در سال‌های اخیر، افزایش قیمت مسکن و هزینه‌های ساخت‌وساز به یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های مردم تبدیل شده است. بسیاری از خانوارها که با امید خانه‌دار شدن برای دریافت وام‌های مسکن ثبت‌نام کرده‌اند، حالا با واقعیتی تلخ روبه‌رو هستند: تسهیلات بانکی موجود، دیگر پاسخگوی هزینه‌های ساخت مسکن نیست. بانک مرکزی در سال ۱۴۰۳، سقف وام ساخت مسکن را ۶۵۰ میلیون تومان تعیین کرد و از این اقدام به‌عنوان افزایش تسهیلات نام برد، اما آیا این مبلغ در شرایط فعلی کارایی دارد؟
کارشناسان حوزه مسکن، پس از محاسبه هزینه‌های ساخت، اعلام کرده‌اند که برای احداث یک واحد مسکونی معمولی، حداقل ۱.۱ میلیارد تومان وام موردنیاز است. این رقم نشان می‌دهد که وام ۶۵۰ میلیونی، در برابر تورم و افزایش هزینه‌های ساخت، عملاً کارایی خود را از دست داده و دیگر نمی‌تواند کمکی به متقاضیان کند. قیمت زمین، مصالح ساختمانی، هزینه‌های کارگری و سایر مخارج جانبی به‌قدری افزایش یافته که این میزان وام حتی کفاف تأمین نیمی از هزینه‌های ساخت را هم نمی‌دهد.
پیشنهاد افزایش سقف وام ساخت به حداقل یک میلیارد تومان
با وجود این چالش‌ها، قانون برنامه هفتم توسعه، بانک‌ها را موظف کرده است که ۲۰ درصد از تسهیلات خود را به بخش مسکن اختصاص دهند. این قانون با هدف تسهیل خانه‌دار شدن مردم تصویب شده، اما اجرای آن با چالش‌های جدی مواجه است. بانک‌ها در بسیاری از موارد، به این تعهدات عمل نمی‌کنند و حتی پرداخت همین ۶۵۰ میلیون تومان نیز با تأخیرهای طولانی و شرایط سختگیرانه همراه است. وقتی بانک‌ها از اجرای تکالیف قانونی خود سرباز می‌زنند، مردم چگونه می‌توانند روی تسهیلات مسکن حساب باز کنند؟
در چنین شرایطی، بسیاری از کارشناسان و نمایندگان مجلس پیشنهاد داده‌اند که سقف وام ساخت مسکن به حداقل یک میلیارد تومان افزایش یابد و بازپرداخت آن به‌صورت پلکانی تنظیم شود. این روش می‌تواند فشار مالی را کاهش داده و امکان بازپرداخت را برای متقاضیان فراهم کند. اما آیا این پیشنهاد عملی است؟ آیا بانک‌ها حاضرند این تغییرات را اجرا کنند؟ و مهم‌تر از همه، آیا دولت و بانک مرکزی در این مسیر همکاری خواهند کرد؟
حمیدرضا گودرزی، عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی، در گفت‌وگو با خبرنگار قدس آنلاین تأکید می‌کند: وام ۶۵۰ میلیون تومانی اگرچه به‌ظاهر افزایش یافته، اما به دلیل تورم و گرانی مصالح ساختمانی، قدرت خرید آن کاهش پیدا کرده و عملاً اثرگذاری چندانی ندارد. او معتقد است که مبلغ وام باید متناسب با هزینه‌های واقعی ساخت تعیین شود، چراکه در حال حاضر، برای ساخت یک واحد مسکونی معمولی، حداقل یک میلیارد تومان وام موردنیاز است.
وام ۶۵۰ میلیونی در برابر افزایش هزینه‌های ساخت، کارایی ندارد
گودرزی توضیح می‌دهد که در شرایط فعلی، افزایش هزینه‌های ساخت، پرداخت وام‌های ناکافی و نوسانات قیمت مصالح، ساخت‌وساز را برای بسیاری از متقاضیان دشوار کرده است. او می‌گوید: در نگاه اول، افزایش وام مسکن به ۶۵۰ میلیون تومان یک گام مثبت به نظر می‌رسد، اما وقتی این رقم را در کنار تورم مصالح ساختمانی و هزینه‌های جانبی بررسی کنیم، متوجه می‌شویم که این افزایش عملاً تأثیری در بهبود شرایط بازار ندارد. در شرایطی که قیمت زمین، مصالح، دستمزد کارگران و سایر هزینه‌های جانبی به‌شدت افزایش یافته، این وام به‌هیچ‌وجه کفاف ساخت یک واحد مسکونی را نمی‌دهد.
وی در ادامه تصریح می‌کند که بانک‌ها حتی در پرداخت همین وام حداقلی نیز تعلل می‌کنند و بسیاری از متقاضیان برای دریافت آن با موانع متعددی مواجه هستند. این در حالی است که طبق قانون برنامه هفتم توسعه، بانک‌ها موظف‌اند ۲۰ درصد از تسهیلات خود را به مسکن اختصاص دهند. اما بسیاری از بانک‌ها از اجرای این قانون سر باز می‌زنند و به بهانه‌های مختلف، پرداخت این تسهیلات را به تأخیر می‌اندازند. این تأخیرها باعث می‌شود که متقاضیان نتوانند مصالح موردنیاز خود را در زمان مناسب تهیه کنند و با افزایش مداوم قیمت‌ها، هزینه‌های ساخت حتی از این مقدار نیز فراتر رود.
بانک‌ها باید به تعهدات قانونی خود در قبال مردم پایبند باشند
عضو کمیسیون عمران با اشاره به کم‌کاری بانک‌ها در پرداخت تسهیلات مسکن می‌گوید: بانک‌ها موظف هستند که سهم مشخصی از منابع مالی خود را به وام‌های مسکن اختصاص دهند. این یک تکلیف قانونی است و نباید از اجرای آن شانه خالی کنند. اما متأسفانه شاهد هستیم که بسیاری از بانک‌ها در عمل این تعهد را اجرا نمی‌کنند. وقتی بانک‌ها در پرداخت همین وام ۶۵۰ میلیون تومانی هم تعلل می‌کنند، طبیعی است که نتوانیم انتظار داشته باشیم تحول خاصی در حوزه مسکن رخ دهد.
او تأکید می‌کند که مجلس باید نظارت خود را بر عملکرد بانک‌ها افزایش دهد تا از اجرای کامل این تعهدات اطمینان حاصل شود. در غیر این صورت، نه‌تنها بازار مسکن بهبود نخواهد یافت، بلکه مشکلات فعلی نیز تشدید می‌شود.
گودرزی در ادامه با اشاره به اهمیت پرداخت سریع وام‌ها می‌گوید که حتی اگر بانک‌ها این تسهیلات را به‌موقع پرداخت کنند، مردم می‌توانند قبل از افزایش بیشتر قیمت‌ها، مصالح موردنیاز خود را خریداری کنند و مراحل ساخت را آغاز کنند. اما وقتی دریافت این وام‌ها ماه‌ها طول می‌کشد، متقاضیان با شرایطی مواجه می‌شوند که دیگر حتی با همین مبلغ هم نمی‌توانند کار را شروع کنند.
اقساط پلکانی؛ راهکاری برای کاهش فشار مالی بر متقاضیان
یکی از مشکلات اصلی وام‌های مسکن، سنگین بودن اقساط آن‌ها برای بسیاری از خانوارهاست. مدل بازپرداخت پلکانی می‌تواند این مشکل را تا حد زیادی برطرف کند. گودرزی با اشاره به این موضوع می‌گوید: کارمندان بانک‌ها از وام‌های پلکانی برخوردارند، اما متقاضیان عادی چنین امکانی ندارند. درحالی‌که اگر بازپرداخت وام‌ها به‌صورت پلکانی باشد، مردم می‌توانند در سال‌های اولیه که توان مالی کمتری دارند، اقساط کمتری پرداخت کنند و به‌تدریج با افزایش درآمد، مبلغ اقساط را افزایش دهند. این روش در بسیاری از کشورها اجرا شده و تأثیرات مثبتی داشته است.
او خاطرنشان می‌کند که وام‌های مسکن از منابع مردمی تأمین می‌شوند و بانک‌ها باید در مدیریت این منابع، عدالت را رعایت کنند. به گفته او، این موضوع که "وام‌های مسکن فشار زیادی به بانک‌ها وارد می‌کند" توجیه مناسبی نیست، چراکه اگر بانک‌ها به تعهدات قانونی خود عمل کنند و ۲۰ درصد تسهیلاتشان را به مسکن اختصاص دهند، هیچ مشکلی در تأمین منابع مالی این وام‌ها نخواهند داشت.
افزایش مبلغ وام و پرداخت به موقع، راهکاری رفع بحران مسکن
عضو کمیسیون عمران در پایان تأکید کرد که وام ۶۵۰ میلیون تومانی در شرایط فعلی، قادر به ایجاد تغییر مثبت در بازار مسکن نیست و برای حل این بحران، افزایش مبلغ وام ضروری است. او می‌گوید: وام مسکن باید متناسب با هزینه‌های واقعی ساخت تنظیم شود. اگر این اتفاق رخ ندهد، شکاف بین قدرت خرید مردم و هزینه‌های مسکن بیشتر خواهد شد و این موضوع باعث تشدید بحران می‌شود. افزایش وام به حداقل یک میلیارد تومان، در کنار اجرای بازپرداخت پلکانی، می‌تواند مسیر خانه‌دار شدن را برای مردم هموارتر کند.
وی تصریح کرد که مجلس پیگیر اجرای این اصلاحات است و انتظار دارد که دولت و بانک مرکزی در این زمینه همکاری لازم را داشته باشند. در غیر این صورت، مشکلات فعلی در حوزه مسکن نه‌تنها حل نخواهد شد، بلکه در آینده ابعاد گسترده‌تری پیدا خواهد کرد.
گودرزی می‌گوید: مجلس بر این موضوع تأکید دارد و در صورت همراهی بانک‌ها و دولت، می‌توان امید داشت که دسترسی مردم به تسهیلات مسکن تسهیل شود و مسیر خانه‌دار شدن برای اقشار مختلف هموارتر گردد.
وی افزود: به طور خلاصه ؛ وام ساخت مسکن از بیت‌المال و جیب مردم تأمین می‌شود؛ بانک‌ها از سرمایه‌ای که متعلق به مردم است، وام می‌دهند، پس چرا نباید این تسهیلات متناسب با هزینه‌های واقعی ساخت باشد و با اقساط پلکانی پرداخت شود تا مردم توان بازپرداخت داشته باشند؟
نظر شما