به گزارش قدس آنلاین، دولت تازه کار لهستان به رهبری دونالد تاسک در بازسازی و اصلاحات برنامه ریزی شده خود در رسانه های عمومی دچار شکست شده است. دادگاه قانون اساسی لهستان در حکمی اعلام کرد که انحلال ایستگاه های رادیویی دولتی، تلویزیون و خبرگزاری ها غیرقانونی است.

این دادگاه با اشاره به نهادی که توسط دولت قبل راه اندازی شده است افزود: حق عزل اعضای مدیریت منحصراً با شورای ملی رسانه است.

اندکی بعد، وزارت فرهنگ دولت لهستان این حکم را باطل توصیف کرد. این وزارتخانه به بی‌نظمی‌هایی در انتصاب قضات اشاره کرد که همگی تحت حکومت محافظه‌کار ملی قانون و عدالت که اخیراً تغییر کرده منصوب شده‌اند.

این وزارتخانه همچنین به تصمیمات قبلی دادگاه حقوق بشر اروپا اشاره کرد که بر اساس آن دادگاه قانون اساسی در ترکیب فعلی خود یک نهاد مستقل نیست.

این امر باعث تشدید اختلاف بین دولت جدید به رهبری دونالد تاسک، نخست وزیر حاکم و حامیان حزب حاکم سابق PiS، که شامل آندری دودا، رئیس جمهور این کشور نیز می شود، شد.

دولت سابق لهستان در زمینه های مختلف با اتحادیه اروپا رویارویی داشت. به دلیل تردید در مورد حاکمیت قانون، اصلاحات قضایی حزب حاکم قانون و عدالت با انتقاد شدید در بروکسل مواجه شد. همچنین نحوه برخورد با رسانه ها نیز مورد انتقاد قرار گرفت. بنابراین اتحادیه اروپا کمک های میلیاردی به لهستان را متوقف کرده است.

دونالد تاسک، رئیس سابق شورای اتحادیه اروپا اکنون می خواهد روند اصلاحات قضایی PiS و ساختارهای اصلاحی در رسانه های عمومی را معکوس کند. در سایه این اصلاحات کانال خبری TVP Info در ۲۰ دسامبر خاموش شد و سایر شبکه های TVP مدتی هیچ خبری پخش نکردند.

علاوه بر این، مدیران رسانه های عمومی نیز برکنار شدند. تاسک و حامیانش رسانه های دولتی - به ویژه TVP Info - را به گزارش های جانبدارانه به نفع دولت PiS متهم کردند.

این مناقشات منجر به اختلافات شدیدی بین دونالد تاسک و آندری دودا شده و لهستان را به سمت یک بحران دولتی پیش می برد.

چندی پیش هم در پی دستگیری دو تن از نمایندگان حزب حاکم سابق لهستان در کاخ ریاست جمهوری این کشور که رئیس جمهور به آن‌ها پناه داده بود دونالد تاسک، نخست وزیر تازه کار این کشور رئیس جمهور را به نقض حاکم و حمایت از مجرمان متهم کرد.

این دو سیاستمدار در ماه دسامبر پس از تجدیدنظرخواهی از سوی دادگاه منطقه‌ای ورشو به دو سال زندان به دلیل سوء استفاده از مقام خود محکوم شدند و قرار بود محکومیت خود را آغاز کنند.

دونالد تاسک، نخست وزیر لهستان، دودا را به ممانعت از زندانی شدن این دو نماینده محکوم کرد.

دولت تاسک در ماه دسامبر جایگزین نخست وزیر سابق از حزب قانون و عدالت شد. دودا که دوره ریاستش تا سال ۲۰۲۵ ادامه دارد، به حزب حاکم سابق نزدیک است.

به این ترتیب تشدید درگیری بین اردوگاه های جدید و قدیمی دولت در لهستان این کشور عضو اتحادیه اروپا و ناتو را وارد یک بحران دولتی کرده است.