به گزارش خبرنگار قدس آنلاین، به‌گفته وی حدود ۱۴.۵ درصد اقتصاد در اختیار شرکت‌های دولتی و بخش بسیار بزرگی از اقتصاد در اختیار شرکت‌های نیمه دولتی یا شبه دولتی است. براین اساس سهم بخش خصوصی واقعی بیش از ۱۵ درصد نیست.
این سهم پایین باعث شده که بخش خصوصی همواره گلایه‌مند از شرایط باشد به‌طوری که طی بازدیدی که رهبر معظم انقلاب هم اخیرا از نمایشگاه «پیشگامان پیشرفت، رویداد ملی توانمندی‌ها و دستاوردهای بخش خصوصی» داشتند، ضمن اشاره به‌گلایه‌های بخش خصوصی از دولت، خطاب به دولت تاکید کردند که«باید دولت و مسئولان دولتی کاری کنند که گلایه‌های بخش خصوصی برطرف شود، زیرا پیشرفت کشور در گرو میدان دادن به بخش خصوصی است و تنها راه پیشبرد کشور استفاده از ظرفیت‌ها و توانمندی‌های بخش خصوصی است.» البته این نخستین بار نیست که رهبر معظم انقلاب نسبت به‌پایین بودن سهم بخش خصوصی از اقتصاد گلایه دارند و تذکر می‌دهند. حتی بهمن ماه سال گذشته فیلمی کوتاه از واکنش رهبر انقلاب نسبت به‌گزارش وزیر نفت وقت در مورد جایگزین توتال خبر ساز شد. در این فیلم رهبری در واکنش به گزارش جواد اوجی، در مورد مجموعه جایگزینی شرکت توتال برای پروژه‌های نفتی فرمودند: «به بخش خصوصی بدهید؛ ستاد اجرایی که بخش خصوصی نیست.»
باوجود تاکیداتی که سال‌هاست رهبر انقلاب درخصوص میدان دادن به‌بخش خصوصی داشته‌اند و در این ارتباط سیاست‌های اصل ۴۴ را ابلاغ کردند و همچنین به‌رشد ۸ درصدی اقتصاد اشاره داشته‌اند که البته همان‌طور که بارها از کارشناسان شنیده‌ایم زمینه‌ساز رسیدن به‌این میزان رشد، توجه به‌بخش خصوصی است؛ اما مشاهده می‌کنید که وجود بعضا تنگ نظری‌ها در بدنه دولت‌ها سبب شده بخش خصوصی روز به‌روز نحیف‌تر شود؛ این رویه دولت باعث شده بسیاری از تعبیر «خصومت دولت با بخش خصوصی» استفاده و تاکید کنند که دولت نمی‌خواهد به این بخش میدان دهد.
مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی اعلام کرد که سهم نهادهای شبه‌دولتی در صنعت پالایش نفت نشان می‌دهد سهم بخش خصوصی در این صنعت تنها یک درصد و سهم واقعی بخش خصوصی از پتروشیمی‌ها حدود ۱۱ درصد است.
اما چرا سهم این بخش باوجود ظرفیت‌هایی که نمی‌توان آنان را نادیده گرفت؛ در اقتصاد کشور کم است و به‌اسناد بالادستی که در این رابطه نگاشته شده است، جامه عمل پوشانده نشده است.
تحریم یا خودتحریمی؟
عباس آرگون، عضو هیئت نمایندگان اتاق تهران در رابطه با چرایی ناچیز بودن سهم بخش خصوصی از اقتصاد کشور به‌خبرنگار قدس گفت: متاسفانه طی این سال‌ها ایران، کشوری بوده که اقتصادش بر پایه اقتصاد دولتی می‌چرخیده و اساسا یکی از دلایل عدم رشد اقتصاد ایران هم همین موضوع است.
وی با اشاره به‌این مطلب که؛ اینکه مشاهده می‌کنید کشورهای توسعه یافته در مسیر رشد و پیشرفت هستند به‌دلیل این است که سهم بخش خصوصی آنان در حوزه اقتصاد بسیار قابل توجه است، شفاف بودن قوانین، بالا بودن امنیت اقتصادی و مناسب بودن فضا برای سرمایه‌گذاری را دلایل این امر برشمرد.
به‌گفته آرگون؛ دولت در کشورهایی با اقتصاد رشد یافته نقش تنظیم‌گری و حمایت‌گری دارد و نه دخالت‌گری که متاسفانه در اقتصاد ما بسیار مشاهده می‌شود.
عضو هیئت نمایندگان اتاق تهران ضمن تاکید بر اینکه تا زمانی که این فضا را برای اقتصاد فراهم نکنیم و دولت مجاب به‌کاهش تصدی‌گری خود در اقتصاد نشود، نمی‌توان انتظار رشد و پیشرفت داشت، خاطرنشان کرد: همه می‌دانیم که هیچ دولتی در هیچ کجای دنیا کارامدی لازم را ندارد و اصولا به‌همین علت است که غربی‌ها به‌سمت توسعه بخش خصوصی رفته‌اند؛ اما می‌بینیم در ایران از زمانی که توسعه بخش خصوصی مورد توجه قرار گرفت به‌جای اینکه این توجه به‌امکان حضور بیشتر بخش خصوصی در اقتصاد منجر شود، عاملی در مسیر پیدایش خصولتی‌ها و شبه‌دولتی‌ها شد.
وی ادامه داد: به‌حجم سرمایه‌گذاری‌ها طی ۱۰ سال اخیر در کشور نگاه بیندازید؛ آن‌گاه خواهید دید که پیش‌بینی‌ناپذیر بودن اقتصاد، چه بر سر میزان سرمایه‌گذاری‌ها آورده است؛ متاسفانه امروز با شرایطی مواجه هستیم که سرمایه‌ها از کشور خارج می‌شوند و یا اینکه سرمایه از بخش‌های مولد به‌بخش‌های غیرمولد اقتصاد می‌روند که همه این‌ها به‌وجود عدم قطعیت‌ها در اقتصاد بازمی‌گردد.
آرگون اضافه کرد: برخی تصور می‌کنند که رشد بخش خصوصی، دولت را متضرر می‌کند و این درحالی است که اتفاقا با رشد بنگاه‌های اقتصادی، دولت به‌دلیل مالیاتی که از آنان دریافت می‌کند و می‌توان گفت شریک بخش خصوصی در سود است؛ منتفع می‌شود. هرچه بخش خصوصی چابک‌تر، بزرگ‌تر و پرسودتر؛ مالیاتی که از قِبَل آن عاید دولت می‌شود؛ بیشتر.
به‌عقیده این فعال اقتصادی نحیف شدن بخش اقتصادی یک مسئله باخت- باخت برای دولت و بخش خصوصی است؛ چراکه دولت با اخذ مالیات از بنگاه‌ها درحقیقت می‌تواند به‌ارتقاء زیرساخت‌های دولت بپردازد و درصورت عدم ایجاد فضا برای توسعه آن، از این امکان بازمی‌ماند.
وی در بخش دیگری از این گفت‌وگو اشاره کرد که برخی بر این عقیده‌اند که دولت با پررنگ کردن حکمرانی اجتماعی در مقابل حکمرانی اقتصادی درصدد است تا از مردم حمایت کند؛ اما نکته این است که اشتغال آفرینی توسط بخش خصوصی ایجاد می‌شود و نه دولت. اینکه ما نگاهی بسته به‌موضوع داشته باشیم می‌شود وضعیتی که امروز با آن مواجه هستیم که نه مردم راضی هستند، نه دولت و نه بخش خصوصی. این نگاه حکمرانی اجتماعی طی دهه‌های اخیر جواب نداده است و چنانچه جواب می‌داد امروز در این وضعیت نبودیم.
به‌گفته آرگون بهبود وضعیت اقتصادی و عاملی که سبب رشد بخش خصوصی می‌شود هم منشاء خارجی دارد همچون رفع محدودیت تحریم‌ها و هم منشاء داخلی دارد مثل سیاست‌های تولید.
عضو هیئت نمایندگان اتاق تهران ضمن تاکید بر اینکه ما امروز با نوعی خودتحریمی در داخل مواجه هستیم، خاطرنشان کرد: یکی از نمونه‌سیاست‌هایی که در تضاد با بخش خصوصی است تعطیلی پنجشنبه‌هااست. امروز بسیاری می‌دانند که ایام تعطیلی در دیگر کشورها شنبه و یکشنبه است و اینکه ما بخواهیم پنجشنبه‌ها را تعطیل کنیم عملا به‌معنی قطع ارتباطات اقتصادی با دنیا در ۴ روز هفته است؛ اما بسیاری از مسئولان همچنان بر تعطیلی پنجشنبه‌ها تاکید می‌کنند؛ این‌ها اگر خودتحریمی نیست، چیست؟
وی اضافه کرد: قراردادهایی با اعضای بریکس و شانگهای بسته شده و ما در این کنوانسیون‌ها عضویت یافته‌ایم؛ اما همین کشورها روزهای تعطیل‌شان در هفته شنبه و یکشنبه است. به‌این ترتیب چنانچه تعطیلی پنجشنبه‌ها اجرایی شود؛ ما در طول هفته تنها ۳ روز با اقتصاد دنیا در ارتباط خواهیم بود!
آرگون ضمن تاکید بر اینکه هیچ کدام از این موارد به‌تحریم‌ها ارتباط ندارد، اظهار کرد: برای رشد و پیشرفت باید ارتباطات بین‌المللی داشته باشیم که یکی از راه‌های آن هماهنگی با تقویم جهانی است.
به‌عقیده عضو هیئت نمایندگان اتاق تهران ایجاد قیمت‌گذاری دستوری، بی‌ثباتی مدیریتی، تصمیمات خلق‌الساعه، قوانین غیرشفاف و دست‌وپاگیر هیچ ارتباطی با تحریم ندارد؛ اینکه از روی کار آمدن وزیری تنها ۶ ماه گذشته و حالا به‌دلیل مسائل سیاسی حرف از استیضاح می‌زنیم؛ ارتباطی با تحریم ندارند.
وی تاکید کرد: اقتصاد زمانی شاهد رشد خواهد بود و زمانی میزان سرمایه‌گذاری چه داخلی و چه خارجی در کشور افزایش می‌یابد و سهم بخش خصوصی از اقتصاد کشور چشمگیر می‌شود که این خودتحریمی‌ها را کنار بگذاریم.
نظر شما