امیرحسین سالاروند کارشناس حوزه اقتصادی در رابطه با اهمیت رویکرد دولت در قبال عدم پرداخت تسهیلات ساخت مسکن به مردم در گفت و گو با خبرنگار قدس آنلاین گفت: تسهیلات ساخت مسکن یکی از مهم‌ترین تسهیلاتی است که باید به منظور کمک به مردم برای خانه‌دار شدن در اختیار آن‌ها قرار بگیرد. بر اساس قانون جهش تولید مسکن، بانک‌ها باید ۲۰ درصد از تسهیلات‌شان را سالانه به حوزه مسکن اختصاص دهند. اما در عمل این اتفاق نمی‌افتد. به طوری که امسال تقریباً هیچ وامی در حوزه مسکن اعطا نشد!

وی افزود: تسهیلات ساخت مسکن باید ویژگی‌هایی داشته باشد تا بتواند در عمل به خانوارها کمک کند. اولین موضوع مبلغ تسهیلات است. میزان تسهیلات ساخت مسکن عمدتاً در کشورهای دیگر بخش قابل توجهی از هزینه‌های ساخت و ساز را پوشش می‌دهد. این موضوع در شرایط فعلی برای تسهیلات ساخت مسکن در کشورمان صدق نمی‌کند.

این کارشناس اقتصادی با اشاره به عقبگرد بانک مرکزی در زمینه تسهیلات ساخت مسکن اظهارنظر کرد: ابتدای سال جاری در شورای عالی مسکن مبلغ ۸۰۰ میلیون تومان برای تسهیلات ساخت مسکن مصوب شد. این مصوبه طی ۶ ماه بعد از آن مسکوت ماند و بانک مرکزی هیچ اقدامی برای ابلاغ آن به بانک‌های عامل انجام نداد. بنابراین، عملاً این مصوبه اجرایی نشد.

وی افزود: چند ماه بعد از اولین جلسه شورای عالی مسکن در سال جاری، مجدداً جلسه این شورا برگزار شد و متأسفانه دولت در یک عقب‌گرد قانونی اقدام به کاهش تسهیلات ساخت مسکن از ۸۰۰ به ۶۵۰ میلیون تومان کرد. در حالی این کاهش صورت گرفت که تورم نسبت به ابتدای سال افزایش یافته بود. به جای این که بانک مرکزی به خاطر عدم اجرای مصوبه شورای عالی مسکن مواخذه شود، مردم تنبیه شدند و مبلغ تسهیلات کاهش یافت و اجرای مصوبات برنامه هفتم توسعه در زمینه کاهش قدرت خلق پول بانک‌های متخلف بسیار مهم است.

این کارشناس اقتصادی با اشاره به لزوم تحقق شعار سال در مسیر ساخت مسکن با تکیه بر عرضه زمین توسط وزارت راه و شهرسازی، افزایش تسهیلات ساخت مسکن توسط بانک مرکزی و همچنین پرداخت تسهیلات ساخت مسکن به مردم توسط شبکه بانکی گفت: تسهیلات ساخت مسکن زمینه‌ساز تحقق سرمایه‌گذاری در تولید مسکن با حضور و استفاده از توان مردم را فراهم خواهد کرد. باید عرضه زمین توسط وزارت راه و شهرسازی انجام بپذیرد و تسهیلات ساخت مسکن توسط بانک مرکزی به یک میلیارد تومان برسد و پرداخت تسهیلات توسط شبکه بانکی با نظارت مستقیم بانک مرکزی انجام پذیرد.