به گزار قدس به نقل از استانداری خراسان رضوی، غلامحسین مظفری در دیدار با مدیرکل انتقال خون خراسان رضوی اظهار کرد: اگر درآمد ادارات کل بیشتر از میانگین کشور است، باید سهم بیشتری از این منابع نیز داشته باشند. در این شرایط سخت باید منابع را به‌گونه‌ای مدیریت کرد که مشکلات جدی دیده و برای آن‌ها راهکار ارائه شود.

وی با بیان اینکه سرانه اعتباری موضوع مهمی است، افزود: چنانکه سالانه حدود ۳۰ میلیون زائر داریم و به‌طور متوسط روزانه حدود ۳۰۰ هزار نفر جمعیت علاوه بر جمعیت ثابت در مشهد وجود دارد و حدود یک میلیون نفر نیز از اتباع افغانستان در استان حضور دارند. این جمعیت و خدماتی که به آن‌ها ارائه می‌شود باید در محاسبات و سرانه‌ها دیده شود.

مظفری پیشنهاد کرد: مشکلات و شرایط موجود به‌صورت دقیق منعکس شود تا مسئولان مربوطه آن را جدی‌تر ببینند. وقتی عملکرد و بار خدماتی استان با شرایط معمول تفاوت دارد، باید این تفاوت در تخصیص منابع نیز مورد توجه قرار گیرد و بتوان متناسب با این وضعیت منابع مورد نیاز را تأمین و مدیریت کرد.

سپس مدیرکل انتقال خون خراسان رضوی اظهار کرد: بودجه انتقال خون؛ استانی است اما این مجموعه در خراسان رضوی عملکردی ملی و فراملی دارد زیرا گردشگر سلامت زیادی در مشهد و استان داریم و ۳۰ درصد بیماران استان غیربومی هستند اما این موضوع در بودجه انتقال خون دیده نمی‌شود.

سعید اصغریان افزود: سال گذشته و امسال کمک‌های خوبی به بودجه انتقال خون استان شد و اعتبار ما از ۲۱ میلیارد تومان به ۳۶ میلیارد تومان در سال گذشته و امسال به ۴۲ میلیارد تومان افزایش یافت در عین حال با توجه به تورم؛ هزینه اقلام آزمایشگاهی و بهداشتی مورد نیاز هم افزایش زیادی داشته و با چالش‌های جدی مواجهیم برای نمونه اقلام مصرفی و دستکش مورد نیاز پرسنل نیز با افزایش قابل توجه قیمت مواجه شده است.

وی ادامه داد: برای حل این مشکل ساختاری پیشنهاد داده‌ایم بر مبنای مصوبه هیات وزیران برای تعرفه بین بخش‌هایی از جمله گردشگری سلامت، بیمارستان‌های دولتی، خصوصی و خیریه تفاوت قائل شویم اما چون ستاد انتقال خون یک دستگاه دولتی است و فقط تعرفه دولتی را ابلاغ و دریافت می‌کند در حالی که مابه‌التفاوت تعرفه دولتی و خصوصی به انتقال خون استان بازنمی‌گردد و عملا در اختیار بیمارستان‌های خصوصی قرار می‌گیرد.

مدیر کل انتقال خون خراسان رضوی گفت: اگر تعرفه مصوب هیات وزیران در مشهد اجرا شود، کسری بودجه انتقال خون جبران خواهد شد، ۲۵ بیمارستان خصوصی و خیریه در استان وجود دارد که اگر تفاوت تعرفه دولتی و خصوصی برای این بیمارستان‌ها اعمال و تعرفه خصوصی مصوب هیات وزیران دریافت شود، کسری بودجه جبران می‌شود.

اصغریان افزود: یکی از پیشنهادهای ما این است که با توجه به تفویض اختیارات به استانداران اگر قابلیت قانونی آن وجود داشته باشد، مابه‌التفاوت تعرفه دولتی و خصوصی به حساب رسمی مشارکت‌های انتقال خون واریز شود که در اساسنامه ما نیز وجود دارد و زیر نظر دیوان محاسبات و ذی‌حساب است.

وی بیان کرد: اگر از مسیر تفویض اختیار امکان انجام آن وجود نداشته باشد، از طریق شورای نظارتی نیز می‌توان موضوع را دنبال کرد. اگر این موضوع به نتیجه برسد، مشکلات بودجه جاری انتقال خون، تأمین اقلام، کیفیت تجهیزات و به‌روزرسانی آن‌ها و همچنین بخشی از کسری‌های چندین ساله این مجموعه برطرف خواهد شد.