کارگاه‌های عیارسنجی طلا استاندارد نیستند

به گزارش قدس، حامد محمدی در نشست خبری به مناسبت هفته و روز جهانی استاندارد در پاسخ به پرسش خبرنگار ما درباره لزوم رعایت استاندارد برای صنف طلا در سامانه جامع تجارت و پیگیری های انجام شده از سوی سازمان استاندارد برای استانداردسازی طلا توضیح داد: ما طبق قانون تنها مرجع اعتباربخشی به فعالیت های آزمایشگاهی در کشور هستیم. آنچه در درگاه ملی مجوزها به عنوان کارگاه ری گیری طلا ثبت میشود، از نظر ما آزمایشگاه نیست و ما هیچ نظارتی بر صدور مجوز این کارگاه ها نداریم.

وی ادامه داد: متاسفانه کد آیسیک خاصی برای کارگاه های ری گیری طلا وجود دارد که به متقاضیان اجازه میدهد با طی مراحل قانونی مجوز فعالیت بگیرند. ما مکاتبات متعددی برای حذف این کد داشته ایم اما این موضوع در اختیار وزارت صمت است. پیشنهاد ما این است مقررات سختگیرانه تری وضع برای صدور این مجوزها صورت بگیرد تا حداقل به سطح مشخصی این کارگاه ها برسند و اگر کسی بخواهد به عنوان آزمایشگاه فعالیت کند، باید گواهینامه معتبر هفده بیست و پنج را از مرکز ملی تایید صلاحیت ایران بگیرد. نتایجی که کارگاه های ری گیری صادر میکنند برای ما قابل استناد نیست و ما برای نظارت بر بازار، فقط از آزمایشگاه های مورد تایید خودمان استفاده میکنیم.

مدیر کل استاندارد خراسان رضوی درباره وضعیت ایمنی تجهیزات بازی و پارک های آبی مشهد در پاسخ به پرسش خبرنگار ما عنوان کرد: در یک سال گذشته بیش از هشت هزار بازرسی از تجهیزات تفریحی انجام دادیم و بیش از هشتصد تجهیزات پلمب شد. درباره مجموعه موج های خروشان باید بگویم که این مجموعه هنوز مجوز استاندارد را دریافت نکرده و ما چندین بار تجهیزات آن را پلمب کردیم اما متاسفانه فک پلمب صورت گرفته است. ما اعلام جرم کرده ایم و منتظر نتیجه مراحل قضایی هستیم. تا زمانی که گواهینامه استاندارد صادر نشود، استفاده از این تجهیزات مخاطره آمیز است و از مردم درخواست داریم تا اطلاع ثانوی از آن استفاده نکنند.

محمدی درباره تقلب در سوغات مشهد بیان کرد: در حوزه زعفران وضعیت خوبی داریم و خراسان رضوی رتبه اول کشور را در تعداد واحدهای تولیدی استاندارد و آزمایشگاه های متبحر دارد. در مورد نبات اما استاندارد فعلا تشویقی است و نظارت صددرصدی ممکن نیست. تلاش میکنیم با کمک سازمان ملی استاندارد و انجمن تولیدکنندگان نبات، این استاندارد را به سمت اجباری شدن ببریم.

وی با اطمینان بخشی به مردم در مورد کیفیت مصنوعات طلا در استان گفت: نمونه برداری های ما نشان میدهد که خوشبختانه بیش از نود و پنج درصد مصنوعات طلای تولیدی در خراسان رضوی با استانداردهای لازم مطابقت دارد و مشکل حادی در این زمینه وجود ندارد ضمن آنکه اتحادیه هم در این زمینه نظارت های ویژه خود را دارد. در یک سال گذشته ۳۴۱ مورد نمونه‌برداری از مصنوعات طلا صورت گرفته که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۱۵ درصد رشد داشته و ۳۹ کد شناسایی برای سازندگان طلا نیز صادر شده است.

الزامی شدن استاندارد انرژی بخاری های گازی و ورود به مرحله اجرایی استاندارد کنترل آب

معاون ارزیابی انطباق اداره کل استاندارد خراسان رضوی نیز در این نشست گفت:ما در سازمان استاندارد به عنوان سربازان کیفیت بخش مشغول به کار هستیم. هر سرباز نیاز به سلاح دارد و سلاح ما در ادبیات حرفه ای ما، استاندارد ملی است. این یک سند رسمی است که همه ملزم به رعایت آن هستند. وقتی در این سند نوشته می شود که برای نمونه درب لولایی باید به بیرون باز شود، همگی باید طبق آن عمل کنند. حوزه انرژی بسیار مهم است و در چند سال گذشته با کمک سازمان بهینه سازی و ارگان های ذی ربط، استانداردهای خوبی تدوین شده و در بحث بخاری، اکنون استاندارد مصرف انرژی اجباری شده اما باید گفت کیفیت عملکرد هنوز تشویقی است. ب

صادق میرزایی راد ادامه داد: در خصوص کنتور آب هم در شهریور ماه سال ۱۴۰۴استاندارد ملی آن تدوین شد و در ابتدای مسیر اخذ استاندارد برای تولیدکنندگان دشوار است، اما این حوزه وارد مرحله عملیاتی شده و جای تعارف نیست. استانداردها در حال تدوین هستند و ما در این دو حوزه شاهد وضعیت خوبی هستیم.

استفاده از ظرفیت تشکل های صنفی در چارچوب قانون استاندارد

مدیرکل استاندارد خراسان رضوی، در بخش دیگری از این نشست با بیان اینکه تصمیم گیری برای اجباری کردن استانداردها در اختیار اداره کل استان یا حتی سازمان ملی استاندارد نیست، گفت: شورای عالی استاندارد با حضور رئیس جمهور، وزرا، نمایندگان مجلس و دستگاه قضایی مرجع تصمیم گیری در این خصوص است. ما در خراسان رضوی پیشنهاد اجباری شدن استاندارد کنترل آب را ارائه دادیم اما تصمیم نهایی در شورای عالی و با در نظر گرفتن همه شرایط کشور گرفته می شود. اگرچه استاندارد کنترل آب اجباری نیست اما وزارت نیرو در مناقصات خود، استاندارد را به عنوان پیش شرط برای شرکت کنندگان لحاظ می کند.

حامد محمدی ادامه داد: نظام استانداردسازی کشور در حال گذار از استانداردهای اجباری به سمت مقررات فنی است. ممکن است در سال های آینده به جای استاندارد اجباری، وزارتخانه های تخصصی مانند وزارت نیرو مقررات فنی خاصی را برای محصولات تدوین و تولیدکنندگان را ملزم به رعایت آن کنند.

وی درباره دشواری تدوین استاندارد بخاری های گازی و برقی تشریح کرد: این محصول به دلیل ترکیب همزمان برق و گاز و خطرات ناشی از نشتی و جرقه بسیار حساس است. تدوین استانداردهای ایمنی برای این محصولات به دلیل پیچیدگی های فنی و نیاز به تکنولوژی هایی که هنوز در اکثر واحدهای صنعتی فراگیر نشده است زمان بر است.

مدیر کل استاندارد خراسان رضوی در زمینه تعامل با تشکل های صنفی تشریح کرد: باور دارم که باید از ظرفیت انجمن مدیران صنایع و خانه صنعت و معدن استفاده کرد و ما تفاهمنامه های خوبی با این تشکل ها داریم و از ظرفیت کانون کارشناسان استاندارد نیز بهره می بریم، البته قانون اجازه واگذاری وظایف حاکمیتی و نظارتی را به بخش خصوصی نمی دهد، اما در چارچوب قانون از همکاری با انجمن ها استقبال می کنیم.

الزام واحدهای تولیدی و ساختمان های دولتی به رعایت استانداردهای مصرف انرژی

مدیرکل استاندارد خراسان رضوی در بخش دیگری از این نشست با اشاره به نظارت بر مصرف انرژی واحدهای تولیدی گفت: استانداردهای ملی اجباری برای میزان مصرف انرژی واحدهای تولیدی بر اساس محصول تولیدی تعیین شده است. ما سالانه این میزان را برای بازه یک ساله گذشته ارزیابی می کنیم و در حال حاضر عملکرد سال هزار و چهارصد و چهار در دست بررسی است. برای واحدهایی که ضوابط را رعایت کنند گواهی صادر می شود و اگر واحدی موفق به اخذ گواهی نشود، شرکت گاز و شرکت برق بر این اساس جرایم سنگینی اعمال می کنند.

محمدی درباره معیار مصرف انرژی در ساختمان ها افزود: از اواخر سال هزار و چهارصد و سه، رعایت معیار مصرف انرژی برای ساختمان های غیرمسکونی اجباری شده و دستگاه های اجرایی کار را آغاز کرده اند. همه دستگاه های اجرایی نماینده معرفی کرده اند و دوره های آموزشی برای آنها برگزار شده و زیرساخت سامانه ای در حال آماده سازی است تا همه دستگاه ها ملزم به ثبت اطلاعات شوند و این موضوع به عنوان یک شاخص در ارزیابی جشنواره شهید رجایی نیز امتیاز دارد. بسیاری از ساختمان ها از جمله ساختمان خود اداره کل با۴۰ سال قدمت، قدیمی ساز هستند اما شرکت توزیع نیروی برق استان و مشهد ممیزی ها را انجام داده اند و ساختمان اداره کل استاندارد خراسان رضوی موفق به دریافت برچسب انرژی شده ضمن آنکه کارگروه انرژی در استان پیگیر این موضوع است و با وجود هزینه ها و تورم، امیدواریم در بازه دو تا سه ساله شاهد تحول خوبی در این بخش باشیم.

وی در خصوص پایش کم فروشی اعلام کرد: در موضوع پیش بسته بندی کالاها که از چند سال پیش آغاز شده در ابتدا نزدیک به ۵۰درصد عدم انطباق و کم فروشی داشتیم اما اکنون این عدد به۱۷ درصد رسیده و شیب نمودار رو به کاهش است. در مرحله اول رویکرد ما آگاه سازی تولیدکنندگان است چرا که بیشتر این خطاها ناشی از ناآگاهی بوده و خوشبختانه تولیدکنندگان پس از اطلاع از موضوع برای اصلاح آن اقدام می کنند. پیش بینی ما این است که تا پایان سال آمار کم فروشی باز هم کاهش پیدا کند.

مدیر کل استاندارد خراسان رضوی درباره وضعیت مجموعه آبی موج های خروشان تاکید کرد: قانون تکالیف ما را مشخص کرده و اگر مجموعه ای خدماتی ارائه دهد که مشمول استاندارد اجباری باشد اما استاندارد را اخذ نکند، ابتدا پلمب موقت انجام می شود و سپس به مراجع قضایی اعلام جرم می کنیم و درباره موج های خروشان علاوه بر این اقدامات قانونی، اطلاع رسانی عمومی هم انجام دادیم تا مردم آسیب نبینند و اکنون منتظر تصمیم نهایی مرجع قضایی هستیم.

تمرکز ویژه سازمان استاندارد بر حوزه انرژی و حفظ محیط زیست
محمدی در ادامه به برنامه های کلان استاندارد در حوزه انرژی و محیط زیست اشاره کرد و گفت: در حال حاضر استاندارد انرژی ۳۴ محصول تولیدی در کشور اجباری است، یعنی محصول علاوه بر استانداردهای ایمنی و عملکردی، باید استانداردهای مصرف انرژی را رعایت کند، ضمن آنکه ۳۹ فرایند صنعتی انرژی بر مشمول استاندارد اجباری هستند تا مصرف انرژی برای تولید هر واحد محصول مشخص باشد، در حوزه مصرف آب نیز محصولاتی مانند ماشین لباسشویی مشمول استاندارد اجباری مصرف آب شده اند و تمرکز ما به سمت حوزه انرژی، پنل های خورشیدی و حفظ محیط زیست رفته است.

وی در پاسخ به پرسشی درباره نظارت بر لبنیات سنتی تصریح کرد: با اینکه باوری در جامعه مبنی بر خاصیت بیشتر لبنیات سنتی وجود دارد، اما طبق قانون و مصوبات شورای عالی استاندارد، لبنیات سنتی مشمول استاندارد اجباری نیست. نظارت بر عرضه و بهداشت این مراکز بر عهده وزارت بهداشت است و اداره استاندارد بر اساس ماده هفده قانون، پایش ها و بازرسی هایی انجام می دهد اما نتایج آزمایش ها برای اقدام قانونی به وزارت بهداشت ارجاع می شود.

شناسایی پنجاه و دو واحد تولیدی جدید مشمول استاندارد مصرف انرژی در خراسان رضوی
مدیرکل استاندارد خراسان رضوی در پاسخ به پرسش هایی درباره نظارت بر مصرف انرژی و ارتقای استاندارد موتور کولرها و بخاری ها گفت: از ابتدای امسال تاکنون۱۲۷ گواهینامه انطباق انرژی برای واحدهای تولیدی صادر کرده‌ایم و۵۲واحد جدید مشمول مقررات اجباری انرژی نیز شناسایی شده اند. سازوکار صدور این گواهی ها به گونه ای است که بخش عمده محاسبات و ارزیابی ها در شش ماهه دوم سال انجام می شود و معمولا در ماه های پایانی سال شاهد جهش قابل توجهی در صدور این گواهینامه ها هستیم.

محمدی درباره ارتقای رتبه انرژی کولرهای آبی توضیح داد: در گذشته تولید کولر آبی حتی با رتبه انرژی d نیز امکان اخذ پروانه استاندارد داشت، مشروط بر اینکه معیارهای ایمنی و عملکردی رعایت می شد اما اکنون تولید کولر آبی با رتبه انرژی زیر رتبه a ممنوع است و هیچ تولیدکننده ای اجازه تولید محصول با بازدهی پایین تر از آن را ندارد.

وی با اشاره به نقش موتورهای کم مصرف در کولرهای آبی افزود: الزام کولرها به دستیابی به رتبه انرژی a سبب می شود که تولیدکننده ناچار به استفاده از الکتروموتورهای با بازدهی بالا باشد. ما اصراری بر نوع خاصی از فناوری مانند موتورهای bldc نداریم، بلکه ملاک نهایی این است که خروجی موتور نصب شده بتواند رتبه انرژی کل کولر را به سطح استاندارد برساند. البته تنها موتور عامل تعیین کننده نیست، بلکه جنس بدنه، طراحی ساختار و مواد اولیه نیز تغییر کرده تا محصول بتواند برچسب انرژی لازم را دریافت کند.

مدیرکل استاندارد خراسان رضوی درباره طرح تعویض رایگان بخاری ها و استانداردهای مصرف آن گفت: در خصوص بخاری ها استاندارد عملکردی هنوز تشویقی است اما استاندارد مصرف انرژی آن اجباری شده و محصولات باید به رتبه مصرف انرژی ای برسند تا مورد تایید باشند. طرح های جایگزینی بخاری های کم بازده نیز توسط دستگاه هایی چون وزارت نیرو و شرکت گاز در دست پیگیری است.

خرما، در صدر محصولات فاقد استاندارد

مدیرکل استاندارد خراسان رضوی در بخش دیگری از این نشست گفت: یکی از تخلفاتی که در یک سال اخیر بیش از سایر موارد با آن برخورد داشته ایم ، عرضه خرمای بی کیفیت و فاقد استاندارد بوده است.

محمدی درباره نظارت بر آسانسورها عنوان کرد: آسانسور به‌عنوان یکی از تجهیزات متحرک ساختمان، همواره در معرض آسیب و بروز مشکل قرار دارد و به همین دلیل، بازرسی و نظارت بر ایمنی آن اهمیت زیادی دارد.سال گذشته از ۱۷۰۰ آسانسور در مراکز دولتی و درمانی بازدید شد و در بیشتر موارد، کد ۱۰ رقمی استاندارد وجود داشت و ۱۳ آسانسور نیز پلمب شدند و موارد دیگر هم برای پیگیری و رفع مشکلات به مسئولان مربوط اعلام شد.

وی درباره مشکلات نظارت بر آسانسورهای ساختمان‌های پزشکان اظهار کرد: برخی از این ساختمان‌ها، از جمله ساختمان‌های واقع در محدوده‌های عارف و پاستور، کاربری مسکونی دارند و ما بیشترین مشکل را با این ساختمان‌ها داریم و از طرف دیگر این ساختمان ها و مشمول الزامات استانداردسازی موردنظر برای مراکز عمومی نیستند بنابراین امکان بازرسی و نظارت مستقیم بر آنها با محدودیت مواجه است. با سازمان نظام پزشکی نیز برای حل این مسئله تعامل داشته‌ایم، اما تاکنون به نتیجه مطلوب نرسیده‌ایم و سال گذشته در همین زمینه ۱۳ مورد پلمب در مراکز درمانی و ساختمان‌های پزشکان انجام شد.

محمدی با اشاره به عملکرد اداره کل استاندارد خراسان رضوی گفت: در یک سال گذشته بیش از ۳۲۰ پروانه استاندارد در استان صادر شده است و برای دومین سال متوالی، بیشترین تعداد واحدهای نمونه استاندارد را داشته‌ایم و در این میان، ۸ واحد به‌عنوان واحد نمونه ملی استاندارد و ۲۴ واحد به‌عنوان واحد نمونه استاندارد استان انتخاب شده‌اند و این موفقیت حاصل تلاش همکاران و عقبه توانمند صنعت در خراسان رضوی است که موجب شده برای دومین سال متوالی بالاترین آمار در کشور را به خود اختصاص دهیم.

وی در پاسخ به سوالی پیرامون آلودگی هوا و نظارت بر سوخت تصریح کرد: طبق قانون هوای پاک، نظارت بر سوخت بر عهده سازمان ملی استاندارد نیست و در حیطه وظایف وزارت نفت قرار دارد. با این حال، ما به عنوان یک نهاد نظارتی عالی، نتایج بررسی‌های خود را به‌صورت مستمر به مراجع بالادستی اعلام می‌کنیم.