به گزارش قدس خراسان، به منظور اطلاع از آخرین آمار و اطلاعات رسیدگی به تخلفات در طرح نظارتی ماه مبارک رمضان و نوروز ۱۴۰۴ به سراغ مدیرکل تعزیرات حکومتی خراسان رضوی رفتیم. سید مرتضی مدنی ابتدا درباره این طرح گفت: تعزیرات حکومتی همانند سنوات گذشته به مناسبت ماه مبارک رمضان و ایام پایانی سال، طرح ویژه ماه مبارک رمضان و کشیک نوروزی را با ابلاغ سازمان در سراسر کشور اجرا کرد و در تعزیرات حکومتی خراسان رضوی نیز به تبع آن، این طرح از ۵ اسفند در دو مرحله شروع شد که مرحله نخست آن از ۵ تا ۲۹ اسفند و مرحله دوم از ابتدای فروردین تا پانزدهم این ماه بود.
مدنی خاطرنشان کرد: به منظور صدور دستور تعزیراتی و قضایی لازم، صدور دستور پلمب یا نصب پارچه و تسریع در رسیدگی به بعضی از پروندهها، روزانه چهار رئیس شعبه ما در پایگاههای نظارتی در اطراف حرم مطهر که دارای اولویت بود، حضور داشتند.
مدیرکل تعزیرات حکومتی خراسان رضوی اظهار کرد: در مدت اجرای این طرح که همکاران ما در شعب حضور داشتند، در شهرستانهایی که در مسیر تردد زائران بودند و همچنین در ادارههای شهرستانهایی همچون قوچان، نیشابور، طرقبهشاندیز، سبزوار، تربتحیدریه و کاشمر کشیک داشتیم و مسئولان شعب در گشتها حضور فعال داشتند.
مدنی متذکر شد: به حوزههای نظارتی مانند صمت، جهاد کشاورزی و اتاق اصناف و هم به همکار خودمان تأکید شده بود اولویت و تمرکز را روی کالاهای اساسی، اطراف حرم مطهر رضوی و تسریع در رسیدگیها قرار دهند.
وی با بیان اینکه ۴۸۵ بازرس در این طرح از دستگاههای مختلف از جمله صمت، جهاد کشاورزی، اتاق اصناف، بهداشت و دامپزشکی و سایر دستگاههای نظارتی همکاری داشتند، گفت: در مدت اجرای این طرح هزار و ۷۳۴ مورد بازرسی صورت گرفت که از این تعداد ۶۱۵ مورد آن به تشکیل پرونده تخلف منجر و در این زمینه بیش از ۱۷۴ میلیارد ریال برای متخلفان محکومیت تعیین شد و برخی از پروندهها نیز در حال رسیدگی است.
کاهش پروندهها و افزایش محکومیتها
مدیرکل تعزیرات حکومتی خراسان رضوی خاطرنشان کرد: تقریباً ۵۰ درصد پروندهها در طرح نوروزی و ماه رمضان نسبت به سال گذشته کاهش یافته؛ اما میزان محکومیتها ۳۰ درصد افزایش داشته است.
مدنی با بیان اینکه در این ایام توسط همکاران ۱۷ مورد حکم پلمب و ۳۰ مورد نصب پارچه صادر شد که یک قسمت آن به اجرا رسید و بخش دیگر آن در حال اجراست، افزود: بیشتر پلمبها مربوط به کالاهای خوراکی و مواد غذایی مانند نانوایی و زعفرانفروشی بوده است.
وی ادامه داد: تعداد پلمبهای امسال نسبت به سال گذشته به یکسوم رسیده است. ستاد تنظیم بازار کشور باید مشخص میکرد تخلف در چه کالاهایی را میتوانیم پلمب کنیم؛ اما این مورد را ستاد تنظیم بازار کشور در آخر سال به ما اعلام نکرد و این مواردی هم که پلمب شدند، نرخ مصوب داشتند.
بازگشت ۳ میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومان به زائران
مدیرکل تعزیرات حکومتی خراسان رضوی عنوان کرد: در این مدت در پایگاههای اطراف حرم مطهر رضوی با پیگیری شکایتها و گزارشهای مردمی بیش از ۳ میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومان به زائرانی که در حقشان اجحاف شده بود، در محل مسترد شد. یکی از مزیتهای این پایگاهها سرعت در رسیدگی و پیگیری شکایتهای مردمی بود که بیشتر آنها نیز به واحدهای اقامتی از جمله خانهمسافرها، هتلآپارتمانها و میهمانپذیرها مربوط میشدند. البته در حوزه هتلها این موضوع کمتر بود.
مدنی درباره نوع تخلفاتی که به آنها رسیدگی شده است، گفت: شاهد موضوعاتی از جمله فروش زعفران تقلبی در اطراف حرم مطهر بودیم که با آن برخورد شد. تخلف برخی از نانواییها نیز در وزن چانهها و این طور مسائل بود که با این تخلفات نیز برخورد صورت گرفت و پلمب شدند. موضوعاتی را نیز پیش از پایان سال در زمینه کالاهای اساسی مانند برنج، حبوبات و روغن و همچنین قنادیها، کیف، کفش و پوشاک پیگیری کردیم.
وی یادآور شد: چندین مورد تخلف در زمینه برنج، حبوبات و روغن صورت گرفته و مواردی را کشف کردیم که با دستور همکاران ما حدود ۸۵۰ تن برنج و ۲۰ تن حبوبات در نمایشگاه و بازارچههایی که در محلهای کمبرخوردار برپا شده بودند، با قیمت مصوب عرضه شد. ۲۱ تن روغن مکشوفه را نیز در اختیار واحدهای تولیدی قرار دادیم.
مدیرکل تعزیرات حکومتی خراسان رضوی متذکر شد: این طرح یک همافزایی خوب با محوریت استانداری، ستاد خدمات سفر استان و ستاد خدمات سفر شهرستان بود و سبب شد اتفاقات خوبی رقم بخورد. شاید ایراد و نقصی هم در کار بوده که سعی میکنیم با انجام آسیبشناسی در مجموعه تعزیرات و سایر دستگاهها نقاط قوت و ضعف را شناسایی کنیم تا برای طرحهای بعدی بتوانیم آنها را رفع کرده و به کمترین میزان برسانیم.
پرونده باز متخلفان بازارسیاه بلیت اتوبوس
مدنی درباره پروندهای در حوزه حملونقل و بلیت اتوبوس که در حال رسیدگی است، گفت: گزارشهایی به ما رسیده بود که توسط برخی مکانها در خیابان نخریسی بلیتها به صورت یکجا با قیمت مصوب خریداری میشود و در زمان برگشت مسافران گاهی با قیمت دو برابر به فروش میرسد که این مورد را نیز پیگیری کردیم و با کمک نماینده اداره کل راهداری و حملونقل جادهای در پایانه مسافربری با همکاری اداره کل صمت و همکاران ما پروندهای تشکیل شده که اکنون در حال رسیدگی است.
وی افزود: پیشنهاد ما این است اگر میخواهیم در حوزه بلیت؛ بهویژه اتوبوس و همچنین راهآهن سوءاستفاده صورت نگیرد، سازمان راهداری و حملونقل جادهای باید فروش بلیت اتوبوس را در ایام پیک حضور مسافران مانند بلیت هواپیما با تطبیق دادن کد ملی و شماره تلفن بفروشد تا این سوءاستفادهها پیش نیاید. ما این موضوع را پیگیری و در جلسه مطرح کردیم و قرار شد مسئولان مربوط این مسئله را رفع کنند.
مشکلات قوانین در حوزه بازدارندگی
مدیرکل تعزیرات حکومتی خراسان رضوی با بیان اینکه اگر برخوردها و گشتهای تعزیرات حکومتی در سال ۱۴۰۳ صورت نمیگرفت، بی شک بینظمی در بازار خیلی بیشتر بود، اظهار کرد: اعتقاد ما این است جرایم باید بازدارندهتر بوده و اختیارات تعزیرات حکومتی ویژهتر باشد؛ چرا که این شرایط اقتصادی ایجاب میکند هم مجازاتها و جرایم بازدارندهتر باشند و هم بعضی از قوانین و مقررات اصلاح شوند و حوزه نظارت و بازرسی ادارهها نیز باید از نظر تعداد و امکانات مورد تقویت قرار بگیرند.
مدنی همچنین درباره استعلام از تعزیرات در خصوص انتخابات اتحادیهها گفت: در انتخابات اتحادیهها استعلام از عدم سوءپیشینه نامزدها را از سیستم قضایی میگیرند و استعلامی از تعزیرات گرفته نمیشود. اعتقاد ما نیز این است کسی که میخواهد نامزد اتحادیه شود، باید در تعزیرات حکومتی سابقه نداشته و فردی خوشنام باشد. پیگیر این موضوع نیز هستیم تا حتماً سابقه تعزیراتی داوطلبان اتحادیهها برایشان اعمال شود، هرچند در کمیته تطبیق، نماینده تعزیرات حضور دارد و به ایشان هم تأکید میکنیم در این کمیته برای تأیید داوطلبان اتحادیهها به نظرم باید در استعلامات و رعایت قوانین و مقررات دقت بیشتری صورت بگیرد.
وی همچنین در خصوص یکی دیگر از موارد ضعف قوانین در بازدارندگی از انجام تخلفات افزود: به نظر یکی از مواردی که باید اصلاح شود، این است که سوابق تخلفات یک فرد در طول یک سال اعمال میشود و برای سالهای بعد قابل اعمال نیست که به نظرم سوابقش دستکم باید دو یا سه سال در نظر گرفته شود تا مجازات بازدارندهتر باشد. اگر این اتفاق بیفتد، بیشک در اعمال مجازات و بازدارندگی تخلفات اثر بیشتری خواهد داشت.
مدیرکل تعزیرات حکومتی خراسان رضوی درباره رسیدگی به تخلفات حوزه پزشکی توضیح داد: جلسات کمیسیون ماده ۱۱ در یک مقطعی برگزار نمیشد و نماینده ما در آن حضور نداشت یا جلساتش با فاصله برپا میشد؛ اما به تازگی خیلی بهتر شده و نتایج کمیسیون مرتبط ارسال و پیگیری شد. دانشگاه علوم پزشکی همکاری خوبی داشت و تأکید کردیم جلسات کمیسیون زودتر برگزار شود تا گزارشها و شکایتهایی که مردم در حوزه درمان یا دارو دارند، اظهارنظر کارشناسی آن از کمیسیون بیاید و سریعتر رسیدگی صورت بگیرد که الحمدلله وضعیت رو به بهبود است.
نظر شما