مهدی یونسی رستمی اظهار کرد: باتوجه به تصمیمات اتخاذشده در جلسه در تاریخ سوم اردیبهشت‌ماه امسال هیأت دولت، و باتوجه به ابطال جواز تأسیس واحد موسوم به پتروشیمی میانکاله از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت و نیز عدم اخذ مجوزهای زیست‌محیطی لازم از سازمان حفاظت محیط زیست کشور، تمامی فعالیت‌های این پروژه از تاریخ مذکور غیرقانونی تلقی شده و متوقف شده است. وی افزود: اینجانب به عنوان نماینده عالی دولت در استان، تأکید می‌کنم از این پس هرگونه اقدام، فعالیت یا عملیات اجرایی در قالب پروژه پتروشیمی میانکاله فاقد وجاهت قانونی بوده و در صورت مشاهده، برابر ضوابط و قوانین جاری کشور با آن برخورد قاطع و قانونی به‌عمل خواهد آمد.
استاندار مازندران یادآورشد: استانداری مازندران بر ضرورت رعایت اصول توسعه پایدار، حفظ حقوق عمومی و صیانت از منابع‌طبیعی و محیط‌زیست استان تأکید داشته و علاوه بر پای‌بندی به مصوبات قانونی، هرگونه سرمایه‌گذاری در حوزه صنعت را منوط به رعایت دقیق ضوابط فنی و محیط زیستی و قانونی می‌داند.
موضوع پتروشیمی میانکاله و فعالیت‌های مجدد پیمانکار موضوعی بود که این روزها نگرانی‌هایی برای دوستداران محیط زیست به دنبال داشت.
نظر شما