دولت چهاردهم ۱۵ بهمن ماه با ارائه لایحه‌ای دوفوریتی به مجلس خواستار پیوستن کشورمان به کنوانسیون محدودیت یا ممنوعیت کاربرد برخی سلاح‌های متعارف شد. شهرام دبیری، معاون پارلمانی رئیس جمهور در آن مقطع هدف از پیوستن به این کنوانسیون را ترویج اقدام‌های بشردوستانه ایران، گسترش پایبندی به آن و تحرک‌بخشی به دیپلماسی دفاعی در حوزه خلع سلاح بیان کرد. روز گذشته سرتیپ پاسدار رضا طلایی نیک نیز در پاسخ به برخی ابهام‌ها و پرسش‌های مطرح شده درباره پیوستن جمهوری اسلامی به لایحه مذکور گفت: لایحه با موافقت و نظارت ستاد کل نیروهای مسلح تنظیم شده است و انتظار می‌رود در خصوص آن بدون مطالعه و بررسی دقیق محتوا، به طور شتابزده قضاوت و اظهار نظر نشود، زیرا طبق بررسی همه‌جانبه نظامی، امنیتی و حقوقی و با انتخاب و تعیین پذیرش فقط دو پروتکل و نیز با اعمال حق شرط و اعلامیه تفسیری و همچنین طبق مفاد این کنوانسیون، به هیچ کدام از تجهیزات، مهمات و سلاح‌های ما این کنوانسیون ربطی نداشته و در صورت تصویب و طبق درخواست ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی، فقط ایران دو پروتکل زیر را طبق متن لایحه خواهد پذیرفت تا از فرصت‌ها و منافع بین‌المللی و دفاعی آن مانند ۱۳۱ کشور جهان که تاکنون عضو شده‌اند بتواند استفاده کند. این دو پروتکل پیشنهادی در لایحه عبارت‌اند از: ۱. محدودیت به کارگیری مهمات دارای ترکش‌های غیر قابل تشخیص با اشعه ایکس در بدن انسان ۲. ضرورت شناسایی و جمع‌آوری مواد منفجره از مناطق جنگی پس از جنگ.
آبشخور چنین لایحه‌ای کجاست؟
با وجود توضیحات ارائه شده اما همان گونه که گفته شد برخی تصمیم دولت را مانعی بر سر راه رشد توان نظامی کشور آن هم در محیطی که شرق و غرب در توسعه تسلیحات متعارف و حتی غیرمتعارف به هیچ قاعده و قانونی پایبند نیستند می‌دانند. در همین زمینه روز گذشته یک عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس مدعی شد پیشبرد لایحه الحاق جمهوری اسلامی به معاهده ممنوعیت یا محدودیت کاربرد برخی سلاح‌های متعارف قطعاً برخاسته از شبکه نفوذ است. ابوالفضل ظهره‌وند با بیان اینکه این لایحه ۱۴صفحه‌ای چهارشنبه در مجلس مطرح و پس از اعتراض از دستور کار خارج شد، تصریح کرد: این خیلی بد است که برخی فکر می‌کنند با پیوستن به کنوانسیون‌ها، ایران در جامعه جهانی پذیرفته می‌شود. ولی کنوانسیون‌ها بر پایه نیازهای امنیتی و کنترلی قدرت‌های مسلط در روابط بین‌الملل تولید می‌شود.وی با بیان اینکه چنین کنوانسیون‌هایی برای ما محدودیت ایجاد می‌کنند، تأکید کرد: این لایحه خطرناک است. ما در حالی که وارد فناوری صلح‌آمیز هسته‌ای شده‌ایم می‌بینیم چه بلایی سرمان می‌آورند؛ در این شرایط تکلیف سلاح متعارف مشخص است. طبق مفاد آن، حتی تولید و استفاده از تسلیحات متعارف مانند فشنگ و نارنجک نیز ممکن است محدود شود. اینکه چنین لایحه‌ای تدوین و ارائه شده است، جای پرسش دارد و باید بررسی شود چه کسی پشت این ماجرا بوده و سرش در چه آبشخوری است.
گامی برای خلع سلاح ایران!
مخالفان معتقدند هر چند دولت هدف از ارائه این لایحه را موضوعات کلیشه‌ای چون ترویج اقدام‌های بشردوستانه ایران بیان می‌کند ولی پیوستن به کنوانسیون محدودیت یا ممنوعیت کاربرد برخی سلاح‌های متعارف می‌تواند در حوزه توسعه فناوری نظامی برای ما محدودیت‌ساز بوده و چالش‌آفرین شود. حتی طبق گفته هادی محمدی، تحلیلگر سیاسی به موجب کنوانسیون مذکور پهپادهای انتحاری نظیر شاهد۱۳۶ که در ردیف «سلاح‌های خودمختار» دسته‌بندی می‌شوند، باید محدود شوند. وی می‌نویسد: در این مسیر به نظر می‌رسد مسئله، گرفتن توان پهپادی ایران است. در صفحه پنج گزارش این کنوانسیون در نوامبر ۲۰۲۴ نیز اسرائیل گزارش کرده ایران صدها موشک بالستیک، پهپاد و موشک کروز به سمت آن شلیک کرده است. این یعنی خلع سلاح کشور که می‌تواند عواقب امنیتی و نظامی برای کشور داشته باشد.
انتقادهای اخیر از وجود برخی نگرانی‌ها در مورد پیوستن ایران به کنوانسیون مذکور حکایت دارد. با نگاهی به نظرات می‌توان دریافت آن‌ها به درستی می‌پرسند که اگر ما به کنوانسیون محدودیت یا ممنوعیت کاربرد برخی سلاح‌های متعارف پیوسته و سپس برای ما محدودیت‌هایی ایجاد شد چه باید کرد؟ این نگرانی بیراه نیست. تجربه پیوستن به توافق‌نامه هسته‌ای آن هم پس از چندین سال بحث و رایزنی و سرانجام خروج ناگهانی دولت ترامپ از آن در حالی که ایران همچنان گرفتار عواقب آن است بر هر عقل سلیمی حکم می‌کند با هدف راضی کردن غرب در دام طراحی‌هایی نیفتیم که توان کشور به ویژه در حوزه نظامی را محدود می‌کند.
در زمین ترامپ بازی نکنیم
از سویی دقیقاً در شرایطی که ابرقدرت‌های جنایتکار دنیا روز به روز در حال توسعه برنامه موشکی خود از انواع هسته‌ای، خوشه‌ای، فسفری، سنگرشکن و... هستند، تن دادن به محدودیت‌ها بر اساس کنوانسیون محدودیت یا ممنوعیت کاربرد برخی سلاح‌های متعارف اقدامی نسنجیده و خطرناک است. این مسیر گام گذاشتن در بازی برنامه‌ریزی شده دولت دونالد ترامپ است. گواه این مدعا سخنان چندی پیش رئیس مجلس شورای اسلامی است. محمدباقر قالیباف ۲۰ بهمن ماه در بیان ابعادی از رویکرد خصمانه آمریکا با اشاره به متن بخشنامه ترامپ درباره ایران گفت: «دستور را بخوانید، ببینید چی نوشته؛ موضوع دیگر هسته‌ای نیست. گفته هسته‌ای، موشکی و سلاح‌های نامتقارن و نامتعارف. معنی‌اش خلع سلاح کردن جمهوری اسلامی است. یعنی این آمده از قبل یک متنی را گذاشته یک طرفه. تازه آن وقتی که یک طرفه نبود، پاره کرد، رفت. بعد تازه می‌گوید من دوست ندارم این‌ها را اجرا کنم، ولی این‌ها را خودت داوطلبانه بپذیر. اگر نپذیری بعد این طوری، خوب معلوم است...».
معنی روشن این رویکرد دولت ترامپ یعنی اینکه پرونده هسته‌ای برای غرب بهانه‌ای بیش نیست بلکه هدف تسلیم شدن کامل و بی قید و شرط کشور است. در این شرایط دستیابی به خطوط مقدم نظامی برگرفته از آیه «و اعدوا لهم مااستطعتم من قوه» دستور قرآنی برای آمادگی حداکثری و مستمر در مقابل دشمن و لازمه دفاع از کشور در مقابل بدخواهان است. در محیط جهانی که قانون جنگل حاکم است، هر گونه ایجاد محدودیت در حوزه دفاعی گامی غیرمنطقی و بستن دست و پای خود است. رهبر معظم انقلاب ۲۴ بهمن در دیدار دانشمندان، متخصصان و مسئولان صنعت دفاعی کشور بر اساس همین مبنا و واقعیت فرمودند: «پیشرفت‌ها باید در همه بخش‌های نظامی باشد؛ اگر زمانی حدی از دقت برای موشک‌ها در نظر داشتیم و امروز نیازمند افزایش هستیم، این کار باید انجام شود». با این تفاسیر در زمانی که رژیم صهیونیستی تمرکزش را روی ایران گذاشته و ترامپ تهدید به حمله نظامی می‌کند و نوکران منطقه‌ای آن‌ها برای ما شاخ و شانه می‌کشند، به نظر پیوستن به معاهده کنوانسیون محدودیت یا ممنوعیت کاربرد برخی سلاح‌های متعارف با وجود حق شرط‌های پیش‌بینی شده از سوی دولت، نیازمند مداقه و ریزبینی بیشتری است تا خدایی نکرده در مسیری پا بگذاریم که منافع کشور گروگان دسیسه‌های دشمنان قرار گیرد.
خبرنگار: جاوید
نظر شما