به گزارش قدس آنلاین به نقل از راشاتودی، داده‌های منتشر شده در روز جمعه توسط وزارت خزانه‌داری آمریکا نشان می‌دهد که بدهی ملی این کشور برای اولین بار در هفته جاری میلادی از رکورد ۳۲ تریلیون دلار گذشته است.

این رکورد کمتر از دو هفته پس از امضای لایحه‌ای به دست آمد که جو بایدن، رئیس‌جمهور آمریکا، با آن محدودیت بدهی ۳۱.۴ تریلیون دلاری واشنگتن را به حالت تعلیق درآورد. این لایحه از چیزی که می‌توانست اولین نکول بدهی ایالات متحده باشد، جلوگیری کرد.

این قانون به دولت این کشور اجازه می دهد تا تا اول ژانویه ۲۰۲۵، یعنی زمانی که تعلیق سقف بدهی به پایان می رسد، به میزان نامحدود وام بگیرد.

این بدان معناست که دولت آمریکا می‌تواند با استقراض پول در خارج و جمع‌آوری بدهی‌های بیشتر، به پرداخت هزینه‌های خدمات در داخل این کشور، مانند تامین اجتماعی و بیمه درمانی ادامه دهد.

این سقف در پی هشدارهای مکرر خزانه داری آمریکا مبنی بر اینکه اگر این اقدام انجام نشود، این کشور به تعهدات خود عمل نخواهد کرد، لغو شد.

میزان استقراض دولت آمریکا در ماه ژانویه به سقف رسید و خزانه داری گزینه‌های محدودی را در اختیار داشت که با آنها می‌توانست برای جلوگیری از نکول بدهی اقدام کند، که انتظار می رفت در اوایل ژوئن اتفاق بیفتد.

این هشدارها باعث بحث و مذاکرات جنجالی و چند ماهه بین جمهوری‌خواهان و دموکرات‌ها بر سر اولویت‌های هزینه‌ دولت شد که تصویب این اقدام را به خطر انداخت.

در اولین روز کاری پس از لغو سقف بدهی، استقراض دولت فدرال تقریباً ۴۰۰ میلیارد دلار افزایش یافت.

به گفته نیویورک تایمز، این بدهی ۹ سال زودتر از پیش‌بینی‌های صورت گرفته قبل از همه‌گیری کووید-۱۹ به رقم ۳۲ تریلیون دلار رسیده است. کارشناسان می گویند، برای جلوگیری از بحران دیگر، دولت باید به عوامل ایجاد کننده بدهی رسیدگی کند.

انتهای پیام/