به گزارش قدس خراسان، در سیزدهمین نشست سازگاری با کم‌آبی در شرکت آب‌منطقه‌ای خراسان‌رضوی، غلامحسین مظفری استاندار خراسان‌رضوی عنوان کرد: «مسئله تأمین آب شهر مشهد آن‌قدر مهم است که قابلیت طرح در جلسه سران قوا را نیز دارد و سهم استان خراسان‌رضوی از آب دریای عمان باید شامل آب شرب هم باشد و باید تیمی از کارشناسان این موضوع را در دستور کار قرار دهند و نتیجه مطالعات علمی و بررسی‌ها، جمع‌بندی و به رئیس‌جمهوری ارائه شود».
انتقال آب از دریای عمان به شهر مشهد از آن دست موضوعاتی است که همواره مخالفان و موافقانی داشته و اکنون با بحرانی شدن وضعیت منابع آب شرب مشهد نظر موافقان بر مخالفان چربیده اما براساس گفته استاندار خراسان‌رضوی این سؤال مطرح می‌شود اگر انتقال آب با هدف تأمین آب صنعت و شرب و به جز کشاورزی بوده است، چرا باید سهم استان خراسان‌رضوی از آب شرب را هم مشخص کرد و به‌راستی چالش اساسی در طرح این موضوع چیست؟
مشاور مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای خراسان‌رضوی با اشاره به فرایند انتقال آب از دریای عمان به مشهد به خبرنگار ما می‌گوید: مطالعات این طرح به ابتدای دهه۹۰ باز می‌گردد، به نحوی که خراسان‌رضوی می‌تواند به این امر مفتخر باشد که برای سه استان شرقی کشور مطالعات انتقال آب را پایه‌ریزی کرد که در آن چهار مشاور سهیم بودند و در حال حاضر کل طرح در حدود ۳۲درصد در سیستان و بلوچستان و ۱۸درصد برای خراسان‌رضوی پیشرفت فیزیکی دارد.
علیرضا طاهری ادامه می‌دهد: مطالعات در آن زمان و ابتدای امر نشان داد که ۹۰۰میلیون مترمکعب برای شرب و صنعت در شرق کشور کمبود وجود دارد، اما در خروجی طرح انتقال آب از دریای عمان، طرح با بحث سازگاری با کم‌آبی عجین شد و میزان آب مورد نیاز در افق ۱۴۳۰به ۷۵۰ میلیون مترمکعب در سال رسید.
وی درخصوص مجری انجام این طرح عنوان می‌کند: در مطالعات انجام شده پیش‌بینی شد یک «شرکت- پروژه» تشکیل شود و این اتفاق افتاد و یکی از قدرترین شرکت_پروژه‌های کشور تحت عنوان «اینواسکو» یا شرکت تأمین آب صنایع و معادن که متشکل از چندین شرکت معدنی، فولادی و پتروشیمی است بدون اعتبار دولتی کار را شروع کند.
سهم آب شرب خراسان‌رضوی از انتقال آب ۶۰ میلیون مترمکعبی
مشاور مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای خراسان‌رضوی در تکمیل توضیحات خود می‌گوید: این شرکت‌ها در ابتدا برای کمبود آب صنعت پیشگام شدند، بعدها در یک همگرایی با وزارت نیرو قرار شد از طریق حمایت اصلی شرکت‌های صنعتی، معدنی، فولادی و معدنی کمبود آب شرب این سه منطقه نیز تأمین شود و در حال حاضر مسیرسازی کل طرح انجام شده و دو تونل در دست اجراست.
طاهری به پیش‌بینی سه تا چهار خط انتقال در این مسیر اشاره می‌کند و توضیح می‌دهد: خط اول یک لوله ۲هزار و ۲۰۰میلیمتری است که بیش از ۳۰۰کیلومتر آن با اولویت سیستان و بلوچستان انجام شده است و در فاز اول قرار است ۲۸۰میلیون مترمکعب آب در سال به این سه استان برسد که بخشی از آن برای آب شرب است و از این مقدار آب، ۱۲۰میلیون مترمکعب در سال به خراسان‌رضوی می‌رسد که ۶۰ میلیون مترمکعب آن برای شرب استان در نظر گرفته شده است.
وی قطع ارتباط بین بارش و نیاز آبی استان را ضروری می‌داند و تصریح می‌کند: با اجرای کامل این طرح می‌توانیم این ادعا را داشته باشیم که ارتباط بین بارش و شرب در بخش عمده‌ای از شرق کشور قطع خواهد شد و آب شرب مردم بسیار آب باکیفیت و عالی خواهد بود.
ضرورت تبدیل اعداد انتقالی به موافقت‌نامه
مشاور مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای خراسان‌رضوی درباره تأمین هزینه انتقال آب بخش شرب می‌گوید: این آب برای صنعت در انتهای خط مشهد در حدود ۳ دلار تمام می‌شود. صنایع در حال حاضر به بخش شرب توجه ویژه دارند و این‌گونه نیست هزینه یک مترمکعب آب شرب در مشهد این قیمت را داشته باشد. صنایع با تعاملاتی که با دولت و دو وزارتخانه نیرو و صمت دارند قرار است آب شرب را با قیمت‌های بسیار منطقی که در مجموعه‌های آب و آبفا کاملاً پذیرفته شده است در اختیار بخش شرب قرار دهند و به صورت کلی در این ۱۳ سال جلسه‌های بسیار مهمی برای تأمین آب شرب مشهد تشکیل شده است و در این انتقال آب هم تأمین آب صنایع، هم معادن و هم تأمین آب شرب ده‌ها شهر و هزاران روستا به لطف خدا رقم می‌خورد.
طاهری ضمن تأیید گفته استاندار خراسان‌رضوی ادامه می‌دهد: پایه شرکتی که آب را برای شرق کشور می‌آورد شرکت‌های صنعتی، معدنی و فولادی غیردولتی است که برای کمبود آب خود این پروژه را انجام می‌دهد. وزارت نیرو چندین سال است این هماهنگی را دارد و اظهارنظر استاندار خراسان‌رضوی شاید بر این مبناست که این اعداد تبدیل به یک موافقت‌نامه و قرارداد شود که کاملاً درست است تا با تثبیت این احجام مدیران فعلی و آینده حوزه آب بتوانند براساس این اعداد برنامه‌ریزی کنند. وقتی اسم آب شرب به میان می‌آید باید دولت هم کمک کند و نظر استاندار خراسان‌رضوی هم همین موضوع بوده است.
به گفته وی، آب دریای عمان در سال ۱۴۰۵ به زاهدان، ۱۴۰۶ به خراسان جنوبی و ۱۴۰۷ به مشهد الرضا(ع) خواهد رسید.
مشاور مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای خراسان‌رضوی درباره مسیر انتقال آب بیان می‌کند: اراضی از مبدأ تا مقصد در مناطق کویری قرار دارد و زمین منابع ملی تعریف می‌شود و در تعامل خوب و سازنده متولیان منابع ملی این موضوع حل شده است تا مسیر نزدیک به مصارف آب صنعتی باشد که کاملاً موجه است، چون سرمایه‌گذار قرار است کمبود آب صنعت را از این مسیر دنبال کند و نوع این پروژه می‌تواند الگویی باشد که صنایع برق خود را این‌گونه در تعامل با یکدیگر تأمین کنند. یک خط اصلی ۲ هزار و ۲۰۰ میلیمتری وجود دارد که از این خط خطوط فرعی منشعب می‌شود تا مصرف در نقاط مورد نیاز را تأمین کند. در این مسیر قرار نیست دولت یک‌طرفه هزینه کند می‌توان از طریق احیای منافع بالقوه‌ای که در معادن وجود دارد پروژه را اجرا و به بهره‌برداری رساند
علیرضا طاهری ادامه می‌دهد: مطالعات در آن زمان و ابتدای امر نشان داد که ۹۰۰میلیون مترمکعب برای شرب و صنعت در شرق کشور کمبود وجود دارد، اما در خروجی طرح انتقال آب از دریای عمان، طرح با بحث سازگاری با کم‌آبی عجین شد و میزان آب مورد نیاز در افق ۱۴۳۰به ۷۵۰ میلیون مترمکعب در سال رسید.
وی درخصوص مجری انجام این طرح عنوان می‌کند: در مطالعات انجام شده پیش‌بینی شد یک «شرکت- پروژه» تشکیل شود و این اتفاق افتاد و یکی از قدرترین شرکت_پروژه‌های کشور تحت عنوان «اینواسکو» یا شرکت تأمین آب صنایع و معادن که متشکل از چندین شرکت معدنی، فولادی و پتروشیمی است بدون اعتبار دولتی کار را شروع کند.
سهم آب شرب خراسان‌رضوی از انتقال آب ۶۰ میلیون مترمکعبی
مشاور مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای خراسان‌رضوی در تکمیل توضیحات خود می‌گوید: این شرکت‌ها در ابتدا برای کمبود آب صنعت پیشگام شدند، بعدها در یک همگرایی با وزارت نیرو قرار شد از طریق حمایت اصلی شرکت‌های صنعتی، معدنی، فولادی و معدنی کمبود آب شرب این سه منطقه نیز تأمین شود و در حال حاضر مسیرسازی کل طرح انجام شده و دو تونل در دست اجراست.
طاهری به پیش‌بینی سه تا چهار خط انتقال در این مسیر اشاره می‌کند و توضیح می‌دهد: خط اول یک لوله ۲هزار و ۲۰۰میلیمتری است که بیش از ۳۰۰کیلومتر آن با اولویت سیستان و بلوچستان انجام شده است و در فاز اول قرار است ۲۸۰میلیون مترمکعب آب در سال به این سه استان برسد که بخشی از آن برای آب شرب است و از این مقدار آب، ۱۲۰میلیون مترمکعب در سال به خراسان‌رضوی می‌رسد که ۶۰ میلیون مترمکعب آن برای شرب استان در نظر گرفته شده است.
وی قطع ارتباط بین بارش و نیاز آبی استان را ضروری می‌داند و تصریح می‌کند: با اجرای کامل این طرح می‌توانیم این ادعا را داشته باشیم که ارتباط بین بارش و شرب در بخش عمده‌ای از شرق کشور قطع خواهد شد و آب شرب مردم بسیار آب باکیفیت و عالی خواهد بود.
ضرورت تبدیل اعداد انتقالی به موافقت‌نامه
مشاور مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای خراسان‌رضوی درباره تأمین هزینه انتقال آب بخش شرب می‌گوید: این آب برای صنعت در انتهای خط مشهد در حدود ۳ دلار تمام می‌شود. صنایع در حال حاضر به بخش شرب توجه ویژه دارند و این‌گونه نیست هزینه یک مترمکعب آب شرب در مشهد این قیمت را داشته باشد. صنایع با تعاملاتی که با دولت و دو وزارتخانه نیرو و صمت دارند قرار است آب شرب را با قیمت‌های بسیار منطقی که در مجموعه‌های آب و آبفا کاملاً پذیرفته شده است در اختیار بخش شرب قرار دهند و به صورت کلی در این ۱۳ سال جلسه‌های بسیار مهمی برای تأمین آب شرب مشهد تشکیل شده است و در این انتقال آب هم تأمین آب صنایع، هم معادن و هم تأمین آب شرب ده‌ها شهر و هزاران روستا به لطف خدا رقم می‌خورد.
طاهری ضمن تأیید گفته استاندار خراسان‌رضوی ادامه می‌دهد: پایه شرکتی که آب را برای شرق کشور می‌آورد شرکت‌های صنعتی، معدنی و فولادی غیردولتی است که برای کمبود آب خود این پروژه را انجام می‌دهد. وزارت نیرو چندین سال است این هماهنگی را دارد و اظهارنظر استاندار خراسان‌رضوی شاید بر این مبناست که این اعداد تبدیل به یک موافقت‌نامه و قرارداد شود که کاملاً درست است تا با تثبیت این احجام مدیران فعلی و آینده حوزه آب بتوانند براساس این اعداد برنامه‌ریزی کنند. وقتی اسم آب شرب به میان می‌آید باید دولت هم کمک کند و نظر استاندار خراسان‌رضوی هم همین موضوع بوده است.
به گفته وی، آب دریای عمان در سال ۱۴۰۵ به زاهدان، ۱۴۰۶ به خراسان جنوبی و ۱۴۰۷ به مشهد الرضا(ع) خواهد رسید.
مشاور مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای خراسان‌رضوی درباره مسیر انتقال آب بیان می‌کند: اراضی از مبدأ تا مقصد در مناطق کویری قرار دارد و زمین منابع ملی تعریف می‌شود و در تعامل خوب و سازنده متولیان منابع ملی این موضوع حل شده است تا مسیر نزدیک به مصارف آب صنعتی باشد که کاملاً موجه است، چون سرمایه‌گذار قرار است کمبود آب صنعت را از این مسیر دنبال کند و نوع این پروژه می‌تواند الگویی باشد که صنایع برق خود را این‌گونه در تعامل با یکدیگر تأمین کنند. یک خط اصلی ۲ هزار و ۲۰۰ میلیمتری وجود دارد که از این خط خطوط فرعی منشعب می‌شود تا مصرف در نقاط مورد نیاز را تأمین کند. در این مسیر قرار نیست دولت یک‌طرفه هزینه کند می‌توان از طریق احیای منافع بالقوه‌ای که در معادن وجود دارد پروژه را اجرا و به بهره‌برداری رساند
نظر شما