به گزارش قدس خراسان، با آغاز سال جدید و گرم شدن تدریجی هوا، با توجه به کاهش شدید بارندگی‌ها در سال‌های اخیر، پیش‌بینی می‌شود اثرات ناترازی انرژی، بار دیگر میهمان ناخوانده بیشتر خانه‌های مردم باشد. توصیه همه متولیان امر، استفاده بهینه از انرژی و صرفه‌جویی در مصرف همه اقلام آن شامل آب، برق و گاز است. هر چند ناترازی انرژی به ویژه در زمستان گذشته با قطعی‌های مکرر برق اثرات خود را در زندگی مردم نشان داد؛ اما در این میان معدود افراد سوءاستفاده‌گری وجود دارند که با گرفتن انشعابات غیرمجاز و غیرقانونی، به مردم و شبکه‌های توزیع انرژی خسارت وارد می‌کنند که نیازمند برخورد قانونی بوده و برای برخورد با افراد متخلف در این حوزه، شعب اختصاصی در مجتمع‌های قضایی شهر مشهد ایجاد شده است.
معاون دادستان و سرپرست دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه ۴ مشهد درباره ضرورت ایجاد این شعب در گفت‌وگو با خبرنگار ما عنوان می‌کند: با توجه به ناترازی‌های اعلام شده از سوی متولیان امر در بحث آب، برق و گاز، اختصاص شعب ویژه یک امر ضروری بود و با توجه به اهمیت این موضوع در هر چهار مجتمع قضایی مشهد شعبه‌ای ویژه وجود دارد تا در مورد تخلفاتی که از سوی مبادی ذی‌ربط به دستگاه قضا اعلام می‌شود، برخورد مناسب و قاطع صورت بگیرد.
مجازات انشعابات غیرمجاز خانگی شدیدتر است
قاضی اسماعیل عندلیب با اشاره به اصل بازدارندگی این برخوردها می‌گوید: در بحث انشعابات غیرمجاز خلأ قانونی وجود ندارد و در این زمینه مواد یک و ۲ قانون مجازات استفاده‌کنندگان غیرمجاز از آب، برق، تلفن و گاز وجود دارد. در مواردی که انشعابات غیرمجاز در ارتباط با مصارف خانگی است، پرونده به دادسرا می‌رود و با صدور کیفرخواست به محاکم کیفری ۲ ارسال می‌شود و مجازات این تخلفات از نوع درجه ۶ بوده و مجازات خوبی برای متخلفان در نظر گرفته شده است.
وی اضافه می‌کند: در ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی که مجازات‌ها را درجه‌بندی کرده است، عنوان شده اگر فردی انشعاب غیرمجاز را در بحث مصارف خانگی استفاده کند، این مشمول مجازات درجه ۶ است که قانون‌گذار برای آن حبس بیش از ۶ ماه تا دو سال، جزای نقدی از ۶۰میلیون تا ۲۴۰میلیون ریال و شلاق از ۳۱ تا ۷۴ ضربه را پیش‌بینی کرده که به نسبت بازدارندگی خوبی دارد.
سرپرست دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه ۴ مشهد با تشریح بخش دیگری از نوع تخلف و مجازات در نظر گرفته شده می‌افزاید: بخش دیگری از استفاده از انشعابات غیرمجاز مشمول ماده ۲ است که در هتل‌ها و باغ‌ها انجام می‌شود که اگر در این مسیر از انشعابات غیرمجاز استفاده کنند، پرونده این تخلفات در دادگاه صلح مطرح می‌شود؛ یعنی اگر شرکت آب و فاضلاب اعلام کند یک فرد این مقدار آب را به صورت غیرمجاز مصرف کرده است، تا دو برابر نرخ مجازات می‌شود و این نرخ اعلامی براساس نرخ آزادی است که شرکت‌های آب و فاضلاب یا گاز یا برق اعلام می‌کنند تا محاسبه و در دادگاه‌های صلح رسیدگی شود.
عندلیب ادامه می‌دهد: قانون‌گذار برای این تخلف مجازات درجه ۷ را درنظر گرفته؛ یعنی قانون‌گذار میان مصارف خانگی که اهمیت بالایی دارد و این‌گونه مصارف تفاوت قائل شده و مجازات مصارف خانگی شدیدتر است؛ یعنی اگر در منازل مسکونی کسی بیاید و انشعابات غیرمجاز بگیرد، این مجازات شدیدتر دیده شده است.
وی می‌افزاید: قانون‌گذار میان مواد یک و ۲ تفاوت گذاشته است؛ ماده یک در مصارف خانگی کیفرخواست و پرونده در دادسرا و دادگاه‌های کیفری ۲ مطرح می‌شود و در ماده ۲ این بخش براساس گزارشی که مرجع ذی‌ربط اعلام می‌کند، مستقیم در دادگاه‌های صلح رسیدگی و حکم مقتضی صادر می‌شود.
عمده انشعابات غیرمجاز مربوط به روستاهاست
معاون دادستان عمومی و انقلاب مرکز خراسان رضوی به رسیدگی پرونده‌های انشعابات حاشیه شهر در این مجتمع اشاره می‌کند و می‌گوید: چون حاشیه شهر هم مربوط به این مجتمع قضایی می‌شود، تعداد پرونده‌های ما بیشتر از بخش‌های دیگر شهر بوده و طبق گزارش‌هایی که ما از شرکت آب و فاضلاب داریم، عمده انشعابات غیرمجاز مربوط به روستاهاست.
در روستاها معمولاً از کسانی که کنتور مجاز دارند، انشعاب برای استفاده گرفته می‌شود یا گاه متأسفانه با تخریب شبکه آب‌رسانی از آن انشعاب غیرمجاز می‌گیرند.
عندلیب با تأکید بر برخورد با متخلفان حوزه انشعابات غیرمجاز تشریح می‌کند: بنای ما بر این است براساس اعلام ناترازی‌های انرژی‌ها اگر گزارشی از تخلف فردی می‌رسد که به صورت غیرمجاز از آب، برق یا گاز استفاده می‌کند، مجازات حداکثری و بازدارنده‌ای اعمال شود که درس عبرت برای سایر متخلفان باشد. هر چند تعداد این افراد زیاد نیست؛ اما همان تعداد کم که تن به قانون نمی‌دهند و مسیر غیر قانونی را طی می‌کنند، باید مجازات شوند تا شاهد ارتکاب این جرایم نباشیم.
وی در خصوص برخورد با دارندگان ماینر غیرمجاز توضیح می‌دهد: در بحث ماینرها استفاده از دستگاه‌های استخراج رمزارز ممنوع بوده و قانون‌گذار هم در بحث ماینرها این موضوع را عنوان کرده است. اگر کسی این دستگاه‌ها را وارد کند، در قالب قاچاق کالا با این موارد در دادسرای انقلاب برخورد می‌شود و فرد مجازات تعیین شده را تحمل می‌کند و اگر شخصی از این ماینرها استفاده کند، در بحث ماده یک قانون که به مصرف غیرقانونی انرژی در مصارف خانگی اشاره دارد، دیده می‌شود. هر کجا که متولیان امر اعلام کنند فردی در داخل خانه یا کارگاه خود ماینر دارد و به صورت غیرمجاز از انشعابات استفاده می‌کند، با آن برخورد می‌شود و بنای دستگاه قضا برخورد بازدارنده است و این موارد مورد تأیید قانون نیست.
نقش مردم و دستگاه‌های اجرایی در شناسایی تخلفات
سرپرست دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه ۴ مشهد درباره ساز و کار رسیدن یک پرونده انشعاب غیرمجاز در حوزه‌های آب، برق و گاز برای رسیدگی به دستگاه قضا عنوان می‌کند: اعلام این پرونده‌ها از طریق دستگاه‌های ذی‌ربط صورت می‌گیرد که متولیان امر دستگاه‌های مربوط هستند؛ یعنی اگر کسی استفاده غیر مجاز آب دارد، شرکت آب و فاضلاب باید اعلام کند و اگر کسی انشعاب غیرمجاز گاز دارد، شرکت گاز و این موارد را متولیان امر و مسئولان شرکت‌های مربوط باید اعلام کنند هر چند مردم می‌توانند در این زمینه کمک‌کننده باشند و اگر جایی شاهد استفاده از انشعابات غیرمجاز یا حتی چاه غیرمجاز هستند، با اعلام جرم به سازمان مربوط، این تخلفات را در مسیر رسیدگی قرار دهند. بی‌شک اگر سازمانی که متولی اعلام جرم است، کوتاهی کند و با مجرم همراهی داشته باشد، با فرد متخلف و آن سازمان برخورد قاطع صورت خواهد گرفت؛ یعنی چنانچه مسئولان مربوط نخواهند این موارد را رسیدگی کنند، به عنوان ترک فعل با مدیر و مسئول مربوط برخورد قاطع صورت خواهد گرفت.
عندلیب با اشاره به نقش رسانه‌ها در اعلام این جرایم ادامه می‌دهد: مردم می‌توانند در مقام اعلام در رسانه‌ها به عنوان «حرف مردم» این موارد را اعلام کنند تا از این طریق موارد انشعابات غیرمجاز مورد بررسی قرار بگیرد.
وی در خصوص پرونده انشعابات کشف شده در روستای دهشک عنوان می‌کند: باید دید در این زمینه پرونده‌ای تشکیل شده یا خیر. اگر در مراجع قضایی پرونده‌ای تشکیل شده باشد، براساس اطلاع از موضوع پیگیری‌های لازم انجام خواهد شد و بی‌شک هم با این فرد برخورد قانونی و قاطع صورت خواهد گرفت و حداکثر مجازات در کمین چنین افرادی قرار دارد به ویژه در شرایط فعلی که متأسفانه در برخی از نقاط بی‌آبی وجود دارد. اگر چنین افرادی به دنبال منافع شخصی خودشان باشند و منافع شخصی خود را بر منافع عمومی ترجیح بدهند، بی‌شک دستگاه قضا برخورد خواهد کرد.
سرپرست دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه ۴ مشهد با تأکید بر صرفه‌جویی در مصرف انواع انرژی می‌گوید: بحث ناترازی انرژی را مردم شاهد هستند. بر رعایت میزان مصرف حتی به اندازه خاموش کردن یک لامپ اضافی در یک مکان تأکید می‌کنیم تا صرفه‌جویی عقلایی صورت بگیرد و همه از نعمت انرژی برخوردار شوند.
عندلیب درباره تعداد پرونده‌های تخلفات انشعاب غیرمجاز در دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه ۴ مشهد اظهار می‌کند: از ۶ بهمن تا ۱۵ اسفند سال گذشته در این مجتمع قضایی در بحث انشعابات غیر مجاز هشت فقره پرونده در محاکم صلح در ماده ۲ در بحث باغ‌ویلاها، باغ‌ها و هتل‌ها وجود دارد و ۲۶ فقره پرونده در محاکم کیفری ۲ موضوع ماده یک داشته‌ایم.
مجازات انشعابات غیرمجاز خانگی شدیدتر است
قاضی اسماعیل عندلیب با اشاره به اصل بازدارندگی این برخوردها می‌گوید: در بحث انشعابات غیرمجاز خلأ قانونی وجود ندارد و در این زمینه مواد یک و ۲ قانون مجازات استفاده‌کنندگان غیرمجاز از آب، برق، تلفن و گاز وجود دارد. در مواردی که انشعابات غیرمجاز در ارتباط با مصارف خانگی است، پرونده به دادسرا می‌رود و با صدور کیفرخواست به محاکم کیفری ۲ ارسال می‌شود و مجازات این تخلفات از نوع درجه ۶ بوده و مجازات خوبی برای متخلفان در نظر گرفته شده است.
وی اضافه می‌کند: در ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی که مجازات‌ها را درجه‌بندی کرده است، عنوان شده اگر فردی انشعاب غیرمجاز را در بحث مصارف خانگی استفاده کند، این مشمول مجازات درجه ۶ است که قانون‌گذار برای آن حبس بیش از ۶ ماه تا دو سال، جزای نقدی از ۶۰میلیون تا ۲۴۰میلیون ریال و شلاق از ۳۱ تا ۷۴ ضربه را پیش‌بینی کرده که به نسبت بازدارندگی خوبی دارد.
سرپرست دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه ۴ مشهد با تشریح بخش دیگری از نوع تخلف و مجازات در نظر گرفته شده می‌افزاید: بخش دیگری از استفاده از انشعابات غیرمجاز مشمول ماده ۲ است که در هتل‌ها و باغ‌ها انجام می‌شود که اگر در این مسیر از انشعابات غیرمجاز استفاده کنند، پرونده این تخلفات در دادگاه صلح مطرح می‌شود؛ یعنی اگر شرکت آب و فاضلاب اعلام کند یک فرد این مقدار آب را به صورت غیرمجاز مصرف کرده است، تا دو برابر نرخ مجازات می‌شود و این نرخ اعلامی براساس نرخ آزادی است که شرکت‌های آب و فاضلاب یا گاز یا برق اعلام می‌کنند تا محاسبه و در دادگاه‌های صلح رسیدگی شود.
عندلیب ادامه می‌دهد: قانون‌گذار برای این تخلف مجازات درجه ۷ را درنظر گرفته؛ یعنی قانون‌گذار میان مصارف خانگی که اهمیت بالایی دارد و این‌گونه مصارف تفاوت قائل شده و مجازات مصارف خانگی شدیدتر است؛ یعنی اگر در منازل مسکونی کسی بیاید و انشعابات غیرمجاز بگیرد، این مجازات شدیدتر دیده شده است.
وی می‌افزاید: قانون‌گذار میان مواد یک و ۲ تفاوت گذاشته است؛ ماده یک در مصارف خانگی کیفرخواست و پرونده در دادسرا و دادگاه‌های کیفری ۲ مطرح می‌شود و در ماده ۲ این بخش براساس گزارشی که مرجع ذی‌ربط اعلام می‌کند، مستقیم در دادگاه‌های صلح رسیدگی و حکم مقتضی صادر می‌شود.
عمده انشعابات غیرمجاز مربوط به روستاهاست
معاون دادستان عمومی و انقلاب مرکز خراسان رضوی به رسیدگی پرونده‌های انشعابات حاشیه شهر در این مجتمع اشاره می‌کند و می‌گوید: چون حاشیه شهر هم مربوط به این مجتمع قضایی می‌شود، تعداد پرونده‌های ما بیشتر از بخش‌های دیگر شهر بوده و طبق گزارش‌هایی که ما از شرکت آب و فاضلاب داریم، عمده انشعابات غیرمجاز مربوط به روستاهاست.
در روستاها معمولاً از کسانی که کنتور مجاز دارند، انشعاب برای استفاده گرفته می‌شود یا گاه متأسفانه با تخریب شبکه آب‌رسانی از آن انشعاب غیرمجاز می‌گیرند.
عندلیب با تأکید بر برخورد با متخلفان حوزه انشعابات غیرمجاز تشریح می‌کند: بنای ما بر این است براساس اعلام ناترازی‌های انرژی‌ها اگر گزارشی از تخلف فردی می‌رسد که به صورت غیرمجاز از آب، برق یا گاز استفاده می‌کند، مجازات حداکثری و بازدارنده‌ای اعمال شود که درس عبرت برای سایر متخلفان باشد. هر چند تعداد این افراد زیاد نیست؛ اما همان تعداد کم که تن به قانون نمی‌دهند و مسیر غیر قانونی را طی می‌کنند، باید مجازات شوند تا شاهد ارتکاب این جرایم نباشیم.
وی در خصوص برخورد با دارندگان ماینر غیرمجاز توضیح می‌دهد: در بحث ماینرها استفاده از دستگاه‌های استخراج رمزارز ممنوع بوده و قانون‌گذار هم در بحث ماینرها این موضوع را عنوان کرده است. اگر کسی این دستگاه‌ها را وارد کند، در قالب قاچاق کالا با این موارد در دادسرای انقلاب برخورد می‌شود و فرد مجازات تعیین شده را تحمل می‌کند و اگر شخصی از این ماینرها استفاده کند، در بحث ماده یک قانون که به مصرف غیرقانونی انرژی در مصارف خانگی اشاره دارد، دیده می‌شود. هر کجا که متولیان امر اعلام کنند فردی در داخل خانه یا کارگاه خود ماینر دارد و به صورت غیرمجاز از انشعابات استفاده می‌کند، با آن برخورد می‌شود و بنای دستگاه قضا برخورد بازدارنده است و این موارد مورد تأیید قانون نیست.
نقش مردم و دستگاه‌های اجرایی در شناسایی تخلفات
سرپرست دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه ۴ مشهد درباره ساز و کار رسیدن یک پرونده انشعاب غیرمجاز در حوزه‌های آب، برق و گاز برای رسیدگی به دستگاه قضا عنوان می‌کند: اعلام این پرونده‌ها از طریق دستگاه‌های ذی‌ربط صورت می‌گیرد که متولیان امر دستگاه‌های مربوط هستند؛ یعنی اگر کسی استفاده غیر مجاز آب دارد، شرکت آب و فاضلاب باید اعلام کند و اگر کسی انشعاب غیرمجاز گاز دارد، شرکت گاز و این موارد را متولیان امر و مسئولان شرکت‌های مربوط باید اعلام کنند هر چند مردم می‌توانند در این زمینه کمک‌کننده باشند و اگر جایی شاهد استفاده از انشعابات غیرمجاز یا حتی چاه غیرمجاز هستند، با اعلام جرم به سازمان مربوط، این تخلفات را در مسیر رسیدگی قرار دهند. بی‌شک اگر سازمانی که متولی اعلام جرم است، کوتاهی کند و با مجرم همراهی داشته باشد، با فرد متخلف و آن سازمان برخورد قاطع صورت خواهد گرفت؛ یعنی چنانچه مسئولان مربوط نخواهند این موارد را رسیدگی کنند، به عنوان ترک فعل با مدیر و مسئول مربوط برخورد قاطع صورت خواهد گرفت.
عندلیب با اشاره به نقش رسانه‌ها در اعلام این جرایم ادامه می‌دهد: مردم می‌توانند در مقام اعلام در رسانه‌ها به عنوان «حرف مردم» این موارد را اعلام کنند تا از این طریق موارد انشعابات غیرمجاز مورد بررسی قرار بگیرد.
وی در خصوص پرونده انشعابات کشف شده در روستای دهشک عنوان می‌کند: باید دید در این زمینه پرونده‌ای تشکیل شده یا خیر. اگر در مراجع قضایی پرونده‌ای تشکیل شده باشد، براساس اطلاع از موضوع پیگیری‌های لازم انجام خواهد شد و بی‌شک هم با این فرد برخورد قانونی و قاطع صورت خواهد گرفت و حداکثر مجازات در کمین چنین افرادی قرار دارد به ویژه در شرایط فعلی که متأسفانه در برخی از نقاط بی‌آبی وجود دارد. اگر چنین افرادی به دنبال منافع شخصی خودشان باشند و منافع شخصی خود را بر منافع عمومی ترجیح بدهند، بی‌شک دستگاه قضا برخورد خواهد کرد.
سرپرست دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه ۴ مشهد با تأکید بر صرفه‌جویی در مصرف انواع انرژی می‌گوید: بحث ناترازی انرژی را مردم شاهد هستند. بر رعایت میزان مصرف حتی به اندازه خاموش کردن یک لامپ اضافی در یک مکان تأکید می‌کنیم تا صرفه‌جویی عقلایی صورت بگیرد و همه از نعمت انرژی برخوردار شوند.
عندلیب درباره تعداد پرونده‌های تخلفات انشعاب غیرمجاز در دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه ۴ مشهد اظهار می‌کند: از ۶ بهمن تا ۱۵ اسفند سال گذشته در این مجتمع قضایی در بحث انشعابات غیر مجاز هشت فقره پرونده در محاکم صلح در ماده ۲ در بحث باغ‌ویلاها، باغ‌ها و هتل‌ها وجود دارد و ۲۶ فقره پرونده در محاکم کیفری ۲ موضوع ماده یک داشته‌ایم.
نظر شما