدریجی ۲۰درصد قیمت سوخت افزایش یابد در این موقعیت خون از دماغ کسی نمیآید؛ دقت کنید مردم در سال ۱۳۹۸ صرفاً به دلیل قیمت بنزین به خیابان نیامدند، بلکه موضوعاتی مانند احساس تبعیض، فساد و بیاعتمادی نیز در آن شرایط نقش داشت و افزایش قیمت بنزین به یک جرقه تبدیل شد. من معتقدم افزایش تدریجی قیمت بنزین میتواند بخشی از اصلاحات اقتصادی کشور باشد، زیرا در شرایطی که مخارج دولت بهشدت افزایش پیدا کرده، باید منابع پایدار برای اداره کشور ایجاد شود.
اصلاحات انرژی باید بخشی از اصلاحات گسترده تر باشد
پازوکی افزود: امروز برخی از افزایش حمایتهای نقدی و طرحهایی مانند کالابرگ یک میلیون تومانی صحبت میکنند. من با اصل حمایت از مردم مخالف نیستم؛ اگر دولت درآمد کافی داشته باشد، حتی میتواند مبالغ بیشتری پرداخت کند، اما وقتی دولت منابع کافی ندارد و برای تأمین هزینهها به خلق پول و افزایش کسری بودجه متوسل میشود، نتیجه آن افزایش نقدینگی، تورم و کاهش ارزش پول ملی خواهد بود.
این اقتصاددان ادامه داد: وقتی گفته میشود حقوق یک کارگر از ۳ میلیون تومان در گذشته به ۳۰ میلیون تومان رسیده، نباید فقط عدد اسمی را دید. آن ۳ میلیون تومان در گذشته قدرت خرید بیشتری داشت. امروز در جامعه یک توهم پولی ایجاد شده که افراد تصور میکنند افزایش چندبرابری حقوق به معنای بهتر شدن وضعیت اقتصادی است، در حالی که اگر پشتوانه تولید و کنترل تورم وجود نداشته باشد، این افزایشها صرفاً به رشد قیمتها منجر میشود.
وی تصریح کرد: اگر دولت بخواهد مشکل را با چاپ پول حل کند، این کار فاجعه ملی است. افزایش نقدینگی بدون پشتوانه، ارزش پول ملی را کاهش میدهد و فشار اصلی آن نیز به مردم و اقشار کمدرآمد وارد میشود. اصلاح قیمت انرژی باید بخشی از اصلاحات گستردهتر باشد.
اگر قرار بر اقتصاد جنگی است، هزینهها باید جنگی بسته شوند
پازوکی همچنین با انتقاد از برخی پروژههای عمرانی طولانیمدت گفت: در برخی دستگاهها پروژههایی وجود دارد که سالها ادامه پیدا کردهاند. باید بررسی شود آیا ادامه این هزینهها در شرایط فعلی توجیه اقتصادی دارد یا خیر. دولت نباید در همه حوزهها بنگاهداری کند. اگر مجموعهای دارای دارایی و منابع درآمدی است، باید بتواند از ظرفیتهای خودش استفاده کند و همه هزینهها بر دوش بودجه عمومی نباشد. اگر کشور قرار است در شرایط جنگی اداره شود، باید اقتصاد نیز الزامات اقتصاد جنگی را بپذیرد و ساختارهای هزینهای اصلاح شوند.
۳ شرط برای اصلاح اقتصاد ایران
این استاد دانشگاه در جمعبندی دیدگاه خود سه محور اصلی اصلاحات را تشریح کرد و افزود: نخست، ایجاد انضباط پولی در نظام بانکی و جلوگیری از خلق پول بیضابطه است؛ بانکهای زیانده باید اصلاح شوند و جلو ناترازی بانکها گرفته شود. دوم، انضباط مالی در بودجه است؛ یعنی کاهش مخارج غیرضروری دولت. سوم، انضباط اداری است؛ یعنی استفاده از نیروهای متخصص و شایسته در ساختار اجرایی کشور.
پازوکی تأکید کرد: باید با مسائل اقتصادی بر اساس واقعیتها و نگاه علمی برخورد کنیم و از سیاستهای پوپولیستی فاصله بگیریم. در سالهای اخیر برخی دولتها در مواجهه با مشکلات اقتصادی، به جای اصلاحات ساختاری، به راهکارهای کوتاهمدت و پوپولیستی روی آوردهاند.
خبرنگار: امیرحسین یوسفزاده
نظر شما