بهگزارش قدس آنلاین به نقل از المیادین، مارک روته، دبیرکل پیمان آتلانتیک شمالی (ناتو)، اعلام کرد متحدان اوکراین طی یک سال گذشته بیش از ۱۰ میلیارد دلار برای تأمین نیازهای تسلیحاتی کییف از طریق خرید تجهیزات نظامی آمریکایی اختصاص دادهاند.
روته این اظهارات را در نشست «گروه تماس برای دفاع از اوکراین» مطرح کرد و گفت این منابع در قالب فهرست اولویتهای نیازهای اوکراین و برنامه فروش خارجی تسلیحات نظامی آمریکا به این کشور اختصاص یافته است. وی همچنین اعلام کرد ۳.۵ میلیارد دلار از این رقم از محل وام حمایت از اوکراین اتحادیه اروپا تأمین شده است.
این اظهارات در حالی مطرح میشود که سازوکار موسوم به «PURL» عملاً امکان خرید تسلیحات آمریکایی برای اوکراین با تأمین مالی متحدان ناتو را فراهم کرده است. بر اساس توضیحات ناتو، متحدان منابع مالی را برای بستههای تسلیحاتی تعیینشده تأمین میکنند و تجهیزات آمریکایی از طریق این سازوکار به اوکراین ارسال میشود. ناتو پیشتر اعلام کرده بود که تا ژوئن ۲۰۲۶، متحدان بیش از ۶ میلیارد دلار برای تأمین تجهیزات نظامی آمریکایی از طریق این سازوکار متعهد شدهاند.
به این ترتیب، بخش مهمی از منابعی که با هدف تقویت توان نظامی اوکراین اختصاص مییابد، در نهایت صرف خرید محصولات صنایع تسلیحاتی آمریکا میشود؛ موضوعی که بار اقتصادی جنگ برای واشنگتن و شرکتهای نظامی این کشور را برجسته میکند.
این روند در شرایطی ادامه دارد که کشورهای اروپایی همچنان بر افزایش حمایت نظامی از اوکراین تأکید دارند. برای نمونه، در تازهترین نشست گروه تماس دفاعی اوکراین، آلمان از ارسال موشکهای بیشتر برای سامانههای پاتریوت خبر داد و انگلیس نیز ۱۰۰ میلیون پوند برای تقویت پدافند هوایی اوکراین اختصاص داد. همزمان اوکراین اعلام کرده است که با کمک متحدان و استفاده از منابع مالی وام اتحادیه اروپا، در حال قرارداد برای خرید حدود هزار موشک پاتریوت است.
در چنین شرایطی، منتقدان اروپایی جنگ اوکراین معتقدند تداوم این درگیری علاوه بر تحمیل هزینههای سنگین اقتصادی و امنیتی به کشورهای اروپایی، فرصت قابلتوجهی برای صنایع نظامی آمریکا ایجاد کرده است. این منتقدان، اروپا را یکی از بزرگترین بازندگان اقتصادی جنگ میدانند؛ زیرا کشورهای اروپایی از یک سو منابع مالی بیشتری برای حمایت از کییف اختصاص میدهند و از سوی دیگر برای جایگزینی ذخایر تسلیحاتی خود به خرید تجهیزات نظامی جدید نیاز پیدا کردهاند.
این موضوع البته پیش از این نیز از سوی مقامهای آمریکایی مورد اشاره قرار گرفته بود. ویکتوریا نولاند، معاون وقت وزیر خارجه آمریکا، در سال ۲۰۲۴ با دفاع از حمایت واشنگتن از اوکراین تأکید کرده بود که بخش قابلتوجهی از این منابع در داخل آمریکا هزینه میشود و به تقویت تولید و اشتغال در صنایع دفاعی این کشور کمک میکند.
در همین چارچوب، پیش از این گزارشهایی درباره نحوه توزیع بستههای کمک به اوکراین نیز منتشر شده است. بر اساس گزارشی که در سال ۲۰۲۴ منتشر شد، از ۶۰.۷ میلیارد دلار منابع در نظر گرفتهشده برای اوکراین در بسته ۹۵ میلیارد دلاری کمکهای تکمیلی آمریکا، حدود ۶۴ درصد قرار بود به پایگاه صنعتی دفاعی این کشور بازگردد؛ موضوعی که نشان میدهد بخشی از منابعی که در ظاهر برای حمایت از اوکراین اختصاص مییابد، در عمل صرف تولید و تکمیل ذخایر تسلیحاتی آمریکا میشود.
رونق صنایع دفاعی آمریکا پس از آغاز جنگ نیز این استدلال را تقویت کرده است. افزایش سفارش برای موشکها، سامانههای پدافندی، مهمات و سایر تجهیزات نظامی، دولت آمریکا را به سمت گسترش ظرفیت تولید تسلیحات سوق داده و شرکتهای بزرگ دفاعی این کشور را با موج جدیدی از قراردادها مواجه کرده است.
در همین حال، اروپا نیز با افزایش هزینههای دفاعی مواجه شده است. کشورهای اروپایی نه تنها برای حمایت از اوکراین هزینه میکنند، بلکه به دلیل کاهش ذخایر تسلیحاتی خود و نگرانی از تهدیدهای امنیتی ناشی از جنگ، ناچار به افزایش بودجههای نظامی و سفارش تجهیزات جدید شدهاند.
از سوی دیگر، روسیه بارها ارسال تسلیحات غربی به اوکراین را عامل تشدید درگیری دانسته و تأکید کرده است که ادامه ارسال سلاح، کشورهای عضو ناتو را بیش از پیش در جنگ درگیر میکند. سرگئی لاوروف، وزیر امور خارجه روسیه نیز پیشتر اعلام کرده بود هر محمولهای که شامل سلاح برای اوکراین باشد، میتواند هدف مشروع نیروهای روسیه قرار گیرد.
به این ترتیب، اظهارات تازه روته درباره اختصاص بیش از ۱۰ میلیارد دلار برای خرید تسلیحات آمریکایی، تنها یک رقم در فهرست کمکهای غرب به اوکراین نیست؛ بلکه تصویری از چرخهای ارائه میدهد که در آن متحدان برای تأمین نیازهای نظامی کییف منابع مالی اختصاص میدهند، این منابع به خرید تجهیزات آمریکایی اختصاص مییابد و بخش قابلتوجهی از آن در نهایت به کارخانهها و صنایع دفاعی آمریکا بازمیگردد. همین چرخه است که باعث شده منتقدان جنگ اوکراین، در کنار هزینههای انسانی و امنیتی، درباره برندگان و بازندگان اقتصادی این جنگ نیز پرسش کنند.
نظر شما