معتمدی: مدیر عامل سازمان اتوبوسرنی مشهد با ابراز بی اطلاعی از سهمیه امسال اتوبوس های مشهد با گذشت 8 ماه از سال جاری گفت: هنوز از سوی دولت در این خصوص چیزی مشخص و اعلام نشده است!
خجسته در گفت و گو با خبرنگار ما افزود: با این حال با توجه به تعداد اتوبوس ها و درصد جابه جایی سفر با آن در مشهد در مقایسه با کشور باید 10 درصد اتوبوس های جدید به ناوگان حمل و نقل این کلانشهر افزوده شود.
وی اضافه کرد: هم اکنون از 2 هزار دستگاه اتوبوس 200 دستگاه با عمر بیش از 10 سال در حال فعالیت است که باید از چرخه بهره برداری خارج شود.
وی عمر متوسط ناوگان اتوبوسرانی در بخش دولتی را 3/8 و « بخش خصوصی 3/7 سال عنوان کرد و گفت: از 16 میلیون سفر جابه جایی در کشور توسط ناوگان اتوبوسرانی یک میلیون و 500 هزار سفر سهم مشهد است.
وی با تأکید بر اینکه پیگیر مشخص شدن سهمیه و زمان تحویل اتوبوس های امسال مشهد هستیم، گفت: در بودجه امسال دولت 300 میلیارد تومان برای نوسازی ناوگان اتوبوسرانی کشور و 400 میلیارد تومان نیز به عنوان یارانه بلیت در نظر گرفته است.

اضافه شدن 17 دستگاه اتوبوس طی هفته جاری
خجسته درباره وعده اختصاص 50 دستگاه اتوبوس تا مهرماه از محل سهمیه سال گذشته یادآور شد: 33 دستگاه اتوبوس تاکنون وارد چرخه بهره برداری شده بقیه نیز طی هفته جاری به ناوگان اضافه می شود.
وی اضافه کرد: به طور حتم تا آخر آبان ماه این اتوبوس ها در خطوط مورد استفاده قرار می گیرد.
مدیر عامل سازمان اتوبوسرانی مشهد درباره اتوبوس های چینی تصریح کرد: خرید اتوبوس های چینی در حد تفاهمنامه منعقد شده بین شهرداری مشهد با یک شرکت خودروساز چین می باشد.
وی با بیان اینکه این تفاهمنامه 6 ماه پیش منعقد شده افزود: پیرو این تفاهمنامه مقرر شد طرف چینی پیشنهادهای خود را ارائه دهد که تاکنون این موضوع محقق نشده است.
خجسته ادامه داد: شهرداری مشهد آماده است تا با ارائه پیشنهاد پس از بررسی خرید اتوبوس های چینی منجر به انعقاد قرارداد شود.
وی درباره یارانه بلیت اتوبوس نیز گفت: دولت سهم سال گذشته اتوبوسرانی مشهد را از حمل یارانه بلیت پرداخت کرد.

مردم و شهرداری جلوتر از دولت
این مقام مسؤول با اشاره به سهم یک سومی مردم، شهرداری و دولت در پرداخت هزینه های اتوبوسرانی گفت: در حالیکه مردم وشهرداری سهم خود را به موقع پرداخت کرده اند، اما دولت هنوز تعهد خود را واریز نکرده است.
وی با بیان اینکه از ابتدای امسال تاکنون 250 میلیون سفر جابه جایی توسط اتوبوسرانی مشهد انجام شده است، اظهار داشت: یک سوم سهم دولت بابت این سفرها 25 میلیارد تومان است که تاکنون رقمی دریافت نشده است.
9برابر شدن هزینه سوخت

وی با اشاره به 9 برابر شدن هزینه سوخت از زمان اجرای طرح هدفمندی یارانه ها خاطر نشان کرد: تا قبل از اجرای طرح هزینه سوخت سالانه اتوبوس های مشهد 2 میلیارد تومان بود در حالیکه امسال از ابتدای سال 17 میلیارد تومان هزینه سوخت اتوبوس های بخش دولتی و 12 میلیارد تومان هزینه سوخت اتوبوس های بخش خصوصی شده است.
وی با بیان اینکه 10 درصد بودجه اتوبوسرانی صرف تأمین سوخت اتوبوس ها می شود، گفت: این رقم قبلاً درحد 2 تا 3 درصد بود.
این مقام مسؤول در اتوبوسرانی با تأکید بر تسریع در پرداخت سهم دولت در قالب یارانه و سوخت خاطر نشان کرد: تأخیر در این پرداخت ها باعث شده است به دلیل کاهش درآمدهای اتوبوسرانی روز به روز بر فرسوده شدن ناوگان حمل و نقل عمومی مشهد در بخش اتوبوس افزوده شود.
خجسته ادامه داد: قبلاً آمار اتوبوس های تعمیری 10 دستگاه بود که اکنون به 40 دستگاه رسیده است.

بدهی اتوبوسرانی به تعمیرکاران
وی با بیان اینکه 60 درصد کارهای تعمیرات اتوبوس در قالب برون سپاری به بخش خصوصی واگذار شده است، گفت: هر چند این اقدام نتایج مثبتی از جمله ارتقای کیفیت در برداشته است، اما اکنون اتوبوسرانی پول ندارد که هزینه تعمیرات اتوبوس ها را پرداخت کند، بنابراین بدهی قابل توجهی به تعمیرکاران بخش خصوصی دارد.
نصب نمایشگرها تا آخر سال
وی درخصوص وعده نصب نمایشگرها در ایستگاه های اتوبوس اظهار داشت: نصب 10 دستگاه نمایشگر اعلام زمان ورود و خروج اتوبوس در ایستگاه هایی از جمله چهارراه دکترا آغاز شده است.
وی ادامه داد: پس از تست و آزمایش، 150 دستگاه از این نمایشگرها که از طریق آن مسافران در ایستگاه ها در جریان زمان رسیدن اتوبوس ها می شوند تا پایان سال جاری نصب و راه اندازی می شود.
مدیرعامل سازمان اتوبوسرانی مشهد درباره گلایه شدید مردم از کمبود مراکز شارژ من کارت با بیان اینکه این مسأله را قبول ندارم، گفت: هر چند معتقد نیستم به هیچ عنوان درخصوص شارژ من کارت مردم با مشکل مواجه نیستند، اما به طور حتم وضعیت نسبت به قبل بهتر شده است و اقدامات جدی برای رفع 10 درصد مشکلات موجوددر این مسیر در حال انجام است.
250 باجه بلیت فروشی
وی در این خصوص که چرا باجه های بلیت فروشی سابق را که مردم دسترسی بهتری به آن دارند، برای شارژ من کارت در نظر گرفته نمی شود، گفت: از 250 باجه بلیت فروشی اکنون 80 باجه برای شارژ من کارت اختصاص یافته است.
وی ادامه داد: نمی توان همه باجه های بلیت فروشی را برای شارژ من کارت در نظر گرفت، چرا که باید به همین تعداد نیرو به کار گرفت.
خجسته با اشاره به وجود 330 مرکز فروشگاهی برای شارژ من کارت گفت: در مجموع در 400 نقطه از شهر امکان شارژ فراهم شده است.
انصراف 40 فروشگاه از عرضه خدمات شارژ من کارت
وی یادآور شد: البته 40 مرکز فروشگاهی به دلیل اینکه این اقدام سایر فروش های آنان را تحت تأثیر قرار داده و لطمه زده است انصراف داده اند که جایگزین کردن این مراکز در حال انجام است.
وی امکان شارژ از طریق دستگاه های خود پرداز بانکی، شارژ اینترنتی و استقرار دستگاه هایی که به طور اتوماتیک شارژ من کارت انجام می دهند را از دیگر برنامه های اتوبوسرانی برای رفع مشکل مردم در این حوزه دانست.
وی اضافه کرد: در فاز اول 10 دستگاه اتوماتیک شارژ من کارت تا قبل از پایان سال جاری در مشهد نصب و راه اندازی می شود.
وی ادامه داد: ضمن اینکه مراکز فروش بلیت قطار شهری نیز به دستگاه شارژ من کارت تجهیز می شود، بنابراین تا پایان سال جاری یکپارچه سازی در حوزه شارژ من کارت صورت می پذیرد.
وی درخصوص چرایی در نظر گرفتن سقف مبلغ شارژ من کارت گفت: این سقف مطابق با قانون بانک مرکزی ایجاد شده است و در حال حاضر سقف مبلغ شارژ من کارت 150 هزار ریال می باشد.

30 درصد مسافران پول نمی دهند

وی درباره ادعای ضرردهی شرکت های خصوصی اتوبوسرانی تصریح کرد: هم اکنون خطوط پرمسافر که تضمین کننده درآمد می باشد در اختیار اتوبوس های بخش خصوصی قرار دارد، اما اگر مردم نسبت به انجام وظیفه شرعی خود در پرداخت هزینه استفاده از اتوبوس در قالب «من کارت» اقدام کنند، مشکلی وجود نخواهد داشت.
وی با بیان اینکه متأسفانه بخش قابل توجهی از مردم بدون پرداخت هزینه از اتوبوس های دولتی و خصوصی استفاده می کنند، گفت: بیش از 10 درصد مردم که البته تا 30 درصد نیز دیده شده است، من کارت نمیزنند یا به عبارت خوش بینانه فراموش می کنند این بها را پرداخت کنند.
به گفته وی روزانه یک میلیون و 50 هزار نفر از طریق اتوبوس جابه جا می شوند.
وی ادامه داد: این اقدام ضمن اینکه اشکال شرعی دارد، ظلمی است به کسانی که بهای استفاده از اتوبوس را پرداخت می کنند.
وی درباره نتیجه این روند گفت: اگر این شیوه که منجر به کاهش درآمد اتوبوس های بخش خصوصی می شود ادامه یابد، این شرکت ها به دلیل توجیه دار نبودن از ارایه خدمات و سرویس دهی منصرف می شوند و اتوبوسرانی به منظور رفع این مشکل و ایجاد بستری که فعالیت این بخش را توجیه کند، مجبور است تعرفه و بهای استفاده از خدمات را افزایش دهد.