در سال‌های اخیر، حرکت به‌سوی هوشمندسازی دولت و کاهش فرآیندهای بوروکراتیک زائد به یکی از اولویت‌های اصلی سیاست‌گذاران کشور تبدیل شده است. اتصال سامانه ملی املاک و اسکان به سامانه صدور چک یکی از اقداماتی است که می‌تواند تحولی اساسی در نظام اداری، بانکی و مالیاتی کشور ایجاد کند.

این اقدام نه‌تنها به کاهش معطلی مردم در دریافت خدمات بانکی کمک می‌کند، بلکه شفافیت بیشتری در حوزه املاک و شناسایی خانه‌های خالی به همراه خواهد داشت.

در این راستا، حسن‌علی اخلاقی امیری، نماینده مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگویی به بررسی اهمیت این طرح، چالش‌های آن و نقش مجلس در توسعه خدمات هوشمند دولتی پرداخته است.وی در ابتدای این گفت‌وگو تأکید می‌کند که امروز دولت و مجلس باید همگام با پیشرفت‌های جهانی در مسیر دیجیتالی‌سازی خدمات عمومی حرکت کنند. به گفته او، اتصال سامانه ملی املاک و اسکان به سامانه صدور چک یکی از گام‌های مهم در راستای تسهیل خدمات بانکی و مالیاتی است. این اقدام موجب می‌شود که فرآیند تأیید آدرس افراد هنگام صدور چک به‌طور سیستمی انجام شود و دیگر نیازی به مراجعه حضوری، ارائه مدارک اضافی و معطلی در ادارات و بانک‌ها نباشد.

وی می‌افزاید که این طرح، مزایای متعددی دارد که از جمله آن‌ها می‌توان به کاهش فساد اداری، افزایش دقت در احراز هویت بانکی و جلوگیری از جعل مدارک اشاره کرد. به گفته وی، پیش از این، افراد برای تأیید آدرس خود مجبور بودند که مدارک مختلفی ارائه دهند که این کار هم باعث اتلاف وقت مردم می‌شد و هم امکان تخلفات مختلف را افزایش می‌داد. اما حالا، با یکپارچه‌سازی داده‌ها میان این سامانه‌ها، تأیید هویت و آدرس افراد به‌صورت خودکار انجام می‌شود و از بروز تخلفات احتمالی جلوگیری خواهد شد.

نماینده مجلس شورای اسلامی خاطرنشان می‌کند که این طرح می‌تواند در شناسایی خانه‌های خالی نیز تأثیر بسزایی داشته باشد. به گفته وی، یکی از چالش‌های مهم در اجرای قانون مالیات بر خانه‌های خالی، عدم دسترسی به اطلاعات دقیق و معتبر درباره وضعیت سکونت املاک بود. اما حالا، با تجمیع داده‌های سامانه املاک و اسکان و ارتباط آن با سامانه‌های مالی و بانکی، امکان شناسایی املاک خالی با دقت بیشتری فراهم شده است. وی تأکید می‌کند که این اقدام می‌تواند به اجرای مؤثرتر قانون مالیات بر خانه‌های خالی و جلوگیری از سوداگری در بازار مسکن کمک کند.

بااین‌حال، وی در ادامه به چالش‌های احتمالی این طرح نیز اشاره کرده و تصریح می‌کند که یکی از مهم‌ترین مشکلاتی که باید برای آن راهکار اندیشید، به‌روز نبودن اطلاعات در سامانه املاک و اسکان است. اخلاقی امیری توضیح می‌دهد که بسیاری از مردم هنوز اطلاعات خود را در این سامانه ثبت نکرده‌اند یا اطلاعاتی که قبلاً وارد شده، ممکن است به‌روز نباشد. بنابراین، اگر بانک‌ها بخواهند برای تأیید آدرس افراد فقط به این سامانه تکیه کنند، ممکن است برخی از شهروندان در دریافت خدمات بانکی دچار مشکل شوند.

وی تأکید دارد که مجلس شورای اسلامی در کنار دولت باید تلاش کند تا زیرساخت‌های این سامانه بهبود یابد و مردم تشویق شوند که اطلاعات خود را به‌روز کنند. به گفته اخلاقی امیری ، راه‌اندازی یک سامانه هوشمند به‌تنهایی کافی نیست، بلکه باید اطمینان حاصل شود که داده‌های آن دقیق، به‌روز و قابل استناد باشند. او تصریح می‌کند که برای این منظور، دولت باید اقدامات تشویقی در نظر بگیرد و اطلاع‌رسانی گسترده‌ای انجام دهد تا مردم ضرورت به‌روزرسانی اطلاعات خود را درک کنند.

این نماینده مجلس در ادامه به اهمیت هوشمندسازی دولت و توسعه خدمات الکترونیک اشاره کرده و می‌گوید که مجلس شورای اسلامی مصمم است تا قوانین موردنیاز برای حمایت از دولت دیجیتال را تصویب کند. وی می‌گوید که یکی از اولویت‌های اصلی مجلس، کاهش مراجعات حضوری مردم به ادارات و افزایش بهره‌وری نظام اداری کشور است. او معتقد است که اگر هوشمندسازی خدمات عمومی به‌درستی انجام شود، علاوه بر تسریع فرآیندها، شفافیت در نظام مالی و اقتصادی کشور نیز افزایش خواهد یافت.

اخلاقی امیری همچنین بر اهمیت امنیت اطلاعات در این فرآیند تأکید کرده و می‌گوید که یکی از نگرانی‌های جدی مردم درباره دولت الکترونیک، حفظ حریم خصوصی و جلوگیری از دسترسی‌های غیرمجاز به اطلاعات شخصی است. به گفته او، هرچند اتصال سامانه‌ها به یکدیگر می‌تواند فرآیندهای اداری را تسهیل کند، اما باید اطمینان حاصل شود که دسترسی به این داده‌ها فقط در چارچوب قوانین مشخص‌شده صورت می‌گیرد و از سوءاستفاده‌های احتمالی جلوگیری می‌شود.

در ادامه، وی ضمن ابراز امیدواری نسبت به آینده دولت الکترونیک در کشور، خاطرنشان می‌کند که اگر دولت و مجلس همسو عمل کنند و سرمایه‌گذاری کافی در این حوزه انجام شود، در آینده‌ای نه‌چندان دور می‌توان شاهد یک تحول اساسی در نظام اداری کشور بود. وی می‌گوید که ایران ظرفیت‌های زیادی در حوزه فناوری دارد و با حمایت از استارتاپ‌ها و شرکت‌های دانش‌بنیان، می‌توان بسیاری از خدمات دولتی را به‌صورت دیجیتال و هوشمند ارائه داد.

اخلاقی امیری تأکید می‌کند که هدف نهایی مجلس و دولت، کاهش مشکلات مردم و افزایش رفاه عمومی است و هر اقدامی که در جهت ساده‌سازی و هوشمندسازی خدمات عمومی باشد، قطعاً به نفع کشور خواهد بود. به طور خلاصه ؛ با یکپارچه‌سازی سامانه‌های املاک و اسکان و صدور چک، فرآیند تأیید آدرس‌ها به‌صورت سیستمی انجام شده و ضمن کاهش مراجعات حضوری، شفافیت مالی افزایش می‌یابد؛ این اقدام که گامی مهم در جهت تحقق دولت هوشمند و تسهیل خدمات عمومی خواهد بود.