جرم بودن یا نبودن، مسأله این است
محمدعلی ابراهیم‌خانی، مدرس مرکز آموزش قوه قضاییه و دادیار بازنشسته دادسرای دیوان عالی کشور در گام اول تکلیف همه را با جرم بودن این عمل معلوم می‌کند و به «قدس» می‌گوید: شکی وجود ندارد که رباخواری، جرم است. در حقیقت علاوه بر قانون اساسی که در آن به این جرم اشاره شده است، افراد جامعه نیز پذیرفته‌اند که رباخواری جنبه نامشروع دارد.
وی می‌افزاید: در ماده ۵۹۵ کتاب تعزیرات قانون مجازات اسلامی، رباخواری، رفتار مجرمانه محسوب میشود و برای آن مجازات تعیین شده است. بر اساس این ماده، اگر طبق هر نوع توافق بین دو یا چند نفر تحت هر قراردادی از قبیل بیع، قرض، صلح و امثال آن، جنسی را با شرط اضافه با همان جنس مکیل و موزون معامله کند یا بیشتر از مبلغ پرداختی، دریافت کند، ربا محسوب و جرم شناخته میشود. مرتکبان اعم از ربادهنده‌و واسطه ربا، علاوه بر رد اضافه مال به ۶ ماه تا سه سال حبس و تا ۷۴ضربه شلاق محکوم می‌شوند.
البته مجازات‌ها به اینجا ختم نمی‌شود و به گفته این حقوقدان، علاوه بر قوانین موضوعه فعلی، در قانون نحوه اجرای اصل ۴۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز جرم رباخواری مورد توجه قرار گرفته و در آن تأکید شده است که ثروت‌های ناشی از ربا باید گرفته شود.
انواع و اقسام ربا
وی با اشاره به ماده یک قانون نحوه اجرای اصل ۴۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران می‌گوید: در این ماده، ربا به دو دسته ربای قرضی و معاملی تقسیم میشود. ربای قرضی، به قرضی گفته میشود که برای آن، شرطی گذاشته شود. در حقیقت، ربای قرضی، بهره‌ای است که طبق شرط یا روال، قرض دهنده از قرض گیرنده، دریافت کند.
ابراهیم‌خانی می‌گوید: در ماده یک قانون نحوه اجرای اصل ۴۹ قانون اساسی، ربای معاملی نیز این گونه تعریف شده که زیاده‌ای است که یکی از طرفین معامله زائد بر عوض یا معوض، از طرف دیگر دریافت کند، به شرطی که عوضین مکیل یا موزون و عرفاً یا شرعاً از جنس واحد باشند.
وی در ادامه این‌گونه توضیح می‌دهد: به بیان ساده، ربای معاملی به معامله‌ای گفته میشود که اولاً دو هم‌جنس با هم معامله شوند، ثانیاً مورد معامله به‌طور معمول با وزن‌کشی یا پیمانه‌گیری خریدوفروش شود (مکیل و موزون باشد) و ثالثاً دو جنس به یک اندازه نباشند؛ مثلاً دو کیلو برنج طارم را با سه کیلو برنج تایلندی معاوضه و معامله کند.
دادیار بازنشسته دادسرای دیوان عالی کشور می‌گوید: اشکال و ایرادی که در ماده ۵۹۵ کتاب تعزیرات قانون مجازات اسلامی به چشم می‌خورد، این است که قانونگذار در این ماده، بیان نکرده است «ربا» از نظر قانونی چه تعریفی دارد و فقط با توجه به سابقه فقهی این موضوع، در قانون نحوه اجرای اصل ۴۹ قانون اساسی، ربای قرضی و معاملی را تعریف کرده است. این موضوع در حالی است که مثلاً قانونگذار، سرقت را ربودن مال غیر و کلاهبرداری را توسل به وسایل متقلبانه برای بردن مال غیر تعریف کرده است؛ به این ترتیب اگر این مشکل کوچک قانونی از بین برود، اوضاع بسیار بهتر خواهد شد.
دریافت مبلغ اضافه ممنوع
این مدرس مرکز آموزش قوه قضاییه با بیان یک مثال توضیح می‌دهد: اگر من هزار تومان به دیگری قرض دادم و قرار شد هفته آینده، از او ۱۲۰۰ تومان پس بگیرم، دریافت مبلغ ۲۰۰ تومان اضافه، عنصر مادی این جرم است. در واقع باید گفت که از ابتدا که طرف مقابل یعنی قرض‌گیرنده، مبلغ قرض را به صورت اقساط می‌پردازد و در حال پس دادن آن است تا زمانی که مبلغ اولیه، جبران شده و به‌طور کامل پس داده شود، هنوز عنصر مادی جرم رباخواری تحقق پیدا نکرده، بلکه عنصر مادی یعنی جرم ربا، جایی محقق میشود که اضافه بر مبلغ هزار تومان به شخص قرض دهنده داده شود.
عنصر معنوی هم هست
به هر حال برای تحقق بسیاری از جرایم، علاوه بر عنصر مادی که گفت شد، عنصر معنوی هم نیاز است. به گفته ابراهیم‌خانی، عنصر معنوی جرم رباخواری، شامل دو بخش است؛ بخش اول آن، آگاهی طرفین در مورد نامشروع بودن و غیرقانونی بودن این عمل و ذکر آن به‌عنوان یکی از گناهان کبیره در متون فقهی و یکی از جرایم در قوانین موضوعه است. بخش دوم عنصر معنوی نیز شامل قصد تملک اضافه مبلغ است. با توجه به این موضوع باید گفت که رباخواری، جرمی است مقید به نتیجه و تا زمانی که نتیجه آن یعنی دریافت اضافه مبلغ، به طور کامل محقق نشده باشد، این جرم نیز واقع نشده است.
به کدام دادگاه باید مراجعه کرد؟
این حقوقدان در مورد دادگاهی که اشخاص می‌توانند برای پیگیری جرم رباخواری به آن مراجعه کنند، می‌گوید: گاهی لازم است ثروت‌های ناشی از رباخواری بررسی شود که این موضوع در صلاحیت دادگاه انقلاب و دادگاه‌هایی است که به موضوعات مرتبط با اصل ۴۹ قانون اساسی رسیدگی می‌کنند، اما زمانی نیز موضوع رباخواری عادی، مطرح است و طرفین به دلیل این موضوع، ثروت اندوزی نکرده‌اند که رسیدگی به چنین مواردی در صلاحیت دادگاه عمومی است. همچنین باید در دادگاه، محل قبض و اقباض یعنی پرداخت و دریافت مبلغ اضافه، طرح موضوع کرد و نه دادگاه محل پرداخت.
وی به این پرسش که آیا علاوه بر رباگیرنده، ربادهنده هم تعقیب و مجازات میشود، چنین پاسخ می‌دهد: صرف‌نظر از ربادهنده و ربا گیرنده، حتی کسانی هم که به‌عنوان معاون، در وقوع این جرم دخالت داشته باشند، مجازات خواهند شد. مگر اینکه طبق تبصره دو ماده ۵۹۵ کتاب تعزیرات قانون مجازات اسلامی، اضطرار وجود داشته و به عبارت دیگر، شخص «مضطر» باشد؛ یعنی شخص مجبور به دادن یا گرفتن یا معاونت شده یا اینکه علل و عوامل موجهه جرم وجود داشته باشد. علل و عوامل موجهه جرم، قصد یا همان عنصر معنوی جرم را از بین می‌برد.
روش‌های اثبات رباخواری
دادیار بازنشسته دادسرای دیوان عالی کشور در ادامه در مورد دلایل مورد نیاز برای اثبات جرم رباخواری می‌گوید: ممکن است دو طرف، به صورت کتبی یا شفاهی، قراردادی بین خود بسته باشند. در مورد قرارداد کتبی که اوضاع مشخص است، زیرا اصل بر پذیرش مفاد اسناد کتبی است و وجود چنین قراردادی برای اثبات جرم، کفایت می‌کند، اما اگر قرارداد منعقده بین طرفین به صورت شفاهی باشد هم می‌توان قصد طرفین و جرم مورد نظر را با استناد به گواهی گواهان و بررسی‌های قضایی اثبات کرد.
وی ادامه می‌دهد: البته در این میان استثنا هم وجود دارد. بر اساس تبصره سه ماده ۵۹۵ کتاب تعزیرات قانون مجازات اسلامی، هرگاه این قرارداد بین پدر و فرزند یا زن و شوهر منعقد شود یا مسلمان از کافر ربا دریافت کند، مشمول مقررات این ماده نخواهد بود.
ابراهیم‌خانی در مورد اینکه چرا برخی افراد ترجیح می‌دهند زندگی‌شان به دلیل ربا از بین برود، اما شکایت نکنند، نیز توضیح می‌دهد که این موضوع، علت جامعه‌شناختی و جرم‌شناسی دارد. رباخواری از جمله جرایمی است که دارای جنبه عمومی است و به همین دلیل، صرفاً متکی به شکایت شاکی خصوصی نیست.
به گفته وی، دلایل زیادی موجب میشود که برخی افراد حاضر به پیگیری این جرم نشوند که شاید از جمله این جرایم، قبح این عمل و شرمندگی به دلیل فاش شدن این موضوع و نیز ترس از دشوار بودن اثبات آن باشد. همچنین بسیاری از افرادی که به گونه‌ای ناخواسته درگیر ربا می‌شوند، شاید از مواجه شدن با طرف مقابل که احیاناً دارای قدرت و نفوذ مالی است، هراس دارند و می‌ترسند که دردسرهای بیشتری برایشان درست شود؛ به همین دلایل، سکوت را بر طرح شکایت، ترجیح می‌دهند.
این حقوقدان خاطرنشان می‌کند: هنگامی که ربا در جامعه‌ای شایع شد، نیروی کار، تولید و خلاقیت را نشانه می‌گیرد، از بین می‌برد و عده‌ای از افراد به صرف برخورداری از سرمایه‌های کلان، از کار و خلاقیت دیگران برای افزایش سرمایه خود استفاده می‌کنند و با این کار، در گردش اقتصادی کشور، اختلال ایجاد میشود.
خبرنگار: روشنک محمدی
نظر شما