عادی‌سازی روابط مراکش و اسرائیل از سفارتخانه‌ها فراتر رفته و به زمین‌های کشاورزی، منابع آب و داده‌های تولیدکنندگان رسیده است؛ الگویی که هم‌زمان با منافع اقتصادی شرکت‌های اسرائیلی، پرسش‌هایی جدی درباره حاکمیت غذایی، استقلال اقتصادی و هزینه‌های اجتماعی آن ایجاد می‌کند.
عادی‌سازی؛ فراتر از روابط دیپلماتیک
عادی‌سازی روابط مراکش و اسرائیل، که در سال ۲۰۲۰ رسمیت یافت، اکنون به بستری برای گسترش حضور اقتصادی اسرائیل در یکی از بخش‌های راهبردی اقتصاد مراکش تبدیل شده است. کشاورزی، منابع آب و اطلاعات مربوط به تولید محصولات، سه حوزه‌ای هستند که اهمیت این همکاری را از مناسبات معمول تجاری فراتر می‌برند. توافق ۱۶ سپتامبر ۲۰۲۶ در نیویورک برای ارتقای نمایندگی‌های دیپلماتیک به سفارتخانه‌های کامل و گسترش همکاری در کشاورزی و آب، نشان می‌دهد این روند همچنان در مسیر توسعه قرار دارد.
در این میان، مسئله فقط ورود سرمایه خارجی نیست؛ بلکه ساختار دسترسی به منابع، چگونگی توزیع منافع و میزان پاسخ‌گویی نهادهای مسئول نیز اهمیت دارد. هنگامی که شرکت‌های خارجی از زمین و آب یک کشور بهره می‌برند و هم‌زمان به اطلاعات تولیدکنندگان آن دسترسی پیدا می‌کنند، موضوع حاکمیت اقتصادی ابعادی فراتر از مالکیت رسمی دارایی‌ها پیدا می‌کند.
زمین مراکشی، سود تجاری اسرائیلی
شرکت اسرائیلی Mehadrin، که خود را بزرگ‌ترین تولیدکننده و صادرکننده مرکبات و آووکادو در اسرائیل معرفی می‌کند، نمونه روشنی از این الگو است. این شرکت در آوریل ۲۰۲۱ از توافقی برای اجاره پنج هزار دونوم، معادل حدود ۵۰۰ هکتار، زمین از دولت مراکش و تولید آووکادو برای بازار اروپا خبر داد. «شائول شلاخ»، مدیرعامل وقت شرکت، مزیت اصلی این سرمایه‌گذاری را چنین توضیح داد: «قیمت آب در مراکش در مقایسه با اسرائیل ناچیز است.»
ساختار این همکاری به شرکت اسرائیلی امکان می‌دهد بدون مالکیت مستقیم زمین، از طریق شرکای مراکشی و شرکت‌های واسطه به تولید و صادرات دسترسی داشته باشد. طبق گزارش مالی Mehadrin به بورس تل‌آویو، در ساختار جدیدی که در ژانویه ۲۰۲۵ توافق شد، شرکت اسرائیلی ۵۱ درصد سهام یک شرکت فرانسوی را در اختیار دارد؛ شرکتی که از طریق دو شرکت مراکشی در زنجیره کشت و بسته‌بندی آووکادو فعالیت می‌کند. محصول نیز با دریافت هشت درصد کمیسیون بازاریابی، از مسیر Mehadrin به بازار عرضه می‌شود.
این سازوکار به معنای غیرمراکشی‌بودن محصول نیست؛ اما نشان می‌دهد منشأ جغرافیایی محصول لزوماً هویت سرمایه‌گذار و توزیع منافع اقتصادی را آشکار نمی‌کند. روزنامه اقتصادی صهیونیستی «کالکالیست» گزارش داده است که صادرات دریایی مرکبات رژیم بین سال‌های ۲۰۱۷ تا ۲۰۲۴ تقریباً نصف شده و صادرات به اروپا در سال ۲۰۲۴ نیز ۴۱ درصد افت کرده است. در چنین شرایطی، تولید در مراکش می‌تواند برای شرکتی اسرائیلی راهی برای حفظ دسترسی به بازار اروپا و کاهش مواجهه مستقیم با تحریم مصرف‌کنندگان باشد.
بهای توسعه؛ فشار بر منابع آب
گسترش کشت آووکادو، هزینه‌ای دارد که الزاماً در حساب‌های شرکت‌های صادرکننده منعکس نمی‌شود. براساس ارقام وزارت کشاورزی مراکش، هر هکتار آووکادوی آبیاری‌شده سالانه به چهار هزار تا هشت هزار مترمکعب آب نیاز دارد. برآورد وب‌سایت نیو عرب نشان می‌دهد ۵۰۰ هکتار زمین مورد توافق Mehadrin به‌تنهایی می‌تواند آبی معادل مصرف چهارماهه شهر کازابلانکا مصرف کند.
در منطقه «تیفلِت»(Tiflet)، در حدود ۶۰ کیلومتری شرق رباط، گزارش‌های منتشرشده در اوت ۲۰۲۶ از یک مزرعه ۱۰۰ هکتاری آووکادو با ۳۵ حلقه چاه حکایت داشتند. کشاورزان منطقه گفته‌اند چاه‌های قدیمی‌شان خشک شده و دستیابی به آب در عمق ۱۵۰ متری از توان مالی آن‌ها خارج است. برخی نیز از ترک کشاورزی، فروش زمین یا کارگری روزمزد سخن گفته‌اند.
این گزارش‌ها به‌تنهایی ثابت نمی‌کنند که فعالیت یک شرکت مشخص علت مستقیم بحران آب منطقه است؛ اما تضادی جدی را آشکار می‌کنند؛ سرمایه‌گذاران بزرگ توان تأمین هزینه حفر چاه‌های عمیق را دارند، درحالی‌که کشاورزان کوچک با کاهش دسترسی به منابع حیاتی تولید مواجه هستند. توسعه صادراتی هنگامی که با فشار بر آب و معیشت محلی همراه شود، نمی‌تواند صرفاً با افزایش درآمد ارزی توجیه شود.
داده‌های کشاورزی؛ جبهه پنهان نفوذ
وجه دیگر این همکاری، اپلیکیشن آبیاری SupPlant است؛ شرکت صهیونیستی که از سال ۲۰۲۲ در مراکش فعالیت می‌کند. این شرکت خدماتی از جمله توصیه رایگان آبیاری و تصاویر ماهواره‌ای رطوبت خاک ارائه می‌دهد، اما ثبت‌نام کاربران مستلزم ارائه نام، شماره تلفن، موقعیت زمین، نوع محصول و مساحت مزرعه است.
«یاسر لامرانی»، مدیرکل شرکت در مراکش، در دسامبر ۲۰۲۴ اعلام کرده بود که حدود ۱۵۰۰ تا ۲۰۰۰ کشاورز در طرح آزمایشی ثبت‌نام کرده‌اند و شرکت هنوز مجوز نهاد مراکشی حفاظت از داده‌ها، یعنی CNDP، را دریافت نکرده است. سیاست بررسی‌شده این شرکت نیز ذخیره‌سازی اطلاعات در اسرائیل را مجاز می‌دانست.
«محمد ناجی»، استاد «مؤسسه حَسَن دوم» کشاورزی و دامپزشکی مراکش، هشدار داده است که تجمیع این اطلاعات می‌تواند «پایگاه داده‌ای جامع درباره بخش کشاورزی مراکش» ایجاد کند و «تهدیدی مستقیم برای حاکمیت غذایی مراکش» باشد. با اینکه شواهد بررسی‌شده، سوءاستفاده SupPlant از داده‌ها را اثبات نمی‌کنند اما مسئله اصلی، نبود پاسخ روشن درباره دامنه دسترسی نهادهای نظارتی و تضمین‌های الزام‌آور حفاظت از اطلاعات است.
دربار، منافع اقتصادی و شکاف اجتماعی
پیوندهای تجاری این حوزه به ساختار قدرت نیز می‌رسند. زنجیره شرکت‌های مرتبط با شراکت محلی SupPlant، طبق گزارش‌های رسانه‌ای و اسناد ثبتی بررسی‌شده، به هلدینگی متعلق به «مولای ادریس فیلالی»، برادرزاده محمد ششم، پادشاه مراکش، مرتبط می‌شود. در بخش کشاورزی نیز شرکت هلدینگ پادشاه مالک Les Domaines Agricoles است؛ مجموعه‌ای که طبق گزارش‌ها حدود ۱۲ هزار هکتار زمین در اختیار دارد.
در چنین ساختاری، نزدیکی منافع تجاری به مراکز قدرت، ضرورت شفافیت و نظارت عمومی را افزایش می‌دهد. این موضوع در شرایطی اهمیت بیشتری دارد که نظرسنجی شاخص افکار عمومی عرب در سال ۲۰۲۵ نشان داده است ۸۹ درصد پاسخ‌دهندگان مراکشی با به‌رسمیت‌شناختن اسرائیل مخالف هستند. بااین‌حال، سیاست عادی‌سازی ادامه دارد و همکاری اقتصادی نیز در حال گسترش است.
مسئله نهایی، صرفاً حضور شرکت‌های اسرائیلی در اقتصاد مراکش نیست؛ بلکه این است که چه کسانی از زمین، آب و داده‌های کشاورزی سود می‌برند و چه کسانی هزینه آن را می‌پردازند. اگر توسعه همکاری‌ها با نظارت مؤثر، حفاظت از منابع و پاسخ‌گویی عمومی همراه نباشد، وعده سرمایه‌گذاری و فناوری می‌تواند به الگویی تبدیل شود که منافع تجاری را در اولویت قرار می‌دهد و حاکمیت غذایی و معیشت کشاورزان را به حاشیه می‌راند.
نظر شما