روزنامه اقتصاد درمورد دغدغه اصلی سرمایه‌گذاران در شرایط فعلی کشور نوشت: در سال جاری، فعالان اقتصادی با نگرانی‌هایی برای سرمایه‌گذاری روبرو هستند. با اینکه فرصت‌های زیادی برای توسعه اقتصاد کشور وجود دارد، ریسک‌ها و عدم اطمینان‌های اقتصادی موجب شده است که آینده سرمایه‌گذاری صنعتی در ابهام باشد. نظرسنجی از ۱۳۰ فعال اقتصادی در سه حوزه خدمات، کشاورزی و صنعت نشان می‌دهد که فعالان اقتصادی مطالباتی برای ورود به بخش تولید دارند و بدون تحقق این مطالبات، تمایلی به سرمایه‌گذاری در حوزه‌های جدید صنعتی ندارند. تنها ۲۰ نفر از فعالان اقتصادی به رونق سرمایه‌گذاری در سال ۱۴۰۴ خوش‌بین هستند و تنها ۳ نفر اعلام کرده‌اند که در حوزه‌ای جدید سرمایه‌گذاری خواهند کرد. علاوه بر این، اکثر فعالان اقتصادی اعلام کرده‌اند که ممکن است به دلیل عدم اطمینان، سرمایه خود را از کشور خارج کنند. با این حال، ۷۴ نفر از فعالان اقتصادی اعلام کرده‌اند که منابعی را برای بقای بنگاه خود در نظر گرفته‌اند.

فعالان اقتصادی دلایل روشنی برای پرهیز از سرمایه‌گذاری در حوزه‌های جدید صنعتی دارند. رفع تحریم‌ها، ثبات اقتصاد کلان و پایان دادن به اقتصاد دستوری، از مهم‌ترین مطالبات آن‌هاست. به اعتقاد این فعالان، برای تحقق شعار سال، باید پیش از همه، نااطمینانی‌های اقتصادی کاهش یافته و ثبات اقتصادی و سیاسی برقرار شود. آن‌ها خواستار اقدامات راهبردی از سوی سیاستگذاران هستند تا موانع بنیادی از پیش روی اقتصاد ایران برداشته شود. در غیر این صورت، ممکن است بخش تولید کشور با مشکلات جدی مواجه شود و فعالانی که ریسک فعالیت در شرایط کنونی را پذیرفته‌اند، از ادامه فعالیت انصراف دهند.

برای تحقق شعار سال، لازم است زیرساخت‌های نهادی برای افزایش سرمایه‌گذاری فراهم شود. این زیرساخت‌ها علاوه بر ایجاد اطمینان در بازیگران خارجی، باید به فعالان داخلی امکان ادامه کار و توسعه فعالیت‌ها را بدهد. بر اساس نتایج نظرسنجی، فعالان اقتصادی تاکید دارند که به دلیل چالش‌های جدی در ثبات اقتصاد کلان و عدم اطمینان در ارتباط با جهان، تمایلی به ورود به رشته‌فعالیت‌های جدید ندارند و فقط در فکر حفظ بنگاه‌های خود هستند. به علاوه، تمایل به خروج سرمایه از کشور در میان بخش بزرگی از فعالان اقتصادی وجود دارد.

در این شرایط، پیشنهادهای مختلفی برای حل مشکلات موجود مطرح شده است. بسیاری از فعالان اقتصادی معتقدند که حل و فصل تنش‌های خارجی، بازنگری در سیاست‌های پولی و مالی دولت، و همچنین آزادسازی و خصوصی‌سازی می‌تواند فضا را برای جهش سرمایه‌گذاری در تولید فراهم کند. در نهایت، فعالان اقتصادی بر این باورند که در شرایط کنونی، برای تحریک سرمایه‌گذاری و افزایش تولید، لازم است اصلاحات اساسی در سیاست‌ها و زیرساخت‌های اقتصادی صورت گیرد.

نتایج نظرسنجی نشان می‌دهد که اکثر فعالان اقتصادی به دلیل شرایط نامساعد اقتصادی، خوش‌بینی کمی به افزایش سرمایه‌گذاری دارند. این فعالان عمدتاً به مشکلات ساختاری مانند «اقتصاد دولتی»، «عدم‌ثبات اقتصاد کلان» و «تحریم‌ها» به عنوان موانع اصلی رشد سرمایه‌گذاری اشاره کرده‌اند. آن‌ها همچنین بر لزوم تنش‌زدایی در سیاست خارجی و گذار از اقتصاد دستوری به یک ساختار بازتر تأکید دارند.