سجاد اعیانی کارشناس سیاست‌گذاری اقتصادی، در دنیای امروز، یکپارچه‌سازی اطلاعات و کاهش بروکراسی اداری یکی از اصلی‌ترین نیازهای نظام‌های مالی، بانکی و مسکن است. سامانه ملی املاک و اسکان که با هدف مدیریت اطلاعات اقامتی و مالکیتی راه‌اندازی شده، اکنون به یکی از ابزارهای کلیدی برای شفافیت اقتصادی و تسهیل خدمات بانکی و دولتی تبدیل شده است. اتصال این سامانه به بانک‌ها و الزام ثبت آدرس افراد برای صدور دسته چک، نقطه آغاز بهره‌گیری گسترده‌تر از این ظرفیت ملی است.
وی با اشاره به ضرورت تکمیل ارتباطات بین دستگاه‌های اجرایی با سامانه املاک و اسکان و ضرورت ارائه خدمات مشروط به ثبت اطلاعات در سامانه املاک و اسکان گفت: برای دستیابی به حداکثر کارایی، تمامی سازمان‌ها و نهادهای دولتی و خصوصی باید از این سامانه استفاده کنند تا فرآیندهای احراز هویت، ثبت مالکیت و ارائه خدمات عمومی با دقت، شفافیت و سرعت بیشتری انجام شود.
امکان برنامه‌ریزی هدفمند با ایجاد یک پایگاه داده ملی دقیق در سامانه املاک
اعیانی در ادامه با اشاره به مزیت بسیار مهم تکمیل سامانه جامع اطلاعاتی حوزه مسکن از طریق تکمیل شدن اطلاعات هر یک از خانواده‌ها بر روی سامانه املاک و اسکان گفت: یکی از مهم‌ترین مزایای سامانه املاک و اسکان، تکمیل اطلاعات اقامتی و ایجاد یک پایگاه داده ملی دقیق است که امکان برنامه‌ریزی هدفمند در حوزه مسکن، سیاست‌گذاری حمایتی و تنظیم بازار مسکن را فراهم می‌کند.
وی تاکید کرد: احراز هویت دیجیتال و کاهش تخلفات بانکی نیز از دیگر مزایای این اقدام است؛ زیرا با ثبت دقیق اطلاعات مکانی، امکان جعل آدرس، سوءاستفاده‌های مالی و فرار مالیاتی به میزان قابل توجهی کاهش می‌یابد. علاوه بر این، سامانه ملی املاک و اسکان می‌تواند در شناسایی خانه‌های خالی و اجرای سیاست‌های مالیاتی مؤثر عمل کند، که نتیجه آن، افزایش شفافیت اقتصادی و مقابله با گردش مالی غیرشفاف در بخش املاک خواهد بود.
اطلاعات شفاف، از احتکار املاک جلوگیری کرده و مالکیت‌ها را مدیریت می کند
این کارشناس حوطه سیاست گذاری اقتصادی افزود: با توجه به اینکه این ظرفیت ملی ایجاد شده و در حال تکمیل است، باید همه نهادهای دولتی، خدماتی و مالی به این سامانه متصل شوند تا بروکراسی زائد اداری حذف و خدمات به‌صورت یکپارچه و هوشمند ارائه شود. اگر تمامی دستگاه‌های اجرایی و بخش‌های مختلف از این سامانه بهره ببرند، نه‌تنها فرآیندهای مالی و خدماتی تسریع می‌شود، بلکه عدالت اجتماعی نیز تقویت خواهد شد. اطلاعات شفاف و دقیق، از احتکار املاک جلوگیری کرده و مالکیت‌ها را به‌صورت عادلانه‌تر مدیریت خواهد کرد.
اعیانی گفت: در شرایطی که سامانه ملی املاک و اسکان توانسته مسیر تحول را در نظام بانکی هموار کند، اکنون زمان آن رسیده است که سایر سازمان‌ها و نهادها نیز به این سامانه بپیوندند تا بهره‌وری حداکثری از این ساختار یکپارچه به دست آید. تنها از طریق همکاری و هماهنگی تمامی بخش‌ها، می‌توان به یک نظام مدیریتی کارآمد و شفاف در حوزه مسکن، مالیات و خدمات عمومی دست یافت.
نظر شما