به گزارش خبرنگار قدس آنلاین، اواخر دهه ۸۰ که قیمت مسکن متعادل بود، تسهیلات مسکن یک‌سوم قیمت یک واحد آپارتمان را پوشش می‌داد، اما از دهه ۹۰ به ویژه بعداز سال ۱۳۹۴ که قیمت‌ها به یک باره بالا رفت، سهم وام مسکن در قیمت خرید خانه بسیار ناچیز شد. به عبارتی در این یک دهه اخیر، هر قدر تسهیلات افزایش یافت، قیمت خانه نیز به همان نسبت گران شد.
ابتدای سال جاری، شورای عالی مسکن با مصوبه‌ای که بیشتر شبیه به یک وعده توخالی بود، اعلام کرد که تسهیلات ساخت مسکن را به ۸۰۰ میلیون تومان افزایش می‌دهد؛ تصمیمی که هرگز رنگ واقعیت به خود ندید و در نهایت، با پس‌گردی عجیب، به کاهش ۱۵۰ میلیون تومانی این تسهیلات منجر شد.
با وجود پیگیری‌هایی که نمایندگان مجلس و رسانه‌ها برای اجرای این مصوبه داشتند، در نهایت چند روز پیش جلسه شورای عالی مسکن برگزار شد و مبلغ تسهیلات ساخت مسکن از ۸۰۰ به ۶۵۰ میلیون تومان تنزل یافت. حالا، نه تنها وعده ۸۰۰ میلیونی محقق نشده، بلکه متقاضیان مسکن باید با وام ۶۵۰ میلیون تومانی که در سایه تورم روزافزون، نقش یک مسکن موقت را هم ایفا نمی‌کند به ساخت مسکن اقدام کنند. این عقب‌نشینی آشکار، بیش از هر چیز، نشان‌دهنده بی‌تدبیری و عدم هماهنگی نهادهای تصمیم‌گیر در کشور است و این سوال را مطرح می‌کند که آیا مسئولین، اساساً تصوری از وضعیت وخیم معیشتی مردم دارند؟»
نظرات نادرقلی ابراهیمی، نماینده اراک، خنداب و کمیجان در مجلس و یعقوب رضازاده، نماینده سلماس در مجلس را دراین باره در ادامه می‌خوانید.
مصوبه شورای عالی مسکن فقط ۱۵۰ میلیون تومان به تسهیلات اضافه کرد
ابراهیمی نماینده مجلس دوازدهم در گفت و گو با خبرنگار قدس با اشاره به این موضوع که مصوبه جدید شورای عالی مسکن فقط ۱۵۰ میلیون تومان به تسهیلات ساخت مسکن اضافه کرده و مصوبه قبلی مبنی بر اعطای تسهیلات ۸۰۰ میلیون تومانی مسکن منتفی شده است، تصریح کرد: این که تسهیلات ساخت مسکن از ۸۰۰ به ۶۵۰ میلیون تومان کاهش پیدا کرده است، با واقعیت‌های تورمی جامعه همخوانی ندارد. ما خواستار اجرای هر چه سریع‌تر مصوبه تسهیلات ۸۰۰ میلیون تومانی بودیم. نه تنها این مصوبه بعد از چندین ماه اجرایی نشد، بلکه شاهد کاهش تسهیلات هم هستیم!
وی ادامه داد: این موضوع مورد سوال ما در مجلس است. کاهش تسهیلات ساخت مسکن برای پیمانکاران مشکل ایجاد می‌کند. پیمانکاران طرح ملی مسکن، با توجه به افزایش قیمت مصالح ساختمانی و دستمزد، خواستار تغییر نرخ قراردادهایشان هستند.
این نماینده مجلس خاطرنشان کرد: کاهش تسهیلات ساخت مسکن در شرایط تورمی فعلی اصلاً قابل فهم نیست. مسئولان اقتصادی کشور مدعی هستند که پرداخت تسهیلات ساخت مسکن به افزایش تورم و نقدینگی در کشور منجر می‌شود. در حالی که تسهیلات این بخش در اقتصاد کلان کشور رقم قابل توجهی نیست که بتواند چنین اثری داشته باشد.
ابراهیمی گفت: تسهیلات ساخت مسکن در یک بخش مولد به کار می‌افتد و به کار و پروژه وصل می‌شود. بنابراین، نمی‌توان به بهانه افزایش نقدینگی و تورم جلوی اعطای تسهیلات ساخت مسکن به مردم را گرفت.
وی ادامه داد: قبلاً خطاب به وزیر راه و شهرسازی و آقای رئیس جمهور هم گفته بودیم که افزایش تسهیلات ساخت مسکن از ۵۵۰ به ۸۰۰ میلیون تومان باعث رونق گرفتن حوزه مسکن می‌شود که موتور محرکه اقتصاد ملی است و بخش‌های دیگر را هم به تحرک وامی‌دارد.
وی تأکید کرد: آمار تسهیلات بانکی پرداخت شده نشان می‌دهد که کل اعلای تسهیلات تعیین شده در قانون زیر ۵.۵ درصد بوده است. بخش عمده این مبلغ هم مربوط به وام ازدواج و فرزندآوری است. به طوری که اعطای تسهیلات ساخت مسکن نزدیک به صفر است! مسئولان اقتصادی کشور باید در این زمینه پاسخگو باشند که چرا بانک‌ها به وظایف قانونی‌شان در زمینه اعطای تسهیلات ساخت مسکن عمل نکرده‌اند.
با افزایش تورم شاهد هستیم هر روز ارزش تسهیلات مسکن کم می‌شود
رضازاده نماینده مجلس دوازدهم نیز در این باره به خبرنگار قدس می گوید: باید ببینیم مشکل کجاست که مصوبات اجرایی نمی‌شوند. وقتی مصوبه‌ای قانونی در هر زمینه‌ای داریم، باید پیگیری‌های لازم برای اجرای آن هم در دستور کار قرار بگیرد. صرف تصویب مصوبات در حوزه مسکن و اتخاذ تصمیمات مختلف به حل مشکلات مردم در این بخش کمک نمی‌کند. نیاز است وقتی مصوبه‌ای داریم و توقعی در مردم ایجاد می‌شود، مصوبات اجرایی شوند. هیچ توجیهی برای عدم اجرای مصوبات قانونی وجود ندارد. به ویژه وقتی در زمینه تسهیلات مصوبه‌ای داریم، باید تأمین مالی برایشان صورت بگیرد و از قبل فکر این موضوع را کرده باشیم.
وی ادامه داد: متأسفانه ابتدا مسائل مختلف به تصویب می‌رسند و بعد در مرحله اجرا گفته می‌شود که اعتبار لازم برای اجرای مصوبه وجود ندارد. این طور اقدامات، درست نیستند و نتایج مخربی به لحاظ از دست رفتن اعتماد عمومی در سطح جامعه خواهند داشت. یکی از مهم‌ترین مشکلات در حوزه تسهیلات همین ناهماهنگی‌هاست. باید برای این مشکل چاره اساسی بیندیشیم و این مشکلات را حل کنیم. وقتی مصوبه‌ای داریم و توقعی در مردم ایجاد می‌شود، باید دولت به تعهداتش عمل کند.
رضازاده گفت: دولت وظیفه دارد نیازهای اساسی مردم از جمله خوراک، مسکن، اشتغال، بهداشت و... را برآورده کند. الان مردم برای دسترسی به مسکن مناسب با مشکلات جدی مواجه هستند. بخش زیادی از درآمد خانوارها صرف مسکن می‌شود. این شرایط فشار زیادی را به خانواده‌های ضعیف وارد می‌کند.
وی ادامه داد: در حال حاضر شاهد تورم هستیم و هر روز ارزش تسهیلات کم می‌شود و نرخ ارز مربوط به مصالح ساختمانی از زمان تصویب افزایش تسهیلات ساخت مسکن به ۸۰۰ میلیون تومان بیش از ۱.۵ برابر شده است و هر چقدر مصوبه تسهیلات مسکن دیرتر اجرایی شود، ارزش کمتری برای مردم دارد. بنابراین دولت باید هر چه سریع‌تر مصوبه تسهیلات ساخت مسکن را ابلاغ کند.
رضازاده گفت: ما به لحاظ منابع مشکلی نداریم. کشور غنی‌ای هستیم و می‌توانیم شرایط را به گونه‌ای مدیریت کنیم که مردم چنین مشکلاتی نداشته باشند. تنها چیزی که لازم داریم، مدیریت امور است. نمایندگان دغدغه‌های مردم را منعکس می‌کنند. با توجه به درخواست اکثریت نمایندگان مجلس مبنی بر اجرای مصوبه مورد بحث، نیاز است هر چه سریع‌تر شاهد اجرای آن باشیم.
نظر شما