به گزارش قدس‌آنلاین به نقل از تسنیم غلامی در پاسخ به سوالی در مورد آخرین وضعیت محموله لوازم خانگی بوش که از سال ۱۳۹۹ توقیف شده بود، گفت: موضوع قاچاق به عنوان یک جرم، از سوی مرجع قضائی احراز می‌شود. کاشب به ظن قاچاق کالا را توقیف می‌کند.
وی افزود، احراز قاچاق بودن یا نبودن کالا تعزیرات حکومتی و یا محاکم دادگستری هستند. در مسیر فرآیند تشریفات ممکن است بررسی پرونده‌ها در محاکم قضائی چندین سال طول بکشد. به طور مثال تعیین تکلیف ۱۰۶۲ خودرو خارجی ۵ سال به طول انجامید.
به گفته معاون فروش سازمان اموال تملیکی به دلیل امکان طولانی شدن این فرآیند، مرجع رسیدگی کننده می‌تواند براساس تبصره ۲ ماده ۵۳ مجوز فروش کالا پیش از قطعی شدن پرونده را صادر کند. علت نیز جلوگیری از بین رفتن کالا است. مرجع رسیدگی کننده این مجوز را (در خصوص محموله بزرگ لوازم خانگی بوش) به سازمان اموال تملیکی داد. ما نیز کارهای مربوط به کارشناسی رسمی را انجام دادیم تا بتوانیم مقدمات مربوط به مزایده را فراهم کنیم.
به نظر می‌رسد که پس از انجام این اقدام صاحب کالا اسناد و مدارکی را به مرجع قضائی ارائه کرده است که براساس آن امکان صدور حکم برائت برای او وجود داشته است. به این ترتیب همان مرجعی که مجوز فروش این محموله را به سازمان اموال تملیکی داده بود، مجوز خود را متوقف کرده است. به این ترتیب باید منتظر ماند تا پس از بررسی‌ها مجوز فروش یا رای قطعی برائت و یا قاچاق صادر شود. در صورتی که رای برائت صادر شود کالا به صاحب کالا باز می‌گردد اما اگر مجوز فروش و یا قاچاق بیاید در اولین مزایده این محموله به فروش گذاشته خواهد شد.
انتهای پیام/
نظر شما