حسن بابایی در حاشیه سومین نشست منطقهای اجرای ماده ۱۴ قانون الزام به ثبت رسمی در جمع خبرنگاران اظهار کرد: ماده ۱۴ یکی از ارکان مهم قانون الزام به ثبت رسمی است که اجرای آن در پیشگیری از تخلفات و جرایم حوزه پیشفروش ساختمان نقش مهمی دارد.
وی افزود: در گذشته، فرایند تأیید نقشه معماری به صورت سنتی انجام میشد و متقاضی باید نقشه را به شهرداری ارائه میکرد و پس از تأیید، مجدداً آن را به سازمان ثبت تحویل میداد، اما اکنون با ایجاد ارتباط وبسرویسی میان دستگاهها، این فرایند به صورت الکترونیکی انجام خواهد شد.
شهرداریهای مراکز استان به سامانه ثبت متصل شدند
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ادامه داد: وزارت کشور و سازمان شهرداریها و دهیاریها زیرساختهای لازم را برای اتصال شهرداریها فراهم کردهاند و در گام نخست، اتصال شهرداریهای مراکز استانها به سامانههای سازمان ثبت و نظام مهندسی برقرار شده است.
بابایی گفت: نظام مهندسی نیز ارتباط لازم را برقرار کرده و پنجره مدیریت واحد زمین هم زمینه این ارتباط را فراهم کرده است؛ بنابراین اکنون اکوسیستم اجرای ماده ۱۴ شکل گرفته و دستگاهها باید وارد مرحله عملیاتی شوند.
وی تأکید کرد: اگر پس از فراهم شدن زیرساختها، شهرداری یا نظام مهندسی از اجرای تکالیف قانونی خودداری کند، این موضوع میتواند مصداق ترک فعل باشد و قابلیت پیگیری در مراجع نظارتی و قضایی را خواهد داشت.
صدور شناسه یکتا مانع فروش یک واحد به چند نفر میشود
بابایی با اشاره به نقش پیشگیرانه شناسه یکتا در معاملات پیشفروش گفت: با صدور شناسه یکتای فنی برای هر واحد ساختمانی، مشخصات دقیق واحد در سامانه ثبت میشود و پس از انجام معامله، امکان فروش مجدد همان واحد به فرد دیگری وجود نخواهد داشت.
وی افزود: در حال حاضر پروندههای متعدد و کثیرالشاکی در حوزه پیشفروش ساختمان در دستگاه قضایی وجود دارد و حتی پروندهای با ۴۰ هزار شاکی مطرح شده است. اجرای ماده ۱۴ میتواند از شکلگیری چنین پروندههایی پیشگیری کند.
صدور سند برای ساختمانهای دارای پرونده در کمیسیون ماده ۱۰۰
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور همچنین درباره ساختمانهای فاقد پایان کار اظهار کرد: در تبصره ۶ ماده ۱۰ قانون الزام، ظرفیت مناسبی برای تعیین تکلیف این ساختمانها پیشبینی شده است.
وی ادامه داد: آییننامه مربوط به این موضوع در دستور کار دولت قرار دارد و بر اساس گزارشی که وزیر دادگستری در شورای راهبری قانون الزام ارائه کرده، قرار است طی دو هفته آینده نهایی شود.
بابایی افزود: با ابلاغ این آییننامه، زمینه صدور سند برای ساختمانها و آپارتمانهایی که سالها درگیر پروندههای کمیسیون ماده ۱۰۰ بودهاند، فراهم خواهد شد.
انتقال پرداخت برخی جرایم ساختمانی به مالک بعدی
وی گفت: در این فرایند، موضوع عوارض شهرداری و جرایم ساختمانی باید از یکدیگر تفکیک شود و قانون برای جرایم مربوط به خود واحد ساختمانی سازوکارهایی پیشبینی کرده است تا امکان صدور سند فراهم شود و پرداخت برخی جرایم به نقلوانتقال بعدی موکول شود.
رونمایی از نخستین شناسه یکتای فنی تهران
بابایی با اشاره به وضعیت منطقه ۲۲ تهران اظهار کرد: در این منطقه، پروندههای متعددی در حوزه پیشفروش ساختمان و تخلفات ساختمانی وجود دارد و بسیاری از مجتمعها با وجود سابقه طولانی ساختوساز، هنوز فاقد سند هستند.
وی افزود: با اجرای ظرفیتهای جدید قانون، امکان تعیین تکلیف این ساختمانها و افزایش شفافیت معاملات فراهم میشود و عوارض و حقوق دولتی نیز در فرایند نقلوانتقال دریافت خواهد شد.
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور همچنین از رونمایی نخستین شناسه یکتای فنی تهران خبر داد و گفت: هفته آینده با حضور شهردار تهران و مسئولان مربوط، نخستین شناسه یکتای فنی تهران که با همکاری نظام مهندسی، شهرداری، دادگستری و سازمان ثبت تهیه شده است، رونمایی خواهد شد.
بابایی تأکید کرد: پس از اجرای این طرح، پیشفروش واحدهای ساختمانی در تهران باید بر اساس شناسه یکتای فنی انجام شود و پیشفروش بدون صدور این شناسه امکانپذیر نخواهد بود.
نظر شما