تحریم سالها ابزار اصلی فشار اقتصادی غرب بود، اما تجربه ایران، روسیه و سودان نشان میدهد انباشت تحریم الزاماً رفتار کشور هدف را تغییر نمیدهد؛ شبکههای دور زدن تحریمها رشد کردهاند و هزینه اجرای این سیاست، بیش از گذشته به اقتصاد غرب منتقل شده است.
تحریم؛ سلاحی که اثر اولیهاش را از دست داده است
تحریمها زمانی قدرتمند بودند که میتوانستند جریان پول، تجارت و دسترسی به بازار را مختل کنند. اما تجربه روسیه، ایران و سودان نشان میدهد این ابزار به نقطهای رسیده که افزایش تعداد تحریمها الزاماً به افزایش فشار منجر نمیشود. فهرستها بلندتر شدهاند، اما شبکههای اقتصادی در کشورهای هدف نیز همزمان پیچیدهتر و مقاومتر شدهاند.
روسیه نمونه روشن این تغییر است. سهم درآمد نفتی از بودجه فدرال این کشور از حدود ۳۰ تا ۳۵ درصد پیش از جنگ به حدود ۲۳ درصد کاهش یافت و حتی وزارت خزانهداری آمریکا بخشی از این افت را به سقف قیمت نفت نسبت داده است. اما اثر اصلی همینجا متوقف شد؛ زیرا روسیه در فاصله کوتاهی زیرساختی ایجاد کرد که قرار بود اساساً سقف قیمت را بیاثر کند.
امروز بیش از ۶۰۰ نفتکش روسی خارج از شبکه بیمه و حملونقل تحت پرچم کشورهای گروه ۷ نفت جابهجا میکنند. تحریم چند ده کشتی دیگر، الزاماً تغییری در این سازوکار ایجاد نمیکند. مالکیت عوض میشود، پرچم تغییر میکند و کشتی به حرکت ادامه میدهد. اتحادیه اروپا اکنون از بستهای با حدود ۱۶۰۰ تحریم جدید مرتبط با روسیه سخن میگوید؛ اما جنگ وارد پنجمین سال شده و همچنان ادامه دارد.
ایران؛ نفتی که از دیوار تحریم عبور میکند
ایران شاید گویاترین نمونه باشد. ۱۴ بسته تحریمی آمریکا و ۴۶۵ اقدام مختلف علیه ایران نتوانسته صادرات نفت کشور را در سال ۲۰۲۵ به شکل معناداری متوقف کند. صادرات نفت ایران به چین در مقاطعی به ۱.۸ میلیون بشکه در روز رسید؛ بیش از ۲۰ درصد بالاتر از سال قبل.
پشت این جریان، پالایشگاههای مستقل چینی موسوم به «تیپات» قرار دارند؛ واحدهایی که برخلاف شرکتهای بزرگ دولتی، اساساً با خرید نفتی کار میکنند که دیگران حاضر به معامله با آن نیستند. این شبکه توانست بخش مهمی از فشار تحریمها را جذب کند و نفت ایران همچنان مشتری پیدا کند.
نقطه تغییر زمانی ایجاد شد که واشنگتن در سال ۲۰۲۶ از تحریم طرفهای ایرانی فراتر رفت و مستقیماً دسترسی همین پالایشگاهها به نظام تسویه دلاری را هدف گرفت. برخی از آنها عقب نشستند. این تجربه مهمتر از هر عدد دیگری است؛ تحریم زمانی اثر بیشتری داشت که ابزار فشار تغییر کرد، نه زمانی که یک فهرست دیگر به فهرست قبلی اضافه شد.
غرب؛ قربانی پنهان جنگ تحریمها
هزینه این سیاست فقط به کشورهای هدف تحمیل نمیشود. دستگاه بانکی و مالی غرب نیز زیر بار فزاینده مقررات تحریمی و مبارزه با پولشویی قرار گرفته است. بانکهای آلمان در سال ۲۰۲۳ حدود ۳۲.۵ میلیارد دلار برای رعایت مقررات جرایم مالی هزینه کردند. در بریتانیا نیز هزینه سالانه این اقدامات حدود ۳۸.۳ میلیارد پوند برآورد شده است.
از سال ۲۰۰۰ تاکنون، جریمههای مرتبط با پولشویی و تحریمها به ۴۵.۷ میلیارد دلار رسیده و فقط در سال ۲۰۲۴ حدود ۴.۵ میلیارد دلار جریمه اعمال شده است. ۹۸ تا ۹۹ درصد بانکهای بررسیشده در آمریکا، کانادا و اروپا نیز از افزایش هزینههای رعایت مقررات در همان سال خبر دادهاند.
در سوی دیگر، اقتصاد دور زدن تحریمها با سرعت بیشتری رشد میکند. یک تحقیق مسیر انتقال ۴ میلیارد دلار تراشه آمریکایی تحت محدودیت را از طریق بیش از ۶ هزار شرکت در هنگکنگ، ترکیه، صربستان و دیگر حوزههای قضایی دنبال کرده است. با این حال، همان شبکهها همچنان فعالاند و فهرستهای تحریمی نیز همچنان در حال بزرگتر شدن هستند.
به این ترتیب، یک تناقض اساسی شکل گرفته است؛ غرب هر روز دستگاه نظارت را بزرگتر میکند، اما شبکه دور زدن تحریمها سریعتر از آن رشد میکند.
وقت بازنگری در مدل تحریمهاست
سودان شاید بیپردهترین تصویر را ارائه میدهد. نیروهای پشتیبانی سریع با وجود تحریمها و تحریم تسلیحاتی دارفور به جنگ ادامه دادند و در اکتبر ۲۰۲۵ الفاشر را پس از ۵۰۰ روز محاصره تصرف کردند. همزمان حدود ۶۰ تن طلای سودان در کمتر از دو سال از مسیر قاچاق به مصر منتقل شد و امارات حدود ۹۷ درصد صادرات رسمی طلای مناطق تحت کنترل ارتش سودان را در سال ۲۰۲۴ جذب کرد؛ تجارتی به ارزش ۱.۵۲ میلیارد دلار که تحقیقات مختلف آن را به جریان تجهیزات و تسلیحات برای نیروهای پشتیبانی سریع مرتبط دانستهاند.
مسئله بنابراین روشن است؛ تحریمها الزاماً شکست نخوردهاند؛ مدل اجرای آنها فرسوده شده است. فشار اولیه میتواند اثرگذار باشد، اما وقتی کشور هدف شبکههای جایگزین، واسطهها، شرکتهای صوری، مسیرهای تجاری و ناوگانهای جایگزین ایجاد میکند، افزودن نامهای بیشتر به فهرستها بازده سابق را ندارد.
سه گزینه پیش روی غرب است؛ ادامه همین مسیر، حرکت به سمت توقیف و مداخله مستقیم، یا بازطراحی تحریمها و تمرکز بر گلوگاههایی که واقعاً اقتصاد دور زدن تحریمها را میچرخانند.
گزینه نخست، با احتمال ۶۰ درصد، محتملترین سناریو ارزیابی شده است؛ زیرا سادهترین راه سیاسی نیز هست. اعلام یک بسته تحریمی تازه هزینه چندانی ندارد، اما هدف گرفتن شرکتها و مراکز تسهیلکننده در امارات، هنگکنگ یا ترکیه میتواند پای غرب را به مناقشات بسیار پیچیدهتری باز کند.
در نهایت، پرسش اصلی دیگر این نیست که چند تحریم دیگر میتوان وضع کرد؛ پرسش این است که آیا غرب حاضر است بپذیرد افزایش تعداد تحریمها، بدون تغییر در شیوه اجرای آنها، دیگر لزوماً به معنای افزایش فشار نیست. در تجربه ایران، روسیه و سودان، فهرستها طولانیتر شدهاند؛ اما راههای عبور از آنها نیز همزمان گستردهتر شده است.
نظر شما