روزنامه هم‌میهن در سرمقاله خود نوشت: پایان دادن به همکاری آقای دکتر شهرام دبیری بیش از هر چیز تفاوت ۲ نگاه را در امر حکمرانی نشان داد. دکتر دبیری که رفاقتی قدیمی با آقای پزشکیان داشته و به لحاظ مالی نیازی به درآمدهای دولتی ندارد، صرفاً به دلیل رفتن به سفری غیرضروری و پرهزینه با منابع شخصی، از معاونت ریاست‌جمهوری برکنار شد.

بیشترین انتقادها به این سفر از جانب طرفداران آقای پزشکیان انجام شد و نه‌تنها هیچ‌کس از دولت مخالفتی با این انتقادها نکرد؛ بلکه در عمل استقبال هم شد. در نهایت نیز طی یک فرایند عادی و به دور از جنجال، آقای پزشکیان اقدام به عزل وی کرد.

نه کارش را توجیه کرد و نه عزلش را هنگام سفر انجام داد تا تخریب و تحقیر باشد. ایشان هنگامی که معاون رئیس‌جمهور شدند، باید ملاحظاتی را رعایت می‌کردند؛ زیرا معنای رفتار در چنین موقعیتی متفاوت از گذشته است. سفرهایی که سال‌های گذشته ایرادی نداشته، امسال معنای بدی پیدا کرده و برخلاف انتظارات عموم مردم تلقی شده است. بنابراین آقای رئیس‌جمهور باید اقدامی می‌کرد و با شنیدن جزئیات تصمیم گرفت.

البته تکذیبیه‌ای که از سوی دفتر معاونت صادر شد و سفر را به سال‌ها پیش مربوط دانست، عملی زشت و نابخردانه بود. آقای پزشکیان ملتزم شده‌اند که دروغ نگویند و باید مانع دروغگویی دیگر اجزای دولت هم بشوند.

عزل آقای معاون تفاوت ۲ نگاه را نشان داد. نگاه اول، به شعارهای خود ملتزم است و اگر تخطی از آن را در رفیق خود ببیند، محترمانه عذر او را می‌خواهد و یک جمله هم در توجیه نمی‌گوید. نه زدوبند پشت پرده می‌کند، نه افشاگر را بازداشت یا پرونده‌سازی می‌کند، حتی اگر اقدام فقط ترک اولی باشد.

نگاه دوم خبر را تکذیب و با افشاگر برخورد می‌کند. لشکر رسانه‌ای‌شان پول می‌گیرد تا ماله‌کشی کند و شایعه‌پراکنی علیه مسئولین خدمتکار را محکوم کند. اگر وزیرشان جرم کرده باشد، پنهان‌کاری گسترده می‌شود. دستگاه قضایی را تحت فشار می‌گذارند، طرف استعفا می‌دهد و بعد مشاور می‌شود، اگر هم محکوم شود، سعی در تبرئه دارند و حکم دادگاه را نمی‌پذیرند.

نگاه اول، حق‌محور است و در نهج‌البلاغه به آن اشاره شده که حق را به فرد نمی‌شناسند، بلکه فرد را با حق می‌سنجند. نگاه دوم قوم‌مدار و فردمدار است و حق را تابع منافع گروه خود می‌داند.

مقایسه کنید حمایت از وزیر محکوم جهادکشاورزی در دولت سیزدهم یا ماجرای سیسمونی‌گیت و منابع وقفی مشهد و قزوین و حوزه علمیه اُزگل، که باعث سقوط سرمایه اجتماعی شد؛ درحالی‌که دولت جدید می‌کوشد بخشی از آن را بازسازی کند. تاکید شود که مقایسه عمل آقای دبیری با فسادهای دولت قبل درست نیست. ایشان جرمی مرتکب نشده‌اند، فقط کارشان در مقام معاونت ریاست‌جمهوری در شرایط کنونی معنای خوبی نداشته است.