نشست تعاملی برای اجرایی‌شدن آیین‌نامه اجرایی بند "ث" ماده ۱۱۳ قانون برنامه هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران به ریاست امین‌حسین رحیمی، وزیر دادگستری برگزار شد.
این نشست با حضور معاون راهبردی قوه قضاییه، معاون وزیر کشور، رئیس سازمان ثبت‌احوال و نمایندگانی از واحدهای مختلف قوه قضاییه برگزار گردید.
وزیر دادگستری در ابتدای نشست با اشاره به اهمیت گواهی حصروراثت و نیاز وراث متوفی به این گواهی اظهار داشت: تا پیش از این مرجع قضایی مسئول صدور گواهی حصر وراثت بود، اما قانونگذار در برنامه هفتم پیشرفت کشور، سازمان ثبت‌احوال را به‌عنوان مرجع و متولی صدور گواهی حصروراثت تعیین کرده است.
رحیمی بر لزوم هماهنگی میان دستگاه‌های ذی‌ربط برای اجرایی‌شدن این قانون تأکید کرد و افزود: از ابتدای مرداد سال جاری، آیین‌نامه اجرایی بند "ث" ماده ۱۱۳ قانون برنامه هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران اجرایی خواهد شد و سازمان ثبت‌احوال به‌طور رسمی مرجع و متولی صدور گواهی حصروراثت خواهد بود.
وی گفت: در قانون جدید و بر اساس برنامه‌ریزی‌های صورت‌گرفته، برای دریافت گواهی حصروراثت نیازی به ثبت درخواست نیست و گواهی مذکور ظرف ۲۰ روز از فوت متوفی به‌صورت الکترونیکی صادر و از طریق سامانه به وراث ابلاغ خواهد شد.
در این نشست، همچنین رئیس سازمان ثبت‌احوال به تشریح مقدمات اجرایی‌شدن این قانون پرداخت و گفت: در حال رایزنی و هماهنگی با تمامی دستگاه‌های ذی‌ربط هستیم تا در موعد مقرر، قانون مذکور را اجرایی کرده و گواهی حصروراثت را بدون نیاز به ثبت درخواست، به‌صورت الکترونیکی به وراث ابلاغ نماییم.
نظر شما