ابراهیم رضایی، سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی، از برگزاری جلسه مشترک کمیسیون‌های امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با کمیسیون حقوقی و قضایی به منظور بررسی حادثه ترور قضات شهید رازینی و مقیسه خبر داد.

وی افزود: این جلسه با حضور معاون حقوقی قوه قضاییه، نمایندگانی از سازمان‌های اطلاعاتی، فراجا، وزارت اطلاعات، سپاه و رئیس مجتمع قضایی تهران برگزار شد.

رضایی اظهار داشت: ضارب این حادثه، یک نیروی خدماتی و آبدارچی 31 ساله بوده که به دلیل سوابق لاابالی‌گری، انحرافات و خشونت‌طلبی، مورد توجه قرار گرفته است.

وی افزود: این فرد از اسلحه کلت کمری ساخت ترکیه استفاده کرده و احتمال آموزش دیدن او نیز وجود دارد. انگیزه اصلی این عمل، شخصی نبوده و بیشتر به مسائل مرتبط با نفاق مربوط می‌شود.

سخنگوی کمیسیون امنیت ملی مجلس گفت: در این جلسه، بر لزوم حفظ امنیت قضات، دستگاه قضایی و اماکن قضایی تأکید شد و یاد و خاطره شهدای این حادثه گرامی داشته شد. همچنین مقرر شد کمیته‌ای مشترک با مشارکت کمیسیون‌های امنیت ملی و سیاست خارجی و حقوقی و قضایی مجلس، به همراه همکاری دستگاه‌های مربوطه، برای بررسی دقیق ابعاد این حادثه تشکیل شود.