به گزارش قدس آنلاین عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، با تأکید بر ضرورت ارتقای بهرهوری و خروج از خامفروشی در اقتصاد ملی گفت: مزیت بزرگ اقتصاد ایران در برخورداری همزمان از نیروی انسانی کارآمد و دسترسی به نهادههای اولیه نهفته است، اما بهرهبرداری کامل از این ثروت ملی، مستلزم فاصله گرفتن ساختارهای سرمایهگذاری کشور از قالبهای سنتی و مجهز شدن به نهادهای مدرن و توسعهمحور است.
احمد انارکی محمدی افزود: برای دستیابی به اهداف پیشرفت کشور در افق ۱۴۱۴، باید نهادسازی مناسبی در حوزه سرمایهگذاری انجام شود. این امر مستلزم توجه ویژه به اقتصاد تولیدی، تقویت بسترهای سرمایهگذاری مولد از طریق بازسازی واحدهای صنعتی راکد، توسعه خطوط تولید با فناوریهای دارای بهرهوری بالا و سازندگی نوین کشور است که در دستور کار دولت و وزارت اقتصاد قرار دارد. این اهداف با شیوههای ناکارآمد گذشته محقق نخواهد شد و به نهادسازی ویژه در ساختار مالی و تنوعبخشی به شیوههای جذب سرمایه نیاز دارد.
انارکی محمدی با اشاره به برگزاری هجدهمین دوره نمایشگاه بینالمللی نظام مالی و سرمایهگذاری با محوریت اقتصاد دیجیتال اظهار کرد: این نمایشگاه با تجمیع توانمندیهای بورس، بانک، بیمه و حوزه فینتک، بستری مهم برای پیوند ابزارهای مدرن نظیر رمزارزها و توکنهای سرمایهگذاری با بخش واقعی تولید اقتصاد کشور فراهم میکند.
وی خاطرنشان کرد: بازار سرمایه، صنعت بیمه و اقتصاد دیجیتال ابزارهای جدیدی برای تحول در تأمین مالی تولید، توسعه و بازسازی کشور هستند. بهرهگیری از بسترهای فناورانه نوین میتواند به جذب سرمایههای خرد مردمی و دیگر فعالان سرمایهگذاری کمک کند.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس افزود: جذب سرمایه از طریق ابزارهای سهامپایه و رمزارزپایه، ضمن کاهش فشار تورمی بر اقتصاد، میتواند سرعت تزریق سرمایه به شرکتهای صنعتی و طرحهای نوسازی را افزایش دهد.




نظر شما