در حالی که جنگ تجاری و مسابقه تعرفه‌گذاری روی واردات کالا و خدمات، با شلیک دونالد ترامپ، رئیس جمهور ایالات متحده آغاز شده بود، خود او سرمست و خوشحال، از رقبا سبقت گرفته و کار تا آنجا پیش رفت که در چند رفت و برگشت پینگ‌پنگی با رقیب اصلی خود و در آخرین دور این مسابقه، تعرفه ۱۴۵درصدی بر کالاها و خدمات وارداتی از چین وضع کرده و عملاً نقطه پایانی بر هرگونه رابطه تجاری با رقیب نوظهور و تازه نفس خود در عرصه اقتصادی گذاشت.
این اتفاق که به اذعان همه فعالان اقتصادی و نظریه‌پردازان این حوزه به مثابه یک جنگ تمام‌عیار تجاری قلمداد شد و تحلیل‌های زیادی از آثار بلندمدت و اجتناب‌ناپذیر آن بر بروز تورم‌های دو رقمی و رکود سنگین اقتصادی به‌ویژه در ایالات متحده حکایت داشت، خیلی زود با هسته سخت واقعیت مواجه شد و در جدیدترین نشانه‌های این امر، گمرک ایالات متحده آمریکا، حدود ۲۰محصول الکترونیکی را از تعرفه‌های متقابل معاف کرده است. این محصولات شامل تلفن‌های هوشمند، رایانه‌ها، تراشه‌های نیمه‌رسانا، دستگاه‌های ذخیره‌سازی و نمایشگرهای تخت می‌شوند. تصمیمی که بخشی از سیاست‌های تجاری دولت ترامپ و هدف آن، تنظیم مناسبات اقتصادی با سایر کشورها اعلام شده است.
شاید عیان‌ترین دلیل این عقب‌نشینی را بتوان در سیاست‌های بهره‌ورانه شرکت‌های تولیدی آمریکایی جست‌وجو کرد. آنجا که برای بهره‌مندی از نیروی کار ارزان، فرار از الزامات سختگیرانه زیست‌محیطی، دسترسی بهتر به مواد اولیه و نزدیکی به بخشی از بازار مصرف نهایی، غول‌های تجاری آمریکایی را به تولید در شرق آسیا و به شکل خاص، چین مجاب کرده بود.
در این میان، شرکت «اپل» که محصولاتش در اذهان عمومی به عنوان پرچمدار پیشرفت تکنولوژیک، کیفیت و البته نمادی از سبک زندگی آمریکایی بازنمایی شده، با یک معضل عمده روبه‌رو بوده و آن هم یک دلیل ساده دارد؛ بخش عمده‌ای از محصولاتش و اجزای آن، در چین، تایوان، ژاپن و کره‌جنوبی تولید می‌شود و حال که جامعه مصرف‌گرای آمریکا، خود به یکی از بازارهای اصلی محصولات این نشان تجاری تبدیل شده، تعرفه‌های کذایی ترامپ، عملاً روند استثمار تجاری جاری و البته نیاز مردم آمریکا را با اختلال جدی مواجه کرده است.
این موضوع تا آنجا پیش رفت که براساس برآوردها، قیمت گوشی تلفن همراه «آیفون ۱۶ پرو» در بازار آمریکا به هزارو۲۳۶ دلار می‌رسید و این در حالی است که با احتساب هزینه ساخت ۳۰دلاری در چین، قیمت تمام شده این گوشی (فارغ از سود سازنده) ۵۵۰ دلار بوده است. البته شایان ذکر است، هزینه ساخت ۳۰دلاری در چین، اگر در خاک آمریکا اتفاق بیفتد، بالغ بر ۳۰۰دلار خواهد بود. (امری که حاشیه سود شرکت سازنده و توجیه اقتصادی تولید را به شکل کامل از بین خواهد برد)
کلنگ ترامپ برای مثبت کردن تراز تجاری کشور خود با سایر کشورها و آنچه وی استثمار آمریکا! توسط بقیه دنیا اعلام می‌کند، با توجه به درهم تنیدگی اقتصاد این کشور با بسیاری از رقبا و همسایگان، خیلی زودتر از آنچه پیش‌بینی می‌شد به زمین سفت واقعیت خورده و احتمالاً با انسداد در این حوزه و در آینده‌ای نزدیک، شاهد گسیل تمایلات تمامیت‌خواهانه و استبدادی او به سایر حوزه‌های غیراقتصادی، اعم از امنیتی، سرزمینی و سیاسی باشیم. امری که احتمالاً در نقاط جغرافیایی خاص مانند گرینلند، پاناما، مرزهای شمالی مکزیک، آسیای غربی و مرکزی و تا اندازه‌ای جنوب شرق آسیا ملموس‌تر خواهد بود.
نظر شما