عضو هیات مدیره و دبیر کل کانون انجمن های صنفی کارفرمایان شرکتهای خدماتی و پشتیبانی فنی مهندسی سراسر کشور ضمن اظهار مطلب فوق از طلبکاری شرکتها طی چند ماه اول سال از دولت تاکید کرد.
داود جوانی به خبرنگار قدس آنلاین گفت : هر ساله به دلیل عدم تعیین اعتبارات و بودجه در چند ماه اول سال شرکتها از دولت طلبکار می شوند و هزینه هایشان را خودشان پرداخت می کنند و پس از پنج یا شش ماه دولت اقدام به پرداخت معوقه ها می کند.لذا باز در ادامه سال شرکتها طلبکارند.

وی یادآور شد: در حال حاضر حد اقل سه میلیون نیرو در این شرکتها در حال کار هستند اگر هر کدام فقط 500 هزار تومان در یک ماه دستمزدشان باشد و از دولت طلبکار باشند ، هزارو 500 میلیارد تومان مبلغ بدهی یک ماهه دولت به این نیروها می شود!

وی با تکذیب ادعای فروزنده در خصوص اجحاف 50 درصدی شرکتها به دستمزد کارگران آن را محال مطلق عنوان کرد و افزود:چنانچه واقعا شرکتی 50 درصد حقوق کارگر را برای خودش برداشت کند باید اشکال را در نحوه مدیریت کارفرما جستجو کرد که پیمانکارش تا این حد به کارگرش اجحاف می کند.
داوود جوانی در این خصوص به خبر نگار قدس آنلاین اظهار داشت : هر کارگر حدود 800 هزار تومان حقوق دریافت می کند که از این مقدار 335 تومان حقوق پایه است اما با بیمه ، لباس کار و مواد مورد نیاز،حق اولاد،بن و حق مسکن و سنوات حقوقش افزایش می یابد.بنابراین اجحافی در حق کارگر صورت نمیگیرد.

پیگیری خبر نگار ما در باره بدهی دولت به شرکتها از دو تن از نمایندگان کمیسیون برنامه و بودجه به دلیل بی اطلاعی آنها از موضوع! و نیز عدم تمایل به مصاحبه تا دور جدید انتخابات! بی پاسخ ماند.
احمد عبدالله زاده دبیر انجمن شرکتهای ساختمانی و پشتیبانی خراسان رضوی هم، به وجود 23 هزار شرکت خدماتی در سطح کشوراشاره کرد که در حال ارایه خدمات به مجموعه های دولتی هستند.
به گفته وی نیروهایی که اکنون از طریق شرکتها به بدنه دولت تزریق شده اند کیفی نمی باشند ودر صورت جذب آنها باری اضافه به دوش ملت و دولت انداخته می شود که در آینده باز حذف اینها مشکل آفرین خواهد شد.
او همچنین با تاکید بر این که تصمیم دولت در تضاد با اصل 44قانون اساسی مبنی بر خصوصی سازی است ، مصوبه دولت مبنی بر حذف شرکتها را غیرکارشناسی عنوان کرد.
عبدالله زاده خاطر نشان نمود : مصوبه دولت در خصوص شرکتهای تامین کننده نیروی انسانیِ صرف اجرایی است، اما در مورد کارهای حجمی و تخصصی امکان پذیر نیست.
گفتنی است در این خصوص معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهورهم درباره بدهی دولت اظهار بی اطلاعی کرد!

 اخبار مرتبط:

بخشنامه تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی به قراردادی

درخواست نیروهای شرکتی برای تعیین وضعیت قراردادهایشان
شرایط استخدام نیروهای قراردادی و شرکتی در ادارات دولتی/قدس انلاین پیگیری کند
نیروهای شرکتی دستگاههای دولتی قراردادی می شوند

آخرین وضعیت استخدام نیروهای شرکتی و قراردادی