به گزارش قدس خراسان، در یکصد و بیست و پنجمین جلسه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی که صبح امروز در محل اتاق بازرگانی مشهد با حضور استاندار خراسان رضوی، مسئولان دستگاه های اجرایی و نمایندگان بخش خصوصی برگزار شد سه دستور کار شامل بررسی موانع و چالش‌های پروژه احداث آزادراه حرم تا حرم در قطعات حوزه استان خراسان رضوی، مغایرت های مالیات بر ارزش افزوده صادرکنندگان و ضرورت به‌روزرسانی و تنظیم آیین نامه‌های سند ملی توسعه گیاهان دارویی و طب سنتی خراسان رضوی مورد نقد و بررسی قرار گرفت.

*بحران انرژی مهمترین چالش تولید و سرمایه گذاری
در ابتدای این جلسه رئیس اتاق بازرگانی خراسان رضوی درباره رتبه کسب وکار استان گفت: بر اساس آخرین گزارش پایش محیط کسب‌وکار در پاییز ۱۴۰۳، استان خراسان رضوی با شش پله صعود، در جایگاه چهارم کشور قرار گرفت. نمره محیط کسب و کار استان در پاییز امسال نه تنها در قیاس با فصل گذشته بلکه در مقایسه با مدت مشابه سال قبل رشد و پیشرفت داشته است. یک اتفاق خوب دیگر کسب رتبه نخست توسط شورای گفتگو دولت و بخش خصوصی استان است و این موفقیت نتیجه هم افزایی و هم گرایی بین بخش خصوصی و نهادهای دولتی و حاکمیتی است و امیدواریم استمرار داشته باشد.
محمدرضا توکلی زاده ادامه داد: اتاق بازرگانی خراسان رضوی تلاش کرده است با پایش فصلی محیط کسب و کار استان، تمرکز خود را بر پیگیری مستمر مشکلات و رفع موانع و تسریع فرآیندها معطوف کند که تاثیری ملموسی بر شاخص ها دارد اما با وجود این دستاوردها این مسیر همچنان ناهموار است و چالش‌های جدی پیش روی ما قرار دارد. یکی از مهمترین مشکلاتی که بخش‌های مختلف با آن چالش دارند بحران ناترازی انرژی است که به طور مستقیم بر تولید و سرمایه‌گذاری و برنامه ریزی بلندمدت بنگاه های اقتصادی اثرگذار است.
وی افزود: در گزارش اخیر پایش محیط کسب و کار، سه عامل اصلی که بیشترین نارضایتی را در میان فعالان اقتصادی استان ایجاد کرده بودند شامل قوانین پیچیده در فرآیندهای اداری، غیرقابل پیش بینی بودن قیمت مواد اولیه برای تولید و دشواری تامین اعتبار مالی از بانک ها بوده است. این چالش ها نه تنها مانعی در مسیر رشد اقتصادی هستند بلکه موجب بلاتکلیفی بنگاه های اقتصادی و تضعیف انگیزه می شود، بنگاهی که با نوسان مداوم قیمت مواد اولیه و محصولات مواجه است از هرگونه برنامه ریزی باز می ماند. مشکلات بخش خصوصی به این موانع ختم نمی شود اما بی تردید رفع این چالش های کلیدی می تواند گشایش جدی در بهبود فضای اقتصادی استان ایجاد کند.

*خروج گیاهان دارویی استان به صورت فراوری نشده
رئیس دبیرخانه شورای گفتگو دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی نیز در این جلسه عنوان کرد: فعالان بخش خصوصی مطالبه گری هایی را دنبال می کنند تا زیرساخت های استان در کنار سرمایه گذاری دنبال و بستر سازی شود تا سرمایه گذاری بیشتری اتفاق بیفتد. احداث آزاد راه حرم تا حرم و هم پروژه قطار سریع السیر و هم قطار برقی را دنبال کرده ایم منتها واقعیت این است که در استان اتفاق زیادی متاسفانه نیفتاده است.
علی اکبر لبافی ادامه داد: در حوزه قطار سریع السیر شورای اقتصاد کشور قطارسریع السیر تهران - اصفهان را تصویب کرد اما هنوز قطار سریع السیر مشهد – تهران را با وجود اینکه در اولویت بوده ایم تصویب نکرده است. در حوزه قطار برقی گرمسار به تهران اولویت اول برای اجرا داده شده است و خراسان رضوی دیده نشده است. در طی ده یا دوازده سال گذشته در پروژه حرم تا حرم تنها ۳۳ کیلومتر با ۱۴ درصد پیشرفت فیزیکی داشته ایم و قرار بر این بوده این طرح برای ایجاد شبکه آزادراهی برای ارتباط مرکز با جنوب و شمال و شرق، تردد زائران به مشهد، ارتباط مرزهای تایباد، سرخس و باجگیران و اتصال با شبکه آزاد راهی موجود کشور باشد.
وی افزود: این پروژه حدود ۹۰۸ کیلومتر طول دارد که در قطعات مختلف تقسیم شده است و نکته اساسی تامین مالی است و در بحث تامین مالی پروژه، پیشنهاد مولد سازی و فروش اموال دولتی خراسان رضوی برای تکمیل پروژه ملی که سایر قطعات آن از محل اعتبار ملی تامین شده مناسب نیست و هم بخش دولتی و هم بخش خصوصی مخالف این موضوع هستند. بحث مطالبه گری در این موضوع به جد مطرح است که در استان های دیگر این مطالبه گری توسط بخش خصوصی، بخش حاکمیتی و نمایندگان مجلس دنبال می شود که برای خراسان رضوی هم این مسیر باید دنبال شود.
رئیس دبیرخانه شورای گفتگو دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی درخصوص ضرورت به‌روزرسانی و تنظیم آیین نامه‌های سند ملی توسعه گیاهان دارویی و طب سنتی خراسان رضوی عنوان کرد: دستگاه متولی این موضوع جهادکشاورزی، دانشگاه علوم پزشکی و منابع طبیعی است. سندی در سال ۱۳۹۲ در بحث توسعه گیاهان دارویی و طب سنتی مصوب شده است این سند از سال ۱۳۹۲ تا کنون آئین نامه اجرایی تنظیم و ابلاغ نشده است.
لبافی ادامه داد: در قالب این سند قرار بود در سال ۱۴۰۴ سهم ارزش بازار داروهای گیاهی به ۲۰درصد بازار داروهای کشور برسد که در این زمینه در سال ۱۴۰۲ تنها ۴ درصد داروها در رسته گیاهان دارویی قرار دارد. نکته اساسی این است که خراسان رضوی بیشترین سهم گیاهان دارویی را در کل کشور دارد و غالب این موارد به صورت فرآوری نشده به خارج از کشور می رود. گیاهان دارویی با توجه به شرایط کشور و استان به لحاظ کمبود منابع آبی ارزش افزوده بالایی را ایجاد می کند. آمار اطلاعاتی که وجود دارد حدود ۲۷ تا ۳۴ هزار هکتار سطح زیر کشت در استان وجود دارد که غالب آن ها به صورت مواد خام از استان و کشور خارج می شود.
وی افزود: اولویت کشت گیاهان دارویی مورد تاکید است و ما باید برش استانی داشته باشیم و حداقل آئین نامه هایی تنظیم و ابلاغ شود که بتوان از این ظرفیت استفاده کرد و باید آزمایشگاه مرجع برای طب سنتی و گیاهان دارویی در شرق کشور ایجاد شود و پوشش های بیمه ای هم برای این داروها مد نظر باشد.

*تکمیل آزاد راه حرم تا حرم با منابع ملی
رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی نیز درباره آزادراه حرم تا حرم گفت: ضرورت احداث این آزاد راه روشن است، واکاوی کردن اینکه چرا این پروژه در محل هایی که اولویت نبوده و اجرا شده برای شرایط حال حاضر چندان کارآمد نیست.
حجت الاسلام نصرالله پژمانفر ادامه داد: همانطور که اشاره شد برای کمک به این موضوع موافق هستیم اما اینکه بار این موضوع به دوش استان خراسان رضوی باشد درست نیست و این کار ملی است. هم در توسعه بزرگراهی و هم در مساله قطار سریع السیر، به همکاری آستان قدس اشاره شد و باید گفت آستان قدس رضوی سهم خود را در بخش زیارت بیش از آن چیزی که بوده انجام داده است اما در این قضیه ما نباید اجازه دهیم بار ملی بر دوش استان بیفتد ما باید بتوانیم مسیری را باز کنیم که مدلی جدید در استفاده از منابع ملی باشد.

*ارتباط مستقیم زیرساخت ها با سرمایه گذاری
استاندار خراسان رضوی ضمن اشاره به کسب رتبه نخست شورای گفتگو دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی در کشور عنوان کرد: کسب این رتبه نشان دهنده این است که بخش خصوصی و دولت در خراسان رضوی اهتمام جدی برای حل مسائل دارند. بهبود فضای کسب و کار استان نوید خوبی است برای انجام کارهای بزرگ در استان که باید آن ها را به سرانجام برسانیم.

غلامحسین مظفری ادامه داد: زیرساخت ها ارتباط مستقیم با سرمایه گذاری در همه حوزه های گردشگری صنعت و اقتصاد دارد. آزاد راه حرم تا حرم تنها اختصاص به گردشگری ندارد و اقتصاد استان و کشور به این موضوع وابسته است. در منطقه ای قرار گرفته ایم که محل تلاقی بسیاری از شاهراه های اصلی در بحث حمل و نقل جاده ای، ریلی و هوایی هستیم و این یک نکته کلیدی است. این مطالبه گری که مد نظر است قطعا اگر ۲۰ سال قبل اتقاق افتاده بود شرایط امروز ما بهتر بود و در چهارماهه اخیر ۸ یا ۹ جلسه خاص برای این موضوع برگزار شده است.
وی افزود: بحث ما جدی است و به تعبیری نباید در آن کوتاه آمد و باید مسیر را تا تحقق کامل آن ادامه داد. وظیفه دولت انجام کار آمایشی بر مبنای این باشد که چه میزان ظرفیت داریم و چه میزان باید سرمایه گذاری کنیم و تغییر دادن اولویت ها به مصلحت نیست. قریب به ۸ درصد جمعیت کشور در خراسان رضوی است و هر سه سال یکبار کل جمعیت ایران به مشهد سفر می کنند و همین موارد نشان می دهد که باید این پروژه ها از چه نقطه ای شروع شود نه اینکه خراسان رضوی در فقر مطلق آزادراهی باشد.
استاندار خراسان رضوی تاکید کرد: نظر شخصی من این است که از امکانات استان در بحث مولد سازی باید در استان هزینه شود و قانون هم همین را می گوید. مثلا اگر گمرک سرمایه ای دارد در بحث تبدیل باید برای خود گمرک استفاده شود. اگر بنا باشد این پروژه اجرا شود باید به سراغ تامین منابع کلان رفت.
مظفری در خصوص ضرورت به روزرسانی سند ملی توسعه گیاهان دارویی و طب سنتی و تنظیم آیین نامه ها و برش استانی و تکمیل زنجیره ارزش عنوان کرد: این پیشنهادها خوب است اما اگر قرار باشد در هر اقدامی موضع ما انفعالی باشد و منتظر بمانیم که برایمان تعیین تکلیف بکنند تا اجرا کنیم، به نتیجه مطلوب دست نخواهیم یافت. در هر صورت اگر خراسان رضوی استان با ظرفیت و مستعدی است و این استعداد فقط فیزیکی نیست و به حوزه فکری و اجرایی نیز مربوط است.
وی با تاکید بر اینکه مسئولان دستگاه های اجرایی باید مسئولیت پذیر باشند، ادامه داد: جدا از موضوعات مالی، هیچ فردی دستگاه‌های اجرایی متولی در حوزه گیاهان دارویی را محدود نکرده که اقدامی برای توسعه کشت آن انجام ندهند، موضوع اصلی در خصوص توسعه گیاهان دارویی باید تعیین الگوی کشت باشد که بر عهده سازمان جهاد کشاورزی است.
استاندار با اشاره به وظیفه سازمان جهاد کشاورزی در این زمینه تصریح کرد: این سازمان باید بر اساس ظرفیت ها و محدودیت‌های منابع آبی و شرایط اقلیمی استان، الگوی کشت در خصوص محصولات مختلف را ارائه دهد تا بدانیم چه نوع محصولی و به چه طریقی در این استان کشت کنیم، لذا جهاد کشاورزی مکلف است ظرف یک ماه آینده الگوی کشت برای محصولات کشاورزی مختلف را در استان ارائه دهد.
مظفری گفت: کشت محصولات با گستره ۳۴ هزار هکتاری در خراسان رضوی نیاز به توجه خاص دارد و طراحی درست با الگوی کشت مناسب در این منطقه می تواند ارزش افزوده زیادی برای استان به همراه داشته باشد.کشور یک و نیم میلیارد نفری چین توانسته است ۴۰ درصد از عرصه پزشکی خود را از طریق استفاده از گیاهان دارویی و طب سنتی مدیریت کند، بنابراین ما نیز در استان بدون اینکه موانع را بزرگنمایی یا مانع ایجاد کنیم، با حمایت از متولیان این بخش کار را به مجموعه های دست اندرکار سپرده و زمینه تامین تسهیلات، رفع موانع، تسهیل کار و مسیر هموار را برای کشت گیاهان دارویی و طب سنتی فراهم کنیم.