حسین معصومیراد کارشناس حوزه سیاستگذاری در رابطه با لزوم توجه ویژه به حل معضل کمبود پزشک و افزایش ظرفیت پزشک و متخصص در کشور به خبرنگار قدس آنلاین گفت: شواهد و آمار و ارقام به خوبی بیانگر وضعیت بسیار بد عدالت در توزیع پزشک در کشور است و این معضل جدی نشان میدهد که دسترسی به پزشک و متخصص در اقصا نقاط کشور به صورت عادلانه و یکسان وجود ندارد. در حالی که مراکز استانها و شهرهای بزرگ مرکز استقرار پزشکان و متخصصان هستند، ساکنان مناطق محروم و دورافتاده کشور برای دسترسی به پزشک با مشکلات جدی روبرو هستند. این وضعیت نه تنها موجب شده است که بسیاری از فرصتهای توسعه درآمدهای ارزی از محل ورود توریسم سلامت از بین برود؛ بلکه موجب شده است که ناعدالتی بزرگی نیز در دسترسی به خدمات پزشکی مطلوب را شاهد باشیم.
این کارشناس حوزه سیاستگذاری در ادامه با اشاره به لزوم افزایش ظرفیت پزشک و مقابله با تعارض منافع پزشکان حال حاضر در جذب بیشتر پزشک برای کشور و انحصار موجود در این بخش گفت: افزایش ظرفیت پذیرش پزشکی و دندانپزشکی کشور یکی از موثرترین مصوباتی است که پس از انقلاب اسلامی در راستای ارتقاء عدالت در دسترسی به خدمات پزشکی به تصویب رسید. تصویب این مصوبات در شورای عالی انقلاب فرهنگی با ریاست شهید رئیسی و حمایت دغدغهمندان حوزه سلامت صورت گرفت. در آن زمان فشارهای رسانهای و سیاسی از سوی ذینفعان و نهادهای صنفی برای عدم تصویب این مصوبات وجود داشت اما با توجه به ضرورت بهبود دسترسی عموم مردم به پزشک و متخصص این موارد مصوب شد و ظرفیت به میزان خوبی افزایش یافت ولی حالا با توجه به اقدامات وزارت بهداشت و تعارض منافع موجود در این بخش، طرح افزایش ظرفیت پزشکی متوقف شده است.
وی ادامه داد: با وجود تلاش بسیاری که برای تصویب مصوبات افزایش ظرفیت پذیرش دانشجو در رشتههای پزشکی و دندانپزشکی صورت گرفت، وزارت بهداشت فعلی با طرح بهانههای واهی نظیر کمبود بودجه، زیرساخت و امکانات و ایجاد فشارهای رسانهای در مقابل اجرای این مصوبات ایستاده است.
این کارشناس حوزه سیاستگذاری در ادامه گفت: در حالی شاهد عدم اجرای مصوبه افزایش ظرفیت پزشکی در کشور هستیم که بودجه تامین و تجهیز فضاهای آموزشی و کمک آموزشی وزارت بهداشت طی دو سال گذشته بیش از 5 برابر رشد کرده است. از طرف دیگر، متقاضیان زیادی در رشته علوم تجربی پشت سد کنکور مانده و نمیتوانند به تحصیل در رشته پزشکی که بسیار موردنیاز است بپردازند. باید وزارت بهداشت نسیت به اجرای قانون و افزایش ظرفیت پزشک، تعارض منافع بخشی از پزشکان ناپزشک را کنار بگذارد و به طور جدی طبق مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی، افزایش ظرفیت پزشک، پرستار و همچنین متخصص را در دستور کار خود قرار دهد. افزایش ظرفیت پزشک اصلیترین اقدام وزارت بهداشت در زمینه تحقق شعار سال است زیرا تولید خدمات پزشکی و سرمایهگذاری در این بخش را افزایش میدهد.
وی در پایان گفت: یکی از مهمترین انتظارات در راستای تقویت جایگاه پزشکی ایران در منطقه و رفع نیازهای روزافزون کشور، مسئله افزایش ظرفیت پزشک کشور است که باید وزارت بهداشت تعارض منافع خود را کنار بگذارد و پزشک و متخصص بیشتر تربیت کند تا بتوانیم در سال تقویت سرمایهگذاری برای تولید، سرمایه انسانی پزشک کشور را افزایش دهیم.
نظر شما