فعال اقتصادی زمانی دست به سرمایه‌گذاری می‌زند که بتواند آینده را تا حدی پیش‌بینی کند. تولیدکننده باید بداند هزینه مواد اولیه، ارز، انرژی، مالیات و تأمین مالی چگونه خواهد بود و سرمایه‌گذار باید اطمینان داشته باشد که تصمیم امروز او با یک تغییر ناگهانی در سیاست‌ها بی‌اثر نمی‌شود.

در چنین شرایطی، نوسانات شدید نرخ ارز و افزایش هزینه‌های تولید، برنامه‌ریزی را برای بنگاه‌ها دشوار کرده و بخشی از سرمایه‌ها را به سمت فعالیت‌های کوتاه‌مدت و غیرمولد سوق می‌دهد. از سوی دیگر، نگرانی‌های ناشی از تنش‌های منطقه‌ای نیز بر تصمیم‌گیری اقتصادی و روان جامعه تأثیر می‌گذارد. به همین دلیل، یکی از مهم‌ترین نیازهای اقتصاد ایران در مقطع کنونی، بازگرداندن ثبات و پیش‌بینی‌پذیری به فضای کسب‌وکار است.

برای عبور از این شرایط، چند اقدام ضروری به نظر می‌رسد:

نخست؛ ایجاد ثبات و شفافیت بیشتر در بازار ارز و فراهم کردن امکان برنامه‌ریزی برای صادرکنندگان و واردکنندگان.

دوم؛ حمایت عملی از تولید و سرمایه‌گذاری از طریق کاهش مقررات زائد، تسهیل تأمین مالی و پرهیز از تصمیم‌ها و بخشنامه‌های ناگهانی.

سوم؛ توجه جدی به قدرت خرید مردم؛ زیرا کاهش قدرت خرید علاوه بر فشار بر خانوار، مستقیم بر فروش و تولید بنگاه‌های اقتصادی اثر می‌گذارد.

چهارم؛ فعال کردن پروژه‌های سرمایه‌گذاری و عمرانی در سراسر کشور. اجرای پروژه‌های واقعی، ایجاد اشتغال و ورود سرمایه به بخش تولید می‌تواند هم‌زمان به رشد اقتصادی و افزایش امید اجتماعی کمک کند.

پنجم؛ تقویت گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی. اتاق‌های بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی و تشکل‌های اقتصادی باید در تصمیم‌سازی‌های اقتصادی نقش مؤثر داشته باشند تا سیاست‌ها با واقعیت‌های محیط کسب‌وکار هماهنگ باشد.

ایران از ظرفیت‌های قابل توجهی در حوزه‌های انرژی، کشاورزی، صنعت، گردشگری، نیروی انسانی و موقعیت جغرافیایی برخوردار است. چالش اصلی آن است که این ظرفیت‌ها چگونه به سرمایه‌گذاری، تولید، اشتغال و رفاه عمومی تبدیل شوند.

جامعه امروز بیش از وعده‌های بزرگ، به نشانه‌های واقعی ثبات و امید نیاز دارد؛ کارخانه‌ای که توسعه پیدا می‌کند، پروژه‌ای که آغاز می‌شود، سرمایه‌گذاری که با اطمینان سرمایه خود را وارد تولید می‌کند و کارآفرینی که بتواند برای سال آینده برنامه‌ریزی کند.

در نهایت، مهم‌ترین مطالبه بخش خصوصی و جامعه اقتصادی کشور شاید یک جمله ساده باشد:

بگذاریم مردم و فعالان اقتصادی آینده را پیش‌بینی کنند.

بازگشت ثبات، اعتماد و پیش‌بینی‌پذیری به اقتصاد، زمینه‌ای برای بازگشت سرمایه به تولید، افزایش اشتغال و تقویت امید در جامعه خواهد بود.