ساخت مسکن حمایتی همچنان و پس از چند دهه یکی از پیچیده ترین چالش های اقتصادی و اجتماعی کشور است. در سالهای اخیر طرح هایی مانند نهضت ملی مسکن با هدف ساخت سالانه یک میلیون واحد مسکونی از سوی دولت سیزدهم کلید خورد، در حالی که شواهد میدانی نشان می دهد تحقق این وعده ها با موانع جدی مواجه شده است. بر اساس گزارش ها، تا پایان سال ۱۴۰۳، کمتر از ۳۰۰ هزار واحد مسکونی در چارچوب این طرح تکمیل شده است، حال آنکه نیاز سالانه کشور به مسکن حداقل یک میلیون واحد برآورد می شود و این شکاف عمیق بین عرضه و تقاضا، همراه با تورم ۴۰ درصدی، فشار مضاعفی بر خانوارهای کم درآمد وارد کرده و رویای خانه دار شدن را برای بسیاری به کابوس تبدیل کرده است.
تورم بالای ۴۰ درصدی که از سال ۱۴۰۲ به طور میانگین در اقتصاد ایران تداوم یافته، هزینه های ساخت را به شدت افزایش داده است. قیمت مصالح ساختمانی نظیر سیمان و میلگرد در سال های اخیر رشد چشمگیری داشته و هزینه زمین که حدود ۷۰ درصد قیمت تمام شده مسکن را تشکیل می دهد، نیز با شتابی بی سابقه بالا رفته است. این وضعیت، پروژه های مسکن حمایتی را از نظر مالی تحت فشار قرار داده و بسیاری از آن ها به دلیل مشکلات مدیریتی، کمبود بودجه و ناکارآمدی در اجرا نیمه تمام مانده اند. از سوی دیگر، تسهیلات بانکی وعده داده شده، مانند وام های نهضت ملی مسکن نه تنها با قیمت های واقعی بازار همخوانی ندارد، بلکه اقساط سنگین آن برای دهک های پایین دست غیرقابل پرداخت است.
در حالی که مسکن حمایتی می تواند کلیدی برای کاهش نابرابری های اجتماعی در کشور باشد، اجرای چنین طرحهایی باید با برنامه ریزی دقیق، شفافیت و تکیه بر واقعیت های اقتصادی اجرا شود در غیر این صورت، فقط آمار جدیدی به پروژه های ناتمام کشور اضافه می شود.
بر همین اساس مسکن های حمایتی باید با تمرکز بر کاهش هزینه های ساخت طراحی شوند و استفاده از فناوری های نوین ساخت، مانند سازه های پیش ساخته یا صنعتی سازی، می تواند زمان و هزینه تولید را کاهش دهد. همچنین فعال تر شدن دولت در عرضه زمین رایگان یا ارزان قیمت که بزرگ ترین مانع اقتصادی در تولید مسکن است، ضروری است چرا که تجربه کشورهای دیگر نشان می دهد تخصیص زمین دولتی به پروژه های حمایتی می تواند تا ۵۰ درصد هزینه ها را کاهش دهد.
در همین حال مقیاس پذیری و کیفیت این واحدها امری حیاتی است. ساخت مسکن حمایتی نباید صرفاً به آپارتمان های کوچک و غیراستاندارد محدود شود بلکه باید حداقل های استاندارد زندگی مانند فضای کافی (حداقل ۷۰ مترمربع)، دسترسی به زیرساخت های شهری و امکانات رفاهی را تأمین کنند و بر اساس تجربه طرح مسکن مهر، فقدان این استانداردها نارضایتی ساکنان و کاهش ارزش اجتماعی پروژه ها را در پی داشت پس در شرایط تورمی، کیفیت نباید فدای کمیت شود، چرا که هزینه های تعمیر و نگهداری واحدهای بی کیفیت در بلندمدت بار مالی بیشتری به خانوارها تحمیل می کند.
ضرورت دیگر برای بهینه کردن طرحهای حمایتی مسکن، تمرکز دقیق تر بر اقشار هدف است. بر این اساس مسکن حمایتی باید اولویت را به دهک های یک تا پنج بدهد و سازوکارهای شناسایی این گروه ها و جلوگیری از سوء استفاده (مانند فروش غیرقانونی واحدها) نیازمند نظارت قوی‌تر است ضمن اینکه مدل های اجاره داری حرفه ای که در آن دولت یا بخش خصوصی واحدهایی را با اجاره های یارانه ای به اقشار کم درآمد عرضه می کنند، می تواند مکمل مالکیت باشد چرا که این رویکرد در اقتصادهای تورمی مؤثرتر است، و فشار خرید را از دوش خانوارها بر می دارد.
لازم به ذکر است برای موفقیت طرحهای حمایتی مسکن در کشور، دولت باید از تصدی گری مستقیم فاصله بگیرد و نقش تنظیم گری و تسهیل گری خود را تقویت کند و واگذاری پروژه ها به بخش خصوصی کارآمد، همراه با مشوق های مالیاتی و یارانه های هدفمند، می تواند سرعت و کیفیت ساخت را افزایش دهد. سخن پایانی اینکه بدون اصلاح سیاست های کلان اقتصادی، مانند کنترل تورم و تثبیت نرخ ارز، برنامه های مرتبط با مسکن حمایتی به نتیجه پایدار نخواهد رسید و با ساخت تعداد محدودی واحد، همچنان شاهد افزایش فقر مسکنی و اجاره نشینی خواهیم بود همان طور که طبق آخرین آمار مرکز آمار ایران، بیش از ۶ میلیون خانوار ایرانی مستاجر هستند.
نظر شما