اعلام حکم متهمان پرونده چای دبش که در میان آن ها نام دو وزیر دولت سیزدهم هم به چشم می خورد در کانون توجهات قرار گرفته است. حکم مذکور شامگاه سه شنبه از سوی شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی تهران ویژه رسیدگی به جرایم اخلالگران در نظام اقتصادی کشور پس از برگزاری ۲۴ جلسه رسیدگی، صادر شد. پرونده فساد ارزی چای دبش ۶۱ متهم داشت که برای ۴۲ نفر حکم صادر شده است.

رخداد اخیر سر و صدای زیادی به پا کرده و تحلیلگران هر کدام از زاویه ای اقدام عدلیه را زیر ذره بین برده اند. به رغم این دیدگاه های متفاوت، اما اقدام دستگاه قضا در صدور رای برای پرونده چای دبش که مردم انتظار رسیدگی سریع و جدی به عوامل دخیل در ان را داشتند از چند منظر مهم به نظر می رسد.

نخست زمان نسبتا کم رسیدگی به این پرونده عریض و طویل است. کمتر از ۴ ماه زمان لازم بود تا یکی از پرونده‌های کلان فساد اقتصادی از نخستین جلسه دادگاه به صدور حکم ۱۰۷۰ صفحه‌ای علیه مجرمان برسد. در پرونده چای دبش ۲۴ جلسه دادگاه در دو نوبت صبح و عصر برگزار شد و در نهایت حکم توسط اعلام شد. اقدام ضربتی و رسیدگی سریع به این پرونده قطعا مردم را در مورد رسیدگی به پرونده های دیگر که مدت ها است در قوه قضائیه خاک می خورد امیدوار خواهد کرد.

دیگر اینکه همانگونه که گفته شد پرونده مذکور به جهت وجود نام دو وزیر در بین متهمین مورد توجه قرار گرفته است. به موجب حکم صادره، سید جواد ساداتی نژاد و سید رضا فاطمی امین وزرای وقت جهاد کشاورزی و صنعت معدن و تجارت به اتهام معاونت در اخلال نظام اقتصادی کشور به ترتیب به دو و یک سال محکوم شده اند. البته طبق گفته اصغر جهانگیر سخنگوی قوه قضائیه جرم دو وزیر نه رشوه، نه ارتباط با فاسدان پرونده و نه کسب سود از فساد شکل گرفته بوده است، بلکه اتهام مربوط به ترک فعل و اصل ماجرا عدم نظارت این دو وزیر در حوزه مسوولیت خودشان بود که سبب شکل گیری یک فساد در زیر مجموعه این دو وزارت خانه شده است. کاری به دعواهای سیاسی بر سر حکم عدلیه در مورد دو وزیر نداریم، با این حال نفس چنین اقدامی که بیانگر رویکرد قاطع قوه قضائیه در برخورد با فساد و بویژه در حوزه اقتصادی است قابل تحسین بوده و با استقبال مردمی همراه است.

دستگاه قضا به ریاست حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه ای نشان داده که هیچ خط قرمز و مماشاتی در برخورد با مجرمان نداشته و حتی چنین رویه ای را از خود شروع کرده است. بر این مبنا بود که همین دو ماه پیش یعنی در ۵ دی ۱۴۰۳ نیز احکام مربوط به پرونده دو تن از فرزندان حجت الاسلام والمسلمین محمد مصدق معاون اول سابق قوه قضائیه به اتهام تشکیل شبکه اعمال نفوذ و پولشویی در پرونده‌های کلان اقتصادی صادر شد. چنین جهت گیری قطعا موجب گسترش فضای اعتماد به دستگاه قضا خواهد شد.