به‌گزارش قدس آنلاین، هدف این آیین‌نامه، معافیت اقشار کم‌درآمد از پرداخت حق بیمه و تداوم پوشش بیمه تأمین اجتماعی آنان است. به نظر می‌رسد دولت سنگ بزرگی برداشته ولی آیا توان به مقصد رساندن آن را دارد؟ به هر حال پرسش‌های زیادی در مورد قابلیت اجرایی این طرح و چالش‌های پیش رو مطرح می‌شود که نیازمند بررسی دقیق و کارشناسانه است. آیا زیرساخت‌های لازم برای اجرای صحیح آزمون وسع و تعیین دهک درآمدی افراد مشمول وجود دارد؟ و چه سازوکارهایی برای جلوگیری از سوءاستفاده‌های احتمالی از این معافیت بیمه‌ای در نظر گرفته شده است؟ همچنین، نقش سازمان تأمین اجتماعی در اجرای این طرح چیست و چه تمهیداتی برای تأمین منابع مالی لازم برای این معافیت‌ها اندیشیده شده است؟ باید مشخص شود این طرح چه تأثیری بر پایداری صندوق تأمین اجتماعی خواهد داشت.
پیش‌بینی رانتی شدن معافیت بیمه‌ای
کامبیز لعل، کارشناس حوزه تأمین اجتماعی در گفت‌وگو با قدس می‌گوید: «این طرح در گام نخست سبب ایجاد یک فساد گسترده در زمینه شناسایی افرادی می‌شود که قرار است مشمول این معافیت‌ها شوند. این پیش‌بینی براساس تجربه‌ای است که پیش از این در طرح‌های مشابه مانند حوزه کارگران ساختمانی یا قالیبافان مشاهده شد. تجربه نشان داده فسادهای ساختار یافته در فرایند شناسایی افراد ایجاد می‌شود برای مثال برخی از نمایندگان مجلس، استانداران و وزیران سهمیه می‌خواهند تا افرادی را معرفی کنند که از این معافیت بهره‌مند شوند.
آیا دولت منابع لازم برای معافیت بیمه‌ای را دارد؟
لعل پاسخ می‌دهد: با توجه به سابقه، بعید نیست دولت در تأمین منابع لازم برای این معافیت‌ها با مشکل مواجه شود. تجربه نشان داده دولت تاکنون در تمام طرحهایی که معافیت‌هایی داشتند، در عمل به تعهدات خود در تأمین منابع کوتاهی کرده یا با تأخیر چند ساله این کار را انجام داده است. این تحقق نیافتن تعهدات سبب ایجاد خسارت‌های جبران‌ناپذیر به بسیاری از صندوق‌های بیمه‌ای و بازنشستگی شده است. تأمین اجتماعی نیز به دلیل گستردگی و منابع عظیمی که داشته تاکنون دوام آورده است، اما گویا دولت و مجلس تصمیم گرفته‌اند تأمین اجتماعی را نیز به چالش بکشند.
بیمه اجتماعی یا حمایت اجتماعی؟
لعل می‌افزاید: واقعیت این است که تأمین اجتماعی، یک بیمه اجتماعی است و محل ایجاد حمایت‌های اجتماعی نیست. اگر قرار است از صنف و گروهی حمایت شود، این کار وظیفه تأمین اجتماعی نیست؛ دولت و مجلس باید یک سازمان حمایت‌های اجتماعی ایجاد و این طرح‌های حمایتی را از آن طریق پیگیری کنند و بگذارند صندوق‌های بیمه کارشان را انجام دهند.
وی همچنین تأکید می‌کند: اگر دولت براساس آیین‌نامه در موعد مقرر که باید ماه به ماه باشد، حق بیمه را به حساب تأمین اجتماعی واریز نکند، تأمین اجتماعی دوباره متضرر می‌شود. این زیان را هیچ‌کس نمی‌تواند جبران کند. اگر سازمان تأمین اجتماعی نیز به سرنوشت صندوق بازنشستگی کشوری و ۱۵ صندوق بازنشستگی دیگر که ورشکسته‌اند، مبتلا شود، دولت حتی با بودجه عمومی خود نمی‌تواند تعهدات تأمین اجتماعی را جبران کند.
این کارشناس تأمین اجتماعی بیان می‌کند: این مصوبه بسیار نگران‌کننده است، چراکه تمام دولت‌ها طی پنج دهه گذشته نتوانسته‌اند به‌موقع به تعهدات خود نسبت به صندوق‌های بیمه‌ای عمل کنند. این عدم انجام تعهدات، نتیجه‌اش ورشکستگی و وضعیت بحرانی صندوق‌های بازنشستگی‌ای است که امروز شاهد آن هستیم. این تعهدات هم حتماً به‌موقع انجام نمی‌شود و تأمین اجتماعی می‌ماند و قانونی که باید اجرا کند و حق بیمه‌ای که پرداخت نشده است. درنهایت، تأمین اجتماعی از ارائه خدمات طفره می‌رود و بیمه‌شدگان سرگردان می‌شوند.
سنگ بزرگ نشانه نزدن است
لعل یادآور می‌شود: باید به این نکته توجه کرد هیچ‌کجا در آیین‌نامه مشخص نیست که منابع این کار از چه مسیری تخصیص داده می‌شود؛ بنابراین بی‌شک منابع باید از بودجه عمومی دولت تأمین شود که همین الان نیز با کسری مواجه است. بنابراین با نبود شفافیت و مشکلات موجود، انتظار می‌رود تنش‌های اجتماعی در آینده نزدیک به‌شدت افزایش یابد.
وی تأکید می‌کند: قالیبافان که در این طرح مشمول معافیت‌ها قرار دارند، درصد کمی از حق بیمه را پرداخت می‌کردند و دولت مابقی آن را پرداخت می‌کرد که نتوانسته است به‌درستی به تعهداتش عمل کند. حالا هم اقدام به تعهد بزرگ‌تری کرده است که به نظر می‌رسد نمی‌تواند آن را عملی کند. واقعیت این است که در تمام سالهای گذشته، صندوق‌های بازنشستگی و سازمان‌های بیمه‌گر بارهایی که دولت بر زمین گذاشته بود را به دوش گرفته‌اند.
لعل می‌گوید: جدای از اینکه دولت باید واقع‌بینانه‌تر به مسائل بیمه‌های اجتماعی نگاه کند، باید بداند این صندوق‌های بیمه اجتماعی، صندوق‌های حمایتی نیستند و سازوکار بیمه‌ای با سازوکار حمایتی تفاوت دارد. باید قوانین و رویکردهای کنونی دوباره بررسی و به‌روز شوند تا از مشکلات جدی آینده جلوگیری شود.
سیاست های حمایتی در معرض دو خطا
دکتر حسن حسن خانی کارشناس اقتصادی در گفت و گو با خبرنگار قدس آنلاین با بیان اینکه پایگاه رفاه ایرانیان به عنوان متولی و مرجع دهک بندی جامعه موظف به لحاظ سه شاخص درآمد، هزینه و دارایی افراد و خانوارهاست می افزاید: این پایگاه طی سالهای گذشته تغییرات و تکامل خوبی داشته اما هنوز چندان قابل اتکا نیست. ضرورت دارد برای اجرای هر گونه سیاست حمایتی این پایگاه تکمیل و به روز رسانی شود.
وی با اشاره به اینکه اجرای سیاست های حمایتی همواره در معرض ۲ نوع خطا قرار دارد می گوید: خطای نوع اول: افراد شایسته حمایت، مشمول دریافت حمایت نشوند. خطای نوع دوم: افرادی که نیازمند حمایت نیستند، حمایت دریافت کنند. هزینه اجتماعی خطای نوع اول معمولاً بسیار بیشتر از خطای نوع دوم است. لذا طرح مذکور باید به گونه ای باشد که خطای نوع اول در آن به حدقل ممکن کاهش یابد.
حسن خانی تاکید می کند: شرایط موجود صندوق های بیمه در شرایط فعلی به گونه ای است که با وجود بالا بودن تعداد بیمه پردازان، بدون تأمین دولتی منابع لازم امکان خدمات دهی به بازنشستگان را ندارد. لذا حذف ۴ دهک از پرداخت حق بیمه، ناترازی صندوق های بیمه گر و صنعت بیمه کشور را تشدید می کند.
چالش بی نهایت بودن سیاست بیمه ای
این کارشناس اقتصادی با اشاره به مصوبه پرداخت حق بیمه و تداوم پوشش بیمه تأمین اجتماعی چهار دهک از جامعه می گوید: سیاست مذکور، زمان بی نهایت است. یعنی شروع آن سبب ایجاد تعهد بی نهایت برای دولت خواهد شد و برای این زمان بی نهایتی لازم است حساب شده تصمیم گیری شود. در این زمینه، لازم است منابع پایدار و قابل اتکای مشخصی برای تأمین مستمر منابع لازم برای طرح در نظر گرفته شود در غیر این صورت، به سرنوشت طرحهایی مانند طرح تحول سلامت مبتلا خواهد شد.
وی با تاکید بر اینکه پیوست عدالت برای طرح مذکور باید تهیه شود خاطر نشان می کند: باید نشان داده شود که این طرح، چه میزان فقر مطلق را خواهد زدود. همچنین اجرای طرح مذکور نباید سبب فقیرنمایی افراد گردد. اگر فقیر نشان دادن برای افراد منفعت پایدار اقتصادی داشته باشد، ممکن است فریبکاری برای فرار از پرداخت حق بیمه به ویژه برای افراد دهک پنجم افزایش یافته و هزینه اجرای طرح را افزایش دهد.
ضرورت بازنگری در زیرساخت‌ها
رضا غلامی، اقتصاددان هم با اشاره به مزایای بالقوه این طرح، نگرانی‌های جدیدی را مطرح می‌کند. او در گفت‌وگو با قدس می‌گوید: با برقراری این معافیت مالیاتی، درواقع قصد داریم به طبقه کم‌درآمد کمک کنیم. کم شدن حق بیمه شبیه این است که یک یارانه بلاعوض به میزان درصد حقوق به این افراد پرداخت شده و این به بهبود حقوق افراد کم‌درآمد در جامعه هدف کمک می‌کند.
با این حال، وی تأکید می‌کند: این خطر وجود دارد که کارفرمایان پرداختی به کارگران را کم کرده و حقوق را ظاهری کنند یا لیست‌های صوری تهیه کرده و سیستم را فقیر نشان دهند.
وی به وجود شرکت‌هایی با دو فیش حقوقی اشاره می‌کند و می‌گوید: همین الان برخی شرکت‌ها هستند حتی در دستگاه‌های دولتی که دو فیش حقوقی دارند؛ یکی برای تأمین اجتماعی که در آن فردی که ۵۰ میلیون تومان حقوق می‌گیرد با دریافتی ۱۵ میلیون تومان به این سازمان معرفی می‌شود تا بتوانند به بیمه مبلغ کمتری پرداخت کنند و فیش حقوقی دیگر را مخفی نگه می‌دارند.
غلامی معتقد است برای تحقق درست این طرح که می‌تواند برای اقشار آسیب‌پذیر مفید باشد، باید ساختارها آماده باشد. او پیشنهاد می‌کند: مثلاً زیرساخت آزمون وسع باید بازنگری شود، چراکه نتایج آن الان هم دقیق نیست و اکنون افراد با درآمدهای بالا یارانه و کالابرگ می‌گیرند و نیازمندانی هستند که از این یارانه محروم‌اند.
وی به دیگر موارد زیربنایی که در این مسیر کمک‌کننده است اما تاکنون به آن‌ها پرداخته نشده نیز اشاره می‌کند و می‌افزاید: یک‌سری زیرساخت‌ها هم وجود دارد که در این مسیر کمک‌کننده است ولی تا کنون زیر بار نرفته است که مشکلات و خطای آن ظاهر شود.
در پایان بر ضرورت بررسی دقیق بار مالی طرح و تعهدات دولت در مقابل بیمه تأکید می‌کند و می‌پرسد: دولت این منابع را از کدام محل تأمین خواهد کرد؟
نظر شما