علی اکبر علیزاده برمی، عضو کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی در گفت وگو با خبرنگار قدس آنلاین، در خصوص قیمت ارز و نقش بانک مرکزی در مدیریت آن گفت: «اگر دقت کرده باشید، بعد از عزل وزیر اقتصاد، بازار واکنش شدیدی نشان داد و قیمت دلار در عرض چند روز تا ۵۰۰۰ تومان کاهش پیدا کرد. این نشان می‌دهد که می‌توان با سیاست‌های درست و انتخاب‌های به‌موقع، بازار ارز را کنترل کرد. من یقین دارم که اگر جناب آقای پزشکیان، رئیس جمهور، تصمیمات مثبتی می‌گرفت و سیاست‌های اقتصادی درستی اتخاذ می‌شد، قیمت دلار به راحتی می‌توانست در کانال ۷۰ هزار تومان باقی بماند.»
وی افزود: «متأسفانه در این زمینه تعلل‌های زیادی از سوی مسئولان صورت گرفت. به طور مشخص، افرادی که به ظاهر خود را بخشی از دولت می‌دانند، اما در واقع سیاست‌هایشان هم‌راستا با رهنمودهای مقام معظم رهبری نیست، به طور غیرمستقیم باعث تشدید وضعیت ارزی شدند. این افراد با دامن زدن به فضای منفی و انتشار اخبار نادرست در فضای مجازی، زمینه‌ساز افزایش قیمت دلار شدند. از سوی دیگر، دولت نیز اعلام کرد که تا بعد از تعطیلات تصمیم‌گیری نخواهد کرد. این تعلل‌ها و بی‌توجهی‌ها باعث شد که قیمت دلار به بیش از ۱۰۰ هزار تومان برسد.»
علیزاده برمی ادامه داد: «عملکرد بانک مرکزی و دولت در این زمینه اصلاً قابل دفاع نیست. به نظر من، با توجه به شرایط اقتصادی، قیمت دلار نباید بیش از ۲۰ هزار تومان باشد. این رقم در صورتی قابل دست‌یابی است که دولت به طور جدی به تثبیت نرخ ارز بپردازد و سیاست‌های درستی در این راستا اتخاذ کند.»
این نماینده مجلس شورای اسلامی همچنین تصریح کرد: «در حقیقت، اگر بانک مرکزی بخواهد نرخ ارز را تثبیت کند، باید برنامه‌ریزی‌های دقیقی داشته باشد. بانک مرکزی باید با توجه به قدرت خرید مردم و فرمول‌های اقتصادی، برنامه‌های اصلاحی در پیش گیرد. اما متأسفانه در این زمینه، بانک مرکزی و دولت در اجرای سیاست‌ها و اقدامات لازم کوتاهی کرده‌اند در صورتی که مسئول مستقیم حفظ ارزش پول ملی بانک مرکزی است.»
علیزاده برمی در نهایت با تأکید بر اهمیت تصمیم‌گیری سریع و دقیق در مسائل اقتصادی افزود: «هرگونه تأخیر و بی‌توجهی در این مسائل می‌تواند به نفع کسانی باشد که از وضعیت نابه‌سامان اقتصادی بهره‌برداری می‌کنند. در این شرایط، نیاز به یک برنامه‌ریزی دقیق و اصلاحات فوری در سیاست‌های ارزی و اقتصادی از سوی بانک مرکزی داریم.»
این نماینده مجلس دوازدهم گفت: یک مسئله که نیازمند بازنگری جدی است کاهش وابستگی تجارت خارجی به درهم است. هم اکنون نرخ وابستگی تجارت خارجی به درهم به ۸۵ درصد رسیده است که بایستی این وابستگی کاهش پیدا کند.
نظر شما