حسنعلی اخلاقی، نماینده مشهد و کلات در مجلس با اشاره به وضعیت مربوط به مشکلات مربوط به ساخت مسکن به دلیل عدم همکاری بانک‌ها گفت: متأسفانه دستیابی به مسکن برای بسیاری از خانوارها و به ویژه برای جوانان تبدیل به یک آرزوی دست‌نیافتنی شده است. مجلس شورای اسلامی به منظور کمک به حل این مشکل، قانون جهش تولید مسکن را تصویب کرد. تسهیلات ساخت مسکن از نظر مجلس به عنوان یکی از ابزارهای قانونی و مهم برای دسترسی خانواده‌ها به مسکن مناسب مطرح است.

این نماینده مجلس در رابطه با عقب‌گرد عجیب قانونی دولت از تصمیم مهم تصویب شده در تیر ماه و لزوم اجرای آن و تصمیم غلط در رابطه با کاهش وام ساخت مسکن به ۸۰۰ میلیون تومان خاطرنشان کرد: تسهیلات ساخت مسکن با توجه به تورم در شورای عالی مسکن از ۵۵۰ به ۸۰۰ میلیون تومان افزایش پیدا کرد که متأسفانه اجرایی نشد. این مصوبه در جلسه با تصمیم سراسر غلط دولت و بانک مرکزی در جلسه اخیر شورای عالی مسکن عقب‌گردی عجیب از قانون و مصوبه قبلی به ۶۵۰ میلیون تومان کاهش پیدا کرده است.

وی در ادامه خاطرنشان کرد: عقب‌گرد در مصوبه تیر ماه شورای عالی مسکن و کاهش تسهیلات ساخت مسکن اصلاً منطقی نیست. با توجه به تورم نیاز است رقم تسهیلات ساخت مسکن بسیار بیشتر از این ارقام باشد. اگر می‌خواهیم به خانوارها واقعاً کمک کنیم که خانه‌دار شوند، باید اعطای تسهیلات ساخت مسکن متناسب با تورم و به موقع در دستور کار قرار بگیرد.

اخلاقی در ادامه با اشاره به پیگیری و اعطای هشدارهای متعدد مجلس به دولت در زمینه لزوم اعطای تسهیلات ساخت مسکن و ابلاغ تسهیلات ۸۰۰ میلیون تومانی ساخت مسکن اظهار کرد: مجلس مکرراً در زمینه لزوم اعطای تسهیلات ساخت مسکن و ابلاغ تسهیلات ۸۰۰ میلیون تومانی ساخت مسکن هشدارهای لازم را به دولت و شبکه بانکی کشور داده است. توجیه بانک‌ها مبنی بر این که منابع مالی لازم را برای پرداخت تسهیلات ساخت مسکن و دیگر وام‌های حمایتی ندارند، قابل قبول نیست. زیرا مبلغ تسهیلات مسکن نسبت به دیگر تسهیلات پرداختی سالانه بانک‌ها رقم قابل توجهی نیست.

وی در پایان گفت: بدون هیچ بار مالی جدیدی به بانک‌ها تسهیلات ۸۰۰ میلیون تومانی مصوب شده در تیر ماه قابل تامین است ولی متاسفانه بانک مرکزی با وجود پیگیری مجلس و نامه نمایندگان به رئیس‌جمهور نسبت به ابلاغ تسهیلات ساخت با مبلغ جدید تاکنون اهمال‌کاری داشته است و عملا عدم تمکین به اجرای قانون داشته است و مجلس نسبت به کاهش وام ساخت مسکن مخالفت کامل خود را اظهار کرده است و به طور کامل پشتیبان مردم و پیگیر حقوق آن‌ها است.