دولت‌ها تلاش می‌کنند در شرایط سخت به کمک مردم بیایند و سیاست‌های حمایتی به اجرا بگذارند. اعمال چنین سیاست‌هایی در شرایط تورمی ضرورت بیشتری دارد. شواهد نشان می‌دهد که در شرایط فعلی در حوزه مسکن نیازمند اعمال سیاست‌های حمایتی از طرف دولت هستیم.
به منظور حمایت از مردم برای خانه‌دار شدن، قانون جهش تولید مسکن در مجلس مصوب شد. بر این اساس، دولت باید به اعطای تسهیلات ساخت مسکن به مردم بپردازد و زمین رایگان نیز در اختیار متقاضیان قرار دهد. چیزی که درعمل اتفاق افتاده این است که پس از گذشت ۳ سال از تصویب این قانون، هنوز مردم با مشکلات جدی در حوزه مسکن مواجه هستند و خانه‌دار نشده‌اند.
یکی از مهم‌ترین مشکلات این است که شبکه بانکی و بانک مرکزی همراهی لازم را با سیاست‌های کلان کشور در حوزه مسکن ندارد. در همین راستا، شاهد کاهش تسهیلات ساخت مسکن از ۸۰۰ به ۶۵۰ میلیون تومان در آخرین جلسه شورای عالی مسکن بودیم. در حالی این اتفاق افتاد که تورم از ابتدای سال تا الان افزایش یافته و هزینه‌های ساخت و ساز مسکن روند صعودی داشته است.
به زعم کارشناسان، تنها راهکار برای به تعادل رساندن قیمت‌ها در حوزه مسکن، افزایش عرضه است. دولت باید به انحای مختلف به رونق گرفتن ساخت و سازها مبادرت کند و زمینه لازم را برای دسترسی مردم به مسکن مناسب به وجود بیاورد.
سود ۲۳ درصد بدون تنفسی بازپرداخت وام، دریافت تسهیلات را برای مردم دشوار می کند
محمد جمالیان، نماینده اراک، کمیجان و خنداب در مجلس با اشاره به این موضوع که مبلغ تسهیلات ساخت مسکن مکفی نیست، به خبرنگار قدس آنلاین گفت: شواهد نشان می‌دهد که مبلغ تسهیلات ساخت مسکن با واقعیات اقتصادی جامعه همخوانی ندارد. شرایط تسهیلات ساخت مسکن نیز به گونه‌ای نیست که افراد بتوانند از آن استفاده کنند.
وی ادامه داد: کسانی که خواستار دریافت تسهیلات ساخت مسکن هستند، اغلب تمکن مالی بالایی ندارند، به همین دلیل نیاز به حمایت دارند. سود ۲۳ درصد برای تسهیلات ساخت مسکن و در نظر نگرفتن هیچ تنفسی برای بازپرداخت باعث شده است که عده زیادی در عمل نتوانند از تسهیلات استفاده کنند.
این نماینده مجلس خاطرنشان کرد: اگر می‌خواهیم کمک عملی و واقعی به مردم در حوزه مسکن بکنیم، باید مبلغ تسهیلات متناسب با تورم افزایش پیدا کند و حداقل به همان ۸۰۰ میلیون تومان که در شورای عالی مسکن مصوب شده بود، برسد. شرایط تسهیلات نیز باید برای متقاضیان تسهیل شود.
جمالیان گفت: راهکارهای مختلفی برای حمایت از مردم در حوزه مسکن به لحاظ تسهیلات وجود دارد. یکی از پیشنهادات این است که بازپرداخت تسهیلات به صورت پلکانی باشد. به نحوی که در سال‌های ابتدایی مردم مبالغ کمتری بپردازند و در سال‌های پایانی بر مبلغ اقساط اضافه شود. به این ترتیب، شرایطی به وجود می‌آید که متقاضیان خودشان را با تورم سازگار کنند.
وی ادامه داد: دولت باید به استفاده حداکثری از ظرفیت بخش خصوصی بپردازد و خودش را از ساخت مسکن کنار بکشد. تجربه نشان می‌دهد که دولت موفقیتی در بخش ساخت مسکن نداشته است و این امر را باید به بخش خصوصی بسپارد. در همین راستا، دولت باید به عنوان یک حمایت‌گر عمل کند.
اعطای تسهیلات ساخت مسکن مکفی با شرایط بازپرداخت مناسب باید در دستور کار باشد
این نماینده مجلس خاطرنشان کرد: اعطای تسهیلات ساخت مسکن مکفی و با شرایط بازپرداخت مناسب باید در دستور کار باشد. کاهش تسهیلات ساخت مسکن از ۸۰۰ به ۶۵۰ میلیون تومان در شورای عالی مسکن تصمیم درستی نبود و تبعات خوبی ندارد.
جمالیان گفت: دولت باید با عرضه زمین رایگان به متقاضیان واجدشرایط و اعطای تسهیلات ساخت مسکن مکفی و مناسب به سمت رونق بخشیدن به ساخت و سازها برود. مردم با مشکلات جدی برای دسترسی به مسکن مناسب روبرو هستند و چاره‌اندیشی عاجل و اساسی برای رفع این مشکل ضرورت دارد.
وی ادامه داد: شرایط فعلی به خانه‌دار شدن مردم منجر نمی‌شود. در موارد متعددی می‌بینیم که افراد وام را دریافت کرده‌اند و باید اقساط آن را بپردازند، اما نتوانسته‌اند صاحب خانه شوند. بنابراین، وضعیت فعلی مبلغ تسهیلات و شرایط آن به ضرر مردم است و آن‌ها را به دردسر می‌اندازد.
این نماینده مجلس خاطرنشان کرد: با توجه به اهمیتی که موضوع مسکن دارد، در نطق‌ها و پیگیری‌هایمان در مجلس این موضوع را با جدیت در دستور کار داریم. دولت باید اقدامات جدی در زمینه تسهیل مسیر خانه‌دار شدن مردم در طرح نهضت ملی مسکن را به اجرا بگذارد و اعطای تسهیلات مکفی و مناسب و عرضه زمین مدنظر باشد و کاهش وام ساخت مسکن به ۶۵۰ میلیون تومان هیچ منطقی ندارد و دولت باید مبلغ تسهیلات ساخت مسکن را به ۸۰۰ میلیون تومان بازگرداند.
نظر شما