نشست احتمالی ترامپ، شی و پوتین در شنژن می‌تواند به صحنه معامله‌ای بزرگ بر سر منافع غایبان تبدیل شود؛ معامله‌ای که در آن، واشنگتن برای مهار بحران‌ها امتیاز می‌دهد، مسکو به دنبال مشروعیت است و پکن قیمت را تعیین می‌کند.
دیدار احتمالی دونالد ترامپ، شی جین‌پینگ و ولادیمیر پوتین در شنژن، فراتر از یک نشست دیپلماتیک است؛ آزمونی برای نظم جهانی که در آن سه قدرت می‌توانند درباره اوکراین، تایوان و امنیت منطقه‌ای معامله کنند، بی‌آنکه صاحبان اصلی این منافع پشت میز باشند.
پوتین به دنبال مشروعیت، ترامپ در پی دستاورد
مسکو نشست شنژن را مسیری برای بازگشت به مناسبات قدرت‌های بزرگ می‌بیند. پیوندی که «یوری اوشاکوف»، دستیار کرملین، میان دیدار نوامبر و حضور احتمالی پوتین در نشست گروه ۲۰ در میامی برقرار کرد، بیانگر همین راهبرد است؛ ابتدا تصویر مشترک با رهبران آمریکا و چین و سپس گام دیگری برای شکستن انزوای دیپلماتیک روسیه. گفت‌وگو درباره اوکراین بدون حضور کی‌یف و اروپا نیز می‌تواند رؤیای کرملین برای توافقی شبیه «یالتا» را زنده کند؛ توافقی که در آن قدرت‌های بزرگ درباره سرنوشت دیگران تصمیم می‌گیرند.
ترامپ در مقابل، به دستاوردی نیاز دارد که بتواند آن را به‌عنوان موفقیت دیپلماتیک عرضه کند. کنترل تسلیحات هسته‌ای یکی از محورهای احتمالی است، اما بحران ایران و افزایش قیمت نفت نیز به محاسبات واشنگتن وزن داده است. چین، به‌عنوان بزرگ‌ترین مشتری نفت ایران، می‌تواند در کاهش تنش نقش‌آفرینی کند. اگر ترامپ برای جلب همکاری پکن به امتیازدهی در جبهه‌های دیگر تن دهد، هزینه سیاست خارجی آمریکا را متحدانش خواهند پرداخت.
شی؛ میزبان و تعیین‌کننده قیمت
پکن در این معادله صرفاً میانجی نیست؛ از اهرم‌های اقتصادی و دیپلماتیک برای گرفتن امتیاز استفاده می‌کند. تعلیق محدودیت‌های صادرات عناصر خاکی کمیاب چین در ۱۰ نوامبر به پایان می‌رسد؛ هشت روز پیش از نشست «شنژن». این زمان‌بندی به شی امکان می‌دهد تمدید محدودیت‌ها را به برگ معامله با واشنگتن تبدیل کند.
در سوی دیگر، تایوان به کانون رقابت فناوری تبدیل شده است. این جزیره در ۱۶ اکتبر از برنامه خود برای افزودن تراشه‌های پیشرفته هوش مصنوعی و سرورها به فهرست صادرات تحت کنترل خبر داد؛ اقدامی که قاچاق این محصولات به چین را با مجازات زندان روبه‌رو می‌کند. در مقابل، تایوان از توافق تجاری با آمریکا، شامل تعرفه ۱۵ درصدی و تعهد سرمایه‌گذاری ۲۵۰ میلیارد دلاری، بهره می‌برد. هرگونه سهل‌گیری واشنگتن در اجرای محدودیت‌های فناوری می‌تواند این موازنه را برهم بزند و تایپه را بدون حمایت مورد انتظارش باقی بگذارد.
اروپا، ژاپن و تایوان؛ صورت‌حساب غایبان
اروپا بیش از دیگران در معرض پیامدهای توافق احتمالی درباره اوکراین قرار دارد. اگر واشنگتن، مسکو و پکن بر سر خطوط جبهه یا آینده امنیتی اوکراین تفاهم کنند، اروپا ممکن است ناچار شود هزینه اجرای توافقی را بپردازد که در شکل‌گیری آن نقشی نداشته است. تأکید بروکسل بر حفظ تمامیت ارضی اوکراین، بدون اهرم فشار مؤثر، برای جلوگیری از چنین وضعیتی کافی نیست.
ژاپن نیز ممکن است میان موضع خود درباره تایوان و چرخش احتمالی واشنگتن گرفتار شود. اگر دولت آمریکا به خواسته چین برای اعلام مخالفت با استقلال تایوان نزدیک شود، توکیو با متحدی مواجه خواهد شد که موضعی متفاوت از آن اتخاذ کرده است. تایوان هم‌زمان هزینه اقتصادی محدودیت‌های صادراتی و خطر کاهش حمایت تسلیحاتی آمریکا را تحمل می‌کند.
سه سناریو و یک موعد سرنوشت‌ساز
محتمل‌ترین سناریو، دیداری کوتاه با بیانیه‌ای درباره «ثبات راهبردی» و توافق‌هایی مبهم در حاشیه آن است. در سناریوی نامطلوب‌تر، فشار بحران ایران یا تنگه هرمز ترامپ را به امتیازدهی گسترده‌تر به پکن سوق می‌دهد؛ از نرمش درباره تایوان تا محدود کردن حمایت تسلیحاتی. احتمال لغو نشست سه‌جانبه نیز وجود دارد، اما منافع سیاسی هر سه رهبر از ثبت تصویر مشترک، مانع مهمی در برابر آن است.
معیار اصلی، ۱۰ نوامبر است، نه ۱۸ نوامبر. اگر چین پیش از نشست تعلیق محدودیت‌های عناصر خاکی کمیاب را تمدید کند، نشانه‌ای از تمایل به کاهش تنش خواهد بود؛ اما موکول کردن این تصمیم به شنژن، نشان می‌دهد پکن قصد دارد در ازای آن امتیاز بگیرد. در چنین معامله‌ای، مسئله فقط توافق سه قدرت نیست؛ خطر اصلی آن است که اروپا، ژاپن و تایوان بهای نظمی را بپردازند که در تعیین قواعدش مشارکت نداشته‌اند.
نظر شما