حمید مهدویان‌پور کارشناس حوزه پولی و مالی با اشاره به ضرورت حمایت از ساخت مسکن با تکیه بر پرداخت تسهیلات ساخت مسکن گفت: اقشار ضعیف جامعه در شرایط تورمی کشور بسیار آسیب‌پذیر هستند. به همین دلیل لازم است به حمایت جدی از آن‌ها بپردازیم. یکی از مهم‌ترین مشکلات خانوارها، مسکن است. افراد مجبورند ماهانه بخش زیادی از درآمد خود را به حوزه مسکن اختصاص دهند. این امر فشار اقتصادی زیادی را بر خانواده‌ها تحمیل می‌کند. دولت بر اساس قانون اساسی وظیفه دارد بستری فراهم کند که همگان به مسکن مناسب دسترسی داشته باشند. در همین راستا، مجلس مصوب کرده است که اعطای تسهیلات ساخت مسکن در دستور کار باشد. عرضه زمین رایگان به مردم نیز از دیگر مصوبات قانون جهش تولید مسکن است.

شبکه بانکی همراهی لازم را با سیاست‌های کلان در حوزه مسکن ندارد

وی با اشاره به وضعیت بسیار بد پرداخت تسهیلات ساخت مسکن توسط شبکه بانکی گفت: متأسفانه شاهد هستیم که شبکه بانکی همراهی لازم را با سیاست‌های کلان کشور در حوزه مسکن ندارد. طی سال جاری بانک‌ها کمتر از ۵.۵ درصد از تسهیلات‌شان را به اعطای تسهیلات خرد و مردمی اختصاص دادند. بخش زیادی از این تسهیلات مربوط به وام ازدواج و فرزندآوری است و عملا در حوزه مسکن اعطای وام صورت نگرفته است.

مهدویان‌پور کارشناس حوزه پولی و مالی ادامه داد: وام ساخت مسکن طبق قانون جهش تولید مسکن یکی از مهم‌ترین نمودهای هدایت اعتبارات بانکی است که متاسفانه با استنکاف از اجرای قانون توسط شبکه بانکی، پرداخت وام ساخت مسکن به طور کامل متوقف شده است و در این بین با بی‌عملی بانک مرکزی و عدم نظارت صحیح بر بانک‌ها و همچنین اهمال‌کاری در استفاده از ابزار افزایش نرخ سپرده قانونی بانک‌های متخلف موجب شده است که این وضعیت بد تشدید شود.

لزوم اتخاذ سیاست‌هایی که وام‌دهی برای ساخت مسکن را تشویق می‌کند

این کارشناس حوزه پولی و مالی با اشاره به لزوم جلوگیری از اهمال‌کاری بانک‌ها در اجرای قانون گفت: پرداخت تسهیلات ساخت مسکن جهت تامین مالی هزینه‌های ساخت مسکن به دلیل پتانسیل بخش مسکن برای تحریک اشتغال، رونق به ۱۴۰ رشته مرتبط با مسکن و کمک به رشد تولید ناخالص داخلی ضروری است.

وی افزود: بانک مرکزی به جای این حجم از اهمال‌کاری در اجرای قانون، باید با تعیین سیاست‌هایی که وام‌دهی برای ساخت مسکن را تشویق می‌کند، به طور موثر وجوه از شبکه بانکی را به این بخش حیاتی هدایت کند. چنین اقداماتی نه تنها بازار مسکن را تقویت می کند، بلکه با تنوع بخشیدن به فرصت های سرمایه گذاری به دور از سرمایه گذاری های سوداگرانه، رشد اقتصادی متعادلی را تضمین می‌کند.

کاهش قدرت وام‌دهی بانک های متخلف با افزایش نرخ سپرده قانونی

وی گفت: یکی از موثرترین راهکارها برای افزایش تخصیص تسهیلات ساخت مسکن در بخش بانکی، کاهش اعتبارات بانکی در دسترسی و قدرت وام‌دهی بانک‌های متخلف در اجرای قانون با تکیه بر ابزار افزایش نرخ سپرده قانونی این بانک‎‌ها است. این اقدام مستقیما به موضوع عدم ایفای تعهدات بانک‌ها در تامین اعتبارات لازم برای پروژه‌های نهضت ملی مسکن می‌پردازد.

به گفته وی، با محدود کردن قابلیت‌های عملیاتی این مؤسسات متخلف در پرداخت وام بیشتر در حوزه‌های غیر از ساخت مسکن، بانک مرکزی می‌تواند منابع را به سمت ساخت مسکن و بانک‌ها را به سمت اجرای قانون هدایت کند و از این طریق اثربخشی کلی تخصیص وام ساخت مسکن را افزایش دهد ولی در عمل هیچ اقدامی در این راستا انجام نمی‌دهد.