از دیرباز در کشورمان معاملات قولنامه‌ای رواج داشته است. حالا که در دنیای اینترنت و فناوری‌های نوین زندگی می‌کنیم، این نوع اسناد غیررسمی مشکل‌ساز شده‌اند. به ویژه این که با استفاده از سامانه‌ها به راحتی می‌توانیم زمینه دسترسی به اسناد معتبر را فراهم کنیم. این امر ضرورت سنددار کردن تمامی املاک را بیش از پیش مطرح کرده است.

در روندهای قدیمی که از اسناد قولنامه‌ای و غیررسمی استفاده می‌شد، زمینه برای سوءاستفاده و کلاه‌برداری فراهم بود. به کرات می‌شنیدیم که فردی از خرید یک ملک متضرر شده است. زیرا قبلاً این ملک به افراد دیگری فروخته شده است.

دنیای معاصر که به عصر اینترنت معروف است، ظرفیت‌های قابل توجهی در اختیار حاکمیت قرار داده است تا با استفاد از آن‌ها به ساماندهی امور در حوزه‌های مختلف بپردازد. سامانه‌ها و سیستم‌ها می‌توانند بستری برای ثبت معاملات باشند و زمینه را برای دسترسی به اسناد معتبر فراهم کنند.

در مجلس قانون الزام به ثبت معاملات اموال غیرمنقول مصوب شده است. همچنین سازمان ثبت املاک و اسناد کشور مکلف شده است بستری برای ثبت ۴ معامله پرتکرار حوزه مسکن در قالب قراردادهای یکسان در چارچوب سامانه خودنویس و کاتب به وجود بیاورد.

سامانه‌ها در کشورمان کارآیی خودشان را ثابت کرده‌اند. به طور مثال، طی سال گذشته با استفاده از سامانه خودنویس توانستیم صرفه‌جویی ۵۰۰ میلیارد تومانی را به نفع مردم رقم بزنیم. مردم استقبال خوبی از این سامانه داشتند و بیش از ۱ میلیون و ۸۰۰ هزار قرارداد اجاره را بدون دخالت مشاورین املاک در این سامانه ثبت کردند. با توجه به این واقعیات، نیاز است از ظرفیت این سامانه در زمینه ثبت قرارادهای خرید و فروش نیز استفاده کنیم.

محمدرسول شیخی‌زاده، نماینده مجلس در گفت و گو با خبرنگار قدس آنلاین با اشاره به این موضوع که مسکن جزو یکی از مهم‌ترین بخش‌های اقتصادی کشور است و باید ساماندهی امور در این حوزه مدنظر باشد، تصریح کرد: هر اقدامی که بتوانیم در راستای بهبود اوضاع در حوزه املاک و مسکن انجام دهیم، باید در دستور کار باشد.

وی در خصوص این که اجرای ناقص قانون الزام به ثبت معاملات اموال غیرمنقول به بروز مشکلات برای مردم منجر شده است و باید زمینه کلاه‌برداری‌های احتمالی از بین برود، تصریح کرد: بنده معتقدم که اگر قصوری در این زمینه از سوی سازمان ثبت املاک و اسناد کشور رخ داده، به صورت سهوی است. باید مشکلات به این سازمان توضیح داده شود و در راستای اجرای کامل قانون گام برداریم.

این نماینده مجلس خاطرنشان کرد: بنده هم بر این عقیده هستم که معاملات قولنامه‌ای برای کشور مشکلات جدی ایجاد کرده است و باید قوانینی که در این زمینه در مجلس مصوب شده است، به صورت کامل اجرایی شود.

شیخی‌زاده گفت: قوانین در واقع پاسخی به مشکلات موجود در جامعه هستند. قانون مربوط به ثبت معاملات پرتکرار حوزه مسکن در قالب قراردادهای یکسان به منظور ساماندهی امور در حوزه مسکن مطرح شده‌اند و باید اجرای دقیق آن‌ها مدنظر باشد.

وی ادامه داد: سامانه‌ها ظرفیت خوبی در اختیار ما قرار می‌دهند تا بتوانیم در راستای حل و فصل مشکلات و ایجاد شفافیت بیشتر حرکت کنیم. به طور مثال، سامانه خودنویس طی سال گذشته در کشور مورد استفاده قرار گرفت و افراد خودشان بدون نیاز به مشاورین املاک به تنظیم و ثبت قراردادهای اجاره پرداختند. در زمینه معاملات خرید و فروش و املاک نیز باید از ظرفیت سامانه خودنویس و کاتب بهره ببریم.

این نماینده مجلس خاطرنشان کرد: قوانین باید اجرایی شوند. حتی قانون بد از بی قانونی بهتر است. اگر قوانین به درستی اجرایی نشوند، زمینه برای هرج و مرج به وجود می‌آید. از طرف دیگر، اجرای ناقص قوانین نیز مشکلات جدی به وجود می‌آورد و باید اجرای کامل قوانین مدنظر باشد.

شیخی‌زاده گفت: قانون الزام به ثبت معاملات اموال غیرمنقول در راستای کمک به شفافیت بیشتر در حوزه مسکن و املاک مصوب شده است. با اجرای این قانون می‌توانیم از مشکلات ناشی از معاملات قولنامه‌ای خلاص شویم. وقتی همه چیز به صورت سیستمی و سامانه‌ای باشد و همه املاک سنددار باشند، شفافیت امور بالا می‌رود.

وی ادامه داد: در سایه ثبت معاملات توسط مردم در زیرساخت قرارداد استاندارد به شکل رسمی علاوه بر کاهش هزینه مردم، امکان کلاه‌برداری نیز از جمله فروش یک ملک به چندین نفر از بین می‌رود. در این شرایط، از یک طرف امنیت سرمایه‌گذاری در کشور به وجود می‌آید و از طرف دیگر، از ارجاع پرونده‌های قضایی متعدد به دادگستری‌ها اجتناب می‌شود.